الإمارات والصين تبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت مجموعة العمل للاستثمار والتعاون الاقتصادي الإماراتية - الصينية، اجتماعها الأول، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية والنمو الاستثماري بين البلدين، والوصول بها إلى مستويات متقدمة من التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والسياحة والطيران والخدمات اللوجستية.
وترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، ومن الجانب الصيني لينغ جي، نائب وزير التجارة الصيني ونائب ممثل الصين للتجارة الدولية، وبحضور أو بوتشيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في الدولة، وممثلين لعدد من الهيئات الحكومية من الجانبين.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد عبدالله آل صالح، أن العلاقات الإماراتية الصينية استراتيجية وتُعد نموذجاً راسخاً للتعاون المثمر، حيث تمتد لأكثر من أربعة عقود شهدت خلالها تطوراً كبيراً على المستوى الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذه العلاقات أسهمت في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مما أدى إلى تحقيق مستويات متقدمة من التفاهم والشراكة الاقتصادية التي تخدم المصالح المشتركة وتدعم النمو والتنمية المستدامة للدولتين الصديقتين.
وقال: يمثل اجتماع مجموعة العمل للاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين محطة مهمة نحو استكشاف آفاق جديدة من الشراكة والتعاون، بما يسهم في زيادة الثقة المتبادلة بين مجتمعي الأعمال الصيني والإماراتي، والتعريف بالبيئة الاستثمارية المرنة والجاذبة التي توفرها أسواق البلدين، مما يعزز من تنافسية وازدهار علاقاتنا الاقتصادية.
وتُعد الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت نسبة الصين من تجارة الإمارات غير النفطية 11.2%، وفي عام 2023 استحوذت الإمارات على 25% من تجارة الصين غير النفطية مع دول الشرق الأوسط وأفريقيا، لتصبح الشريك التجاري الأول للصين بين دول هذه المناطق.
وخلال النصف الأول للعام 2024 بلغت قيمة التجارة الإماراتية مع الصين أكثر من 42.4 مليار دولار، بنمو 3% تقريباً، مقارنة مع ذات الفترة من 2023، كما وصلت قيمة تجارة الإمارات مع الصين خلال عام 2023 إلى 86.7 مليار دولار، بنمو12.1% مقارنة بالعام 2022، في حين بلغت قيمة التجارة الخارجية بين البلدين 120 مليار درهم بنهاية العام 2023.
وتأتي الصين في المرتبة الـ 10 لصادرات الإمارات غير النفطية بنسبة مساهمة بلغت 2% خلال النصف الأول 2024، وكذلك في المرتبة الـ 10 لإعادة تصدير الإمارات بنسبة مساهمة بلغت 2.5% خلال النصف الأول من العام 2024، وبالمقابل فإن 18% من واردات الإمارات مصدرها الصين.
وعلى صعيد الاستثمار، بلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية في الصين حوالي 4.5 مليار دولار في نهاية العام 2023، حيث تضاعف من عام 2022 إلى عام 2023 بنسبة زيادة وصلت إلى 96% موزعة على قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل والاتصالات، وفي المقابل بلغت قيمة الاستثمارات الصينية في الإمارات في نهاية العام 2023 ما مجموعه 5.8 مليار دولار.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتعاون الاستثماري بين البلدين، من ضمنها سبل تعزيز الاستثمارات الإماراتية في الصين، وتحفيز الشركات الصينية على توسيع استثماراتها في الدولة، بالإضافة إلى فرص التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وكذلك قطاعات السياحة والنقل الجوي والطيران، حيث استقبلت الإمارات أكثر من مليون سائح صيني في عام 2023، مع وصول عدد الرحلات الجوية بين البلدين إلى أكثر من 200 رحلة شهرياً، وأشار الجانبان إلى ضرورة الاستفادة من هذا الزخم لتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي.
ودعا الجانب الإماراتي مجتمع الأعمال الصيني إلى الاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها الإمارات، خاصة مع وجود أكثر من 15 ألف شركة صينية تعمل في السوق الإماراتية، مما يدعم الشراكة الاستراتيجية لتحقيق الرؤى الاقتصادية لكليهما.
ويأتي تشكيل مجموعة العمل للاستثمار والتعاون الاقتصادي بين الإمارات والصين في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين مايو الماضي، والتي هدفت إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ضمن مبادرة «الحزام والطريق»، وفتح آفاق جديدة للتنسيق في مجالات حيوية تشمل التنمية الخضراء والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي، بما يدعم العلاقات الثنائية ويعزز النمو المستدام للطرفين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
37.1 مليار درهم إيرادات الفنادق في الإمارات خلال 10 أشهر
أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن القطاع السياحي في الدولة يواصل تحقيق نتائج إيجابية في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة بلغت خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر(تشرين الأول) من عام 2024 نحو 37.1 مليار درهم، بنسبة نمو 4% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2023، فيما وصل معدل الإشغال الفندقي خلال الفترة المذكورة إلى قرابة 78%، بنسبة نمو بلغت 2.7% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2023.
وقال إن هذه المؤشرات تعكس النمو المتزايد للسياحة الإماراتية في الأنشطة والقطاعات المختلفة، وتدعم الوصول إلى مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، الرامية إلى رفع إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031".وتوقع أن يشهد هذا القطاع مزيداً من النمو خلال العام الجاري، وذلك في ضوء المشاريع السياحية المبتكرة التي تشهدها الدولة، والمبادرات التي تعمل على تنفيذها.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه الاجتماع الأول لعام 2025 لمجلس الإمارات للسياحة، الذي يضم في عضويته رؤساء ومدراء عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة؛ حيث ناقش المجلس مخرجات النسخة الخامسة لحملة "أجمل شتاء في العالم" ودورها الحيوي في تعزيز تنافسية مكانة الإمارات كوجهة سياحية عالمية رائدة.
كما بحث المجلس مجموعة من المبادرات والمشاريع السياحية المتنوعة التي يسعى إلى تنفيذها خلال العام الجاري، والتي من شأنها تعزيز نمو القطاع السياحي في الدولة.
وأكد عبدالله بن طوق، مواصلة العمل وتعزيز التعاون المشترك مع الجهات والهيئات السياحية المعنية داخل الدولة وخارجها، لتنفيذ المبادرات السياحية التي تخدم المستهدفات الوطنية للقطاع السياحي، خاصةً مع اختيار مدينة العين كعاصمة للسياحة الخليجية خلال العام 2025، ما يدعم تعزيز مكانة الإمارات باعتبارها وجهة عالمية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.
واستعرض المشاركون في الاجتماع، الفعاليات والبرامج التسويقية التي سيتم العمل عليها في ضوء اختيار العين كعاصمة للسياحة الخليجية لعام 2025، والتي تهدف إلى إبراز المعالم السياحية المتميزة التي تتمتع بها المدينة، وكذلك تشجيع السياحة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبحثوا آخر تطورات مشروع المسارات السياحية الكبرى، حيث تم الانتهاء من مرحلته الأولى، التي تشمل خمسة مسارات سياحية عبر إمارات الدولة السبع، بما يعزز التجارب السياحية المتنوعة للزوار والمقيمين في الدولة، لا سيما السياحة البيئية والثقافية وسياحة المغامرات والمهرجانات والفعاليات.
وناقش المجلس مشاركات دولة الإمارات في الفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات على المستويين الإقليمي والدولي خلال العام الجاري، ودورها في تعزيز آفاق التعاون السياحي مع العديد من الدول والمنظمات على مستوى العالم، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات في هذا الصدد.