الإمارات والصين تبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت مجموعة العمل للاستثمار والتعاون الاقتصادي الإماراتية - الصينية، اجتماعها الأول، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية والنمو الاستثماري بين البلدين، والوصول بها إلى مستويات متقدمة من التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والسياحة والطيران والخدمات اللوجستية.
وترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، ومن الجانب الصيني لينغ جي، نائب وزير التجارة الصيني ونائب ممثل الصين للتجارة الدولية، وبحضور أو بوتشيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في الدولة، وممثلين لعدد من الهيئات الحكومية من الجانبين.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد عبدالله آل صالح، أن العلاقات الإماراتية الصينية استراتيجية وتُعد نموذجاً راسخاً للتعاون المثمر، حيث تمتد لأكثر من أربعة عقود شهدت خلالها تطوراً كبيراً على المستوى الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذه العلاقات أسهمت في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مما أدى إلى تحقيق مستويات متقدمة من التفاهم والشراكة الاقتصادية التي تخدم المصالح المشتركة وتدعم النمو والتنمية المستدامة للدولتين الصديقتين.
وقال: يمثل اجتماع مجموعة العمل للاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين محطة مهمة نحو استكشاف آفاق جديدة من الشراكة والتعاون، بما يسهم في زيادة الثقة المتبادلة بين مجتمعي الأعمال الصيني والإماراتي، والتعريف بالبيئة الاستثمارية المرنة والجاذبة التي توفرها أسواق البلدين، مما يعزز من تنافسية وازدهار علاقاتنا الاقتصادية.
وتُعد الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت نسبة الصين من تجارة الإمارات غير النفطية 11.2%، وفي عام 2023 استحوذت الإمارات على 25% من تجارة الصين غير النفطية مع دول الشرق الأوسط وأفريقيا، لتصبح الشريك التجاري الأول للصين بين دول هذه المناطق.
وخلال النصف الأول للعام 2024 بلغت قيمة التجارة الإماراتية مع الصين أكثر من 42.4 مليار دولار، بنمو 3% تقريباً، مقارنة مع ذات الفترة من 2023، كما وصلت قيمة تجارة الإمارات مع الصين خلال عام 2023 إلى 86.7 مليار دولار، بنمو12.1% مقارنة بالعام 2022، في حين بلغت قيمة التجارة الخارجية بين البلدين 120 مليار درهم بنهاية العام 2023.
وتأتي الصين في المرتبة الـ 10 لصادرات الإمارات غير النفطية بنسبة مساهمة بلغت 2% خلال النصف الأول 2024، وكذلك في المرتبة الـ 10 لإعادة تصدير الإمارات بنسبة مساهمة بلغت 2.5% خلال النصف الأول من العام 2024، وبالمقابل فإن 18% من واردات الإمارات مصدرها الصين.
وعلى صعيد الاستثمار، بلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية في الصين حوالي 4.5 مليار دولار في نهاية العام 2023، حيث تضاعف من عام 2022 إلى عام 2023 بنسبة زيادة وصلت إلى 96% موزعة على قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل والاتصالات، وفي المقابل بلغت قيمة الاستثمارات الصينية في الإمارات في نهاية العام 2023 ما مجموعه 5.8 مليار دولار.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتعاون الاستثماري بين البلدين، من ضمنها سبل تعزيز الاستثمارات الإماراتية في الصين، وتحفيز الشركات الصينية على توسيع استثماراتها في الدولة، بالإضافة إلى فرص التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وكذلك قطاعات السياحة والنقل الجوي والطيران، حيث استقبلت الإمارات أكثر من مليون سائح صيني في عام 2023، مع وصول عدد الرحلات الجوية بين البلدين إلى أكثر من 200 رحلة شهرياً، وأشار الجانبان إلى ضرورة الاستفادة من هذا الزخم لتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي.
ودعا الجانب الإماراتي مجتمع الأعمال الصيني إلى الاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها الإمارات، خاصة مع وجود أكثر من 15 ألف شركة صينية تعمل في السوق الإماراتية، مما يدعم الشراكة الاستراتيجية لتحقيق الرؤى الاقتصادية لكليهما.
ويأتي تشكيل مجموعة العمل للاستثمار والتعاون الاقتصادي بين الإمارات والصين في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين مايو الماضي، والتي هدفت إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ضمن مبادرة «الحزام والطريق»، وفتح آفاق جديدة للتنسيق في مجالات حيوية تشمل التنمية الخضراء والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي، بما يدعم العلاقات الثنائية ويعزز النمو المستدام للطرفين. أخبار ذات صلة وزير الاقتصاد يطلق حملة أجمل شتاء في العالم تحت شعار «السياحة الخضراء» 33.5 مليار درهم إيرادات المنشأت الفندقية بالإمارات في 9 أشهر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
زيادة التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا إلى 1.39 مليار دولار في 2024
في سياق انعقاد القمة الحادية عشرة لمجموعة الدول الثماني النامية (D8) في القاهرة غداً الخميس، والتي ستتناول سبل مواجهة التغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية، كشفت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا خلال العام الحالي.
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 1.39 مليار دولار في أول عشرة أشهر من عام 2024، مقارنة بـ 1.38 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
التفاصيل التجارية
أظهرت البيانات أن صادرات مصر إلى إندونيسيا بلغت 109.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، مقارنة بـ 115 مليون دولار في العام الماضي.
أما الواردات المصرية من إندونيسيا، فقد بلغت 1.3 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، بنفس القيمة المسجلة في نفس الفترة من عام 2023.
أهم السلع المصدرة من مصر إلى إندونيسيا
تصدرت مجموعة الملح والكبريت والأسمنت قائمة السلع المصدرة من مصر إلى إندونيسيا، حيث بلغت قيمتها 55 مليون دولار. كما تضمن التبادل صادرات أخرى مثل:
فواكه وأثمار بقيمة 12 مليون دولارخضر ونباتات بقيمة 11 مليون دولارخامات معادن بقيمة 8 مليون دولارآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 5 مليون دولارأهم السلع المستوردة من إندونيسيا
أما بالنسبة للواردات المصرية، فقد تصدرت مجموعة الشحوم والدهون والزيوت الحيوانية القائمة بقيمة 703 مليون دولار. وجاءت باقي السلع المستوردة على النحو التالي:
بن وشاي وبهارات بقيمة 92 مليون دولارحديد وصلب بقيمة 74 مليون دولارآلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 62 مليون دولارسيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها بقيمة 50 مليون دولارتحويلات العمالة والاستثمارات
أما في مجال التحويلات المالية، فقد سجلت تحويلات المصريين العاملين في إندونيسيا 5.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ 19 مليون دولار في العام المالي 2021/2022.
في المقابل، بلغت تحويلات الأندونيسيين العاملين في مصر 3.6 مليون دولار في نفس العام المالي، مقارنة بـ 4.2 مليون دولار في العام السابق.
فيما يتعلق بالاستثمارات، بلغت الاستثمارات الأندونيسية في مصر 1.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، بزيادة عن 956 ألف دولار في العام السابق، أما الاستثمارات المصرية في إندونيسيا فقد تراجعت إلى 54.2 مليون دولار مقارنة بـ 179.9 مليون دولار في العام 2021/2022.
الترتيب السكاني
سجلت مصر 107.2 مليون نسمة في عام 2024، بينما بلغ عدد سكان إندونيسيا 284.5 مليون نسمة في نفس العام، وبحسب تقديرات البعثة، بلغ عدد المصريين المقيمين في إندونيسيا نحو 800 شخص حتى نهاية عام 2023.