خبير: العقارات الملاذ الآمن للاستثمار بسبب زيادة التعداد السكاني
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قال المهندس ياسر عبد الله خبير التطوير العقاري، إن السوق العقارية في مصر تتمتع بمقومات قوية تجعلها واحدة من أكثر الأسواق جذبًا للاستثمار في المنطقة.
وأضاف عبد الله، في تصريحات له أن القطاع يشهد نموًا مستمرًا نتيجة التوسع العمراني الذي تقوده الدولة، مع إنشاء مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وتطوير البنية التحتية على نطاق واسع.
ونوه إلى أن زيادة التعداد السكاني وارتفاع الطلب على العقارات بأنواعها المختلفة يعززان مكانة القطاع كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري.
ولفت الى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، يظل سوق العقارات في مصر ملاذًا آمنًا للمستثمرين، حيث يتمتع بقدرة على تحقيق عوائد استثمارية مرتفعة ومستقرة.
وأشار إلى أن المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في مناطق جديدة أو مناطق رئيسية بالقاهرة الكبرى تساهم في تحقيق طفرة في قيم العقارات، لا سيما مع توجه المستثمرين نحو العقارات التجارية والإدارية التي تضمن استقرارًا طويل الأمد وعوائد مستدامة.
وتابع"يعكس السوق العقاري في مصر مرونة في مواجهة التقلبات الاقتصادية، حيث يلعب التوجه نحو تطوير مشاريع جديدة وابتكار حلول تمويلية دورًا محوريًا في استمرار ازدهاره".
وأعلن عن بدء أعمال جسات التربة في مشروع "نوفا سكوير" بالقاهرة الجديدة، مع التخطيط للبدء في أعمال الحفر مطلع عام 2025. المشروع، الذي يمتد على مساحة تزيد عن 9 آلاف متر مربع، يعد أول وأكبر مول تجاري وإداري وطبي بمنطقة النرجس الجديدة. يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي على محور جمال عبد الناصر، بالقرب من شارع التسعين.
توقعات إيجابية
وأكد أنه مع دخول عام 2025 تظل توقعات السوق إيجابية مع استمرارية الدعم الحكومي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تعزيز التنمية العمرانية وتوفير فرص استثمارية متنوعة.
وأشار إلى أن المشروع يقدم تصميمًا مبتكرًا يضمن الاستغلال الأمثل للمساحات، بالإضافة إلى أن الوحدات التجارية تبدأ مساحتها من 21 مترًا مربعًا، بينما تبدأ الوحدات الإدارية من 35 مترًا مربعًا، مما يلبي احتياجات مختلف المستثمرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر العقارات التعداد السكاني السوق العقارية الشرق الأوسط المزيد
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات صحفية اليوم ، أن وزارة المالية قطعت شوطًا مهمًا نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار الدكتور عبد المنعم إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي.
كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب.
و حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة.
وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية.
وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز