موجودات صندوق استثمار أموال الضمان 16 مليار دينار .. منها 10.196 مليار ديون على الحكومة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
#سواليف
قال رئيس #صندوق #استثمار #أموال #الضمان_الاجتماعي عز الدين كناكرية، إن #موجودات الصندوق نمت حتى نهاية 30 تشرين الثاني الحالي لتصل إلى 15.99 مليار دينار مقارنة مع 14.838 نهاية العام الماضي 2023 وبنسبة نمو بلغت 7.8%
وأضاف كناكرية في اجتماع مع أعضاء اللجنة المالية النيابية أن الصندوق حقق دخلا صافيا بلغ 821.
وقبل أيام ،أظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الدين العام للأردن وبما في ذلك #الديون المترتبة على #الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصل إلى 44.166 مليار دينار حتى نهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي، ليشكل ما نسبته 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
مقالات ذات صلة قوات الاحتلال تتوغل في الجنوب السوري وتقترب من حدود الأردن 2024/12/18وأشارت البيانات إلى أن الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ارتفع إلى 10.196 مليار دينار حتى نهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي موجودات الديون الحكومة ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
التمييز تؤيد إلزام الحكومة بدفع 27 ألف دينار أجرة أرض في الوحدات
#سواليف
أيدت محكمة التمييز الحكم القاضي بإلزام المدعى عليهم (حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ودائرة الشؤون الفلسطينية) بأن يؤديا للمدعية المواطنة (ر.ب) مبلغا وقدره (27378.780) دينارا، وذلك أجرة حصتها في قطعة أرض تقدر مساحتها (937) متر مربع من أصل المساحة الكلية لقطعة الأرض المملوكة على الشيوع والتي تقدر (36469) متر مربع الواقعة في مخيم الوحدات.
وجاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المدعية (ر.ب) من ورثة المرحوم (غ.ب) الذي انتقل إلى رحمة الله بتاريخ (17/10/2016)، والتي استحقت سبعة أسهم من مجموع الحصص الارثية البالغة ستة وتسعون سهما، وقد ثبت للمحكمة أن مورث المدعية يملك على الشيوع (617120) حصة في قطعة الأرض في قرية القويسمة من أراضي جنوب عمان من مجموع الحصص البالغة (1751040)، وقد ثبت للمحكمة أن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ودائرة الشؤون الفلسطينية قامتا باستملاك حق التصرف في كامل قطعة الأرض لمدة خمس سنوات (قابلة للتجديد) منذ تاريخ (7/9/1954)، وبالرغم من مضي المدة وعدم تجديد الاستملاك لا زال المدعى عليهما يضعا يدهما على العقار، وقد اقامتا عليه منشآت تعليمية وصحية وسكنية لغايات إيواء اللاجئين الفلسطينيين في مخيم الوحدات.
وقالت المحكمة في حكمها أنه وحيث قامت المدعى عليها باستملاك حق التصرف في قطعة الأرض موضوع الدعوى، لغايات إقامة منشآت تعليمية وسكنية وصحية لإيواء اللاجئين الفلسطينيين في مخيم الوحدات، وحيث أقرت ضمن جوابها بهذه الواقعة ولم تثبت انه تم تجديد الاستملاك، فإنها تكون ملزمة بضمان بدل المنفعة المغصوبة كون يدها على العقار غير مشروعة وتلزم بدفع بدل أجر المثل المقدر وفقا لما جاء في تقرير الخبرة المعتمد.
مقالات ذات صلة درجات الحرارة الليلة تُلامس الصفر المئوي مع فرصة لتشكل الصقيع 2025/03/22