لجنة الشؤون الخارجية ناقشت واقع الحدود بين لبنان وسوريا
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة وحضور الاعضاء، تناولت فيها واقع الحدود بين لبنان وسوريا وملف النازحين.
اثر الجلسة قال علامة: "اجتمعت اللجنة اليوم وتم التركيز على ما يجري على الحدود بين لبنان وسوريا، وأردنا أن نستوضح من الجهات المعنية ما يجري وما هو واقع الأمور وفق الحقائق والأرقام، لذلك استضافت اللجنة ممثلين عن الجيش اللبناني وعن وزارة الشوؤن الاجتماعية ومفوضية اللاجئين وقوى الأمن، وكان الهدف الاستماع اليهم عن طبيعة الأمور، لا سيما أن هناك أرقام يتم التداول بها وأردنا الوقوف على حقيقتها، وتم التركيز على الحدود والهجرة العكسية والأعداد الموجودة في منطقة بعلبك الهرمل وطبيعتها وأسبابها وكيفية تسجيلها.
ولفت علامة الى أن اللجنة "وجهت أسئلة الى ممثلي المفوضية العليا اللاجئين "UNHCR" حول استراتيجيتها بالنسبة لعودة النازحين الذين انتفت أسباب بقائهم في لبنان والذي كان في الأصل لأسباب سياسية، خصوصا بعد العفو العام الذي صدر من قبل السلطات السورية اليوم. كما وجهنا أسئلة الى المفوضية تتعلق بأعداد السوريين الذين عادوا الى سوريا، وكان الجواب بأن هناك 300 ألف نازح عاد الى بلاده، وقسما كبيرا منهم كانت عودتهم للاستطلاع واذا ما كانت الأوضاع تسمح لهم بالعودة، وهؤلاء لم يعودوا الى لبنان، كما أوضحت المفوضية بناء على أسئلة اللجنة، ان الحوافز التي يمكن أن تقدمها المفوضية لمساعدة النازح السوري الذي كان موجودا في لبنان من أجل بقائه في بلده لا سيما ممن عادوا اليه، وقد أوضحت المفوضية أن لديها برامج جديدة تؤمن لها التمويل لتقديم المساعدات العينية، والعمل يتم على المساعدات المادية للنازحين الذين كانوا في لبنان من اجل بقائهم في الداخل السوري".
وختم: "هذا باختصار ما سمعناه اليوم على مدار ساعة ونصف الساعة وتم الاتفاق على متابعة النقاش في هذا الموضوع وطلبنا تقارير اضافية من الجهات المعنية لضمان متابعة الملف بحذافيره. وهناك دور لوزارة الخارجية لكي تشرح لنا الوضع أكثر".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رسالتان من شقير الى بري وميقاتي: لإعادة النظر في معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا
دعا رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير من خلال رسالتين الى كل من رئيسي مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء نجيب ميقاتي، دعاهما فيهما الى "إعادة النظر في معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين لبنان وسوريا عام 1991".
وجاء في الرسالتين اللتين تضمنتا نصاً موحدا، الآتي:
"في ظل المستجدات السياسية والاقتصادية الإقليمية، ولا سيما سقوط النظام في سوريا وإعادة تشكيل السلطة فيها، أتوجه إلى دولتكم كرئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، داعيًا إلى إعادة النظر في معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين لبنان وسوريا عام 1991.
كما نقترح مراجعة كافة الاتفاقيات والاتفاقات الثنائية المنبثقة عنها، بما في ذلك البروتوكولات والمذكرات والبرامج والعقود الموقعة بين البلدين، وذلك بما يحقق مصلحة لبنان بشكل متوازن وسليم على كافة الأصعدة لا سيما الاقتصادية والتجارية.
إن إعادة تقييم هذه الاتفاقيات يجب أن تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الراهنة والتحديات التي تواجه لبنان، مع التركيز على ضمان تعزيز الإنتاج الوطني وحماية القطاعات الاقتصادية اللبنانية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا.
إننا نؤمن بدوركم الوطني والمسؤول في هذه المرحلة الدقيقة، ونثق بحكمتكم في اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية مصلحة لبنان وشعبه. لذا، نرجو منكم التفضل باتخاذ الإجراءات المناسبة لطرح هذا الموضوع على جدول أعمال مجلس النواب ومجلس الوزراء الكريمين".