الجمعة, 18 أغسطس 2023 11:24 ص

بغداد/ المركز الخبري الوطني

أصدرت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن هدر الأموال والعقود الاستثمارية المعنية بشراء الطاقة.

وقالت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،إن “ما ذكره تقرير الديوان هو إشارة الى عقود بيع وشراء الطاقة الموقعة مع الشركات الاستثمارية ( Tuke or buy)”.

وأضافت، أن “هذه العقود الإستثمارية وقعت في العام ( 2014 والعام 2015 و2016 )، وبقرارات حكومية صادرة من الحكومات السابقة، ومصادقة من مجلس الطاقة الوزاري في ذلك الوقت”.

وتابعت الوزارة، أن “الحكومة الحالية شرعت ومنذ مباشرتها وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، على إعادة النظر بهذه العقود ، وتشكيل لجنة بأمر ديواني برئاسة وزير الكهرباء زياد علي فاضل ، وعضوية عدد من المستشارين والجهات القطاعية لمناقشة هذه العقود المبرمة سابقاً، واعداد توصيات تنسجم والمحافظة على حق الدولة والمال العام”.

وبينت أن “اللجنة المشكلة باشرت إجتماعات عدة لإتخاذ ما يلزم من توصيات إزاء التوجيه”.

وأكد وزير الكهرباء، بحسب البيان، أن “الوزارة تعمل بشفافية ووضوح، وإن جميع أبواب الوزارة وتشكيلاتها مفتوحة أمام الجهات الرقابية والبرلمانية والقضائية لمراجعة العقود السابقة والحالية، وندعم جهودهم لمراقبة الأداء الحكومي والمحافظة على المال العام”.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء يستقبل وزير الاستثمار الإماراتي لبحث تعزيز التعاون والاستثمار

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد السويدي وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة والاستثمار  في مجالات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.

رحب الدكتور محمود عصمت بوزير الاستثمار الإماراتي، مشيدا بالروابط التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات الشقيقة، وخصوصية العلاقة بين الشعبين الشقيقين، والتى تنعكس دائما فى علاقات راسخة ومواقف اخوية داعمة للاستثمار وفتح المجال امام المستثمرين فى البلدين للعمل المشترك فى اطار الاهداف التنموية المشتركة، مشيرا إلى الدور الحيوي والفعال لشركاء العمل والنجاح من الشركات الإماراتية العاملة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيئاتها التابعة، خاصة فى مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة وتنويع مصادر توليد الكهرباء فى إطار خطة العمل ومزيج الطاقة واستراتيجية التوسع فى الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الوقود التقليدي.

أكد الدكتور محمود عصمت  أن هناك تعاونا كبيرا وشراكات ناجحة مع الشركات الإماراتية العاملة فى المجال وأن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ترحب دائما بالتعاون مع الشركات الاماراتية فى اطار استراتيجية التوسع فى الطاقة المتجددة وإدخال تكنولوجيا تخزين الطاقة بواسطة أنظمة البطاريات لتعظيم الاستفادة من الطاقة النظيفة على مدار اليوم ومواجهة أوقات الذروة وحماية الشبكة الكهربائية الموحدة ، موضحا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وان الشركات الإماراتية شريك نجاح له كل الدعم فى ظل الاستثمارات المتنوعة فى قطاع الطاقة المتجددة.

أضاف الدكتور محمود عصمت ان القطاع الخاص شريك رئيسي فى تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء، لاسيما فى مجالات الطاقة المتجددة وان مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية يجرى تنفيذها بواسطة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، وهناك التزام بازالة العقبات التى قد تحول دون أن يحصل الاستثمار الخاص على الدور المنوط به فى دعم الاقتصاد القومي واستراتيجية مزيج وأمن الطاقة فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية الجمهورية الجديدة، موضحا الأهمية البالغة للاستثمارات الاماراتية فى مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة.

مقالات مشابهة

  • مصطفى بكري: مجلس النواب وافق عى قانون تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء
  • وزير الكهرباء: متابعة مستمرة لمستجدات المحطة النووية بالضبعة
  • شكاية لدى الوكيل العام بالدارالبيضاء تتهم رئيس مجلس المحمدية الأسبق بتبديد المال العام
  • الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم يبلغ 28 ألفا و500 ميجاوات
  • وزير الكهرباء يبحث تعزيز التعاون مع وزير الاستثمار الإماراتي
  • وزير الكهرباء يستقبل وزير الاستثمار الإماراتي لبحث تعزيز التعاون والاستثمار
  • الهجرة التركية تصدر توضيحا هاما بشأن الإعفاء من البصمة الدورية للسوريين
  • حكومة التغيير والبناء تعرض أمام مجلس النواب مؤشرات مستوى الأداء وتنفيذ توصيات المجلس في تقاريرها السابقة وهذه هي التفاصيل
  • الحكومة: تشغيل تجريبي لمشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في 2025
  • شكاية لحماة المال العام تطالب بالتحقيق في تخصيص وزير التعليم السابق 62 مليون لرفاهيته الخاصة من ميزانية الوزارة