سلطان بن أحمد القاسمي يزور دائرة النفط
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس دائرة النفط أن كافة مشروعات الدائرة، وبناءً على الموجهات العامة لمجلس الطاقة في اجتماعه الأخير برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، تسير بصورة متكاملة وفق الخطط المرسومة لها في دفع قطاع النفط بالإمارة نحو مزيد من التطوّر، مما يعزّز من اسهام هذا القطاع الحيوي في عجلة الاقتصاد وتحقيق الريادة عبر توفير الطاقة المستدامة والنظيفة، وذلك ضمن استراتيجية إمارة الشارقة في العمل على ترقية كافة القطاعات التنموية، والحفاظ على البيئة.
جاء ذلك خلال زيارة سموه، صباح اليوم الأربعاء، إلى دائرة النفط بالشارقة، حيث كان في استقباله الشيخ محمد بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب رئيس دائرة النفط، وحاتم الموسى مدير عام دائرة النفط، المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية، وخميس عبد الله المزروعي، نائب المدير التنفيذي للمؤسسة، وعدد من المسؤولين في الدائرة.
واطلع سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، خلال لقاءه بالمسؤولين في الدائرة والمؤسسة على أبرز المشروعات الفنية والمتخصصة التي يجري العمل عليها في مختلف القطاعات الحيوية لقطاع النفط، حيث وجّه سموه بالعمل على ملف التوطين بالدائرة وتعزيز عمل الكوادر الوطنية فيها، وكذلك التنسيق والتكامل بين الدائرة ومختلف المؤسسات مما يسهم في تعزيز التعاون في المشروعات المختلفة، حيث تلعب الطاقة الدور المحوري في إنجاح كافة خطط التنمية.
وتعرّف سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي خلال اللقاء على الجهود المبذولة في الدائرة في عدد من المجالات الفنية والتقنية المتخصصة، إلى جانب قطاع الموارد البشرية والعمليات الإدارية والخطط المستقبلية لدفع الجهود الإدارية وتحقيق الأهداف الموضوعة ضمن نطاق أعمال الدائرة ومشروعاتها المختلفة.
وهنأ سمو رئيس دائرة النفط، خميس المزروعي، على تكليفه بمهامه الجديدة ضمن طاقم الدائرة، متمنياً سموه له ولكل العاملين في الدائرة والمؤسسة، التوفيق والنجاح والإسهام في ترقية وتطوير الأداء.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سمو الشیخ سلطان بن سلطان بن أحمد دائرة النفط فی الدائرة
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يعتمد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للتعليم الخاص
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً حول اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للتعليم الخاص.
ونص المرسوم على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للتعليم الخاص المرفق بهذا المرسوم، على أن يُصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه، الهيكل التنظيمي التفصيلي للهيئة، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الهيئة بما يتفق واختصاصاته، واستحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.