الإعدام لعاطل والمشدد 10 سنوات لآخر في قتل شخص بعين شمس
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالإعدام ، والسجن المشدد 10 سنوات لآخر لاتهامهما بقتل شخص بسبب خلافات بين الأخير والمتهم الأول في منطقة عين شمس.
وجاء في أمر إحالة المتهم م.م 28 سنة عاطل، و ت.م 26 سنة عاطل أنهما قتلا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار إثر خلاف نشب بين الأخير والمتهم الأول أوغل صدره تجاهه فاستعان بالمتهم الثاني واتفقا على الخلاص منه قتلا وصمما على ذلك فأعدوا لغرضهم السلاح الناري.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين ما إن ظفرا بالمجني عليه حتى أطلق الأول صوبه عيارا ناريا أصابه وأسقطه ارضا غارقا في دمائه.
كما حاز واحرز المتهمين سلاحاً نارياً غير مششخن وطلقات تستخدم على السلاح أنف الوصف بدون ترخيص.
تلقي قسم شرطة عين شمس بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين 3 شباب وسقوط احدهم قتيل بدائرة القسم ، وعلي الفور انتقلت قوات الامن الي مكان البلاغ.
وباجراء التحريات تبين ان خلافا نشب بين احد المتهمين والمجني عليه ، فخطط الاول للانتقام من الاخير واستعان بصديق له وقتلا المجني عليه بطلقات نارية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة منطقة عين شمس
إقرأ أيضاً:
بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون
نظمت المادة 75 من قانون العقوبات درجات تخفيف العقوبة، فنصت على أنه إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد.
درجات تخفيف العقوبةوإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.
والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك.
ومن المنتظر تطبيق المادة المستحدثة بشأن تخفيف عقوبة الإعدام بعد إصدار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه، حيث كان المجلس قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع.
واستحدث مجلس النواب مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بموجبها، يمكن لورثة الضحية أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات، وذلك حتى يصدر حكم نهائي في القضية.
تخفيف عقوبة الاعدامويترتب على هذا الصلح تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
حدد النص مواد قانون العقوبات التي يطبق عليها تخفيف العقوبة، وشملت المادة 233 وتنص على أن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
والمادة 234 وتنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. والمادة 235 وتنص على المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
يطبق تخفيف عقوبة الإعدام وفق الدستور وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، حيث نص الدستور في مادته رقم 155 على: لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المادة (438) علة أنه متى صار الحكم بالإعدام باتًا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا.