الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي بسوار إلكتروني لمدة عام
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أيدت أعلى محكمة في فرنسا، الأربعاء، حكم المحكمة الأدنى بإدانة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية فساد.
وقضت محكمة النقض على ساركوزي بوضع سوار إلكتروني لمدة عام لإدانته بالفساد واستغلال النفوذ.
وأكدت المحكمة القرار الذي طعن فيه الرئيس الفرنسي الأسبق وهو حكم بالسجن ثلاث سنوات، وقررت أن تكون سنة واحدة نافذة، وعوضت السجن بالسوار الإلكتروني.
كما قضت المحكمة بمنع ساركوزي من الترشح لمناصب عليا خلال ثلاث سنوات.
وتعود قضية "بيسموث" إلى سنة 2014، حين رشى ساركوزي ومحاميه، ثيري هيرزوغ، أحد القضاة في محكمة النقض، جيلبير أزيبير، للحصول منه على معلومات حول التحقيقات التي كانت جارية آنذاك في قضية فساد مالي تخص حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الذي ينتمي إليه ساركوزي.
وأعلن ساركوزي أنه "سيلتزم" بهذه العقوبة، لكنه سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال محاميه باتريس سبينوسي لوكالة فرانس برس: "من الواضح أن نيكولا ساركوزي سيمتثل للعقوبة المعلنة والتي أصبحت الآن نهائية".
وأضاف: "في الوقت نفسه، سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية في الأسابيع المقبلة، كما يحق له الآن، لضمان الحقوق التي حرمه منها القضاة الفرنسيون". إلا أن اللجوء للمحكمة الأوروبية لا يوقف تنفيذ العقوبة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
محكمة كوريا الجنوبية تؤيد احتجاز الرئيس المعزول
أيَّدت محكمة احتجاز الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، رافضة الطعن الذي قدمه محاموه.
الولايات المتحدة تتهم كوريا الشمالية بسرقة 659 مليون دولار من العملات المشفرة رئيس كوريا الجنوبية يرفض المشاركة في جلسة الاستجواب ويصمت عن الرد
وكان البرلمان عزل يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة "التمرد" وهي جريمة عقوبتها الإعدام وإساءة استخدام السلطة، وعقوبتها السجن خمس سنوات، وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.
وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة التمرد.
كوريا الجنوبية.. قال محامي الرئيس الكوري الجنوبي المعتقل يون سوك يول إن موكله لا ينوي المشاركة في اليوم الثاني من الاستجواب اليوم الخميس الموافق 16 يناير، مما يزيد من عرقلة التحقيق الجنائي فيما إذا كان قد ارتكب تمردا بمحاولة فرض الأحكام العرفية.
وتم نقل يون، أول رئيس كوري جنوبي في السلطة يتم القبض عليه، إلى مركز احتجاز سيول مساء أمس الأربعاء بعد رفضه التعاون، حيث كان من المتوقع أن يقضي الليل في زنزانة انفرادية.
فيما لدى السلطات 48 ساعة لاستجواب الرئيس الموقوف، وبعد ذلك يتعين عليها إطلاق سراحه أو طلب مذكرة لاحتجازه لمدة تصل إلى 20 يومًا.
ويأتي رفض يون التعاون مع المحققين في الوقت الذي من المقرر أن تعقد فيه المحكمة الدستورية جلسة استماع ثانية في محاكمة عزله لتحديد ما إذا كانت ستعزله بشكل دائم أو تعيد سلطاته الرئاسية.
أسوأ أزمة سياسية منذ عقودوتواجه كوريا الجنوبية أسوأ أزمة سياسية منذ عقود، والتي اندلعت بسبب محاولة يون القصيرة لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر والتي صوت البرلمان ضدها.
وأنهى اعتقال يون أمس الأربعاء مواجهة استمرت لأسابيع مع السلطات بعد أن داهمت الشرطة قبل الفجر فيلته المحصنة على سفح تلة في سيول مما أثار يأس أتباعه في الموقع.
وقال يون إنه سلم نفسه للاستجواب من قبل مسؤولي التحقيق في الفساد لمنع ما أسماه خطر "إراقة الدماء بشكل بغيض"، رغم أنه استمر في الاحتجاج على أن التحقيق غير قانوني وأن مذكرة الاعتقال غير صالحة.
وقال مسؤول من مكتب التحقيقات في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى الذي يرأس التحقيق الجنائي أمس إن يون رفض حتى الآن التحدث مع المحققين الذين أعدوا استبيانا يزيد على 200 صفحة.
وقال مسؤول في جهاز الاستخبارات المركزية إن الزعيم المحاصر لم يرد حتى على سؤال.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ