الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي بسوار إلكتروني لمدة عام
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أيدت أعلى محكمة في فرنسا، الأربعاء، حكم المحكمة الأدنى بإدانة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية فساد.
وقضت محكمة النقض على ساركوزي بوضع سوار إلكتروني لمدة عام لإدانته بالفساد واستغلال النفوذ.
وأكدت المحكمة القرار الذي طعن فيه الرئيس الفرنسي الأسبق وهو حكم بالسجن ثلاث سنوات، وقررت أن تكون سنة واحدة نافذة، وعوضت السجن بالسوار الإلكتروني.
كما قضت المحكمة بمنع ساركوزي من الترشح لمناصب عليا خلال ثلاث سنوات.
وتعود قضية "بيسموث" إلى سنة 2014، حين رشى ساركوزي ومحاميه، ثيري هيرزوغ، أحد القضاة في محكمة النقض، جيلبير أزيبير، للحصول منه على معلومات حول التحقيقات التي كانت جارية آنذاك في قضية فساد مالي تخص حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الذي ينتمي إليه ساركوزي.
وأعلن ساركوزي أنه "سيلتزم" بهذه العقوبة، لكنه سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال محاميه باتريس سبينوسي لوكالة فرانس برس: "من الواضح أن نيكولا ساركوزي سيمتثل للعقوبة المعلنة والتي أصبحت الآن نهائية".
وأضاف: "في الوقت نفسه، سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية في الأسابيع المقبلة، كما يحق له الآن، لضمان الحقوق التي حرمه منها القضاة الفرنسيون". إلا أن اللجوء للمحكمة الأوروبية لا يوقف تنفيذ العقوبة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ساركوزي الرئيس الفرنسي فساد نيكولا ساركوزي أخبار فرنسا ساركوزي نيكولا ساركوزي سوار إلكتروني ساركوزي الرئيس الفرنسي فساد نيكولا ساركوزي أخبار فرنسا
إقرأ أيضاً:
دفاع عصام صاصا لـ الفجر.. الحكم جاء باقتناع المحكمة بحسن نيته
صرح عبد العزيز راشد، محامي مطرب المهرجانات عصام صاصا، ل "الفجر " أن حكم وقف تنفيذ العقوبة جاء بسبب مراعاة المحكمة لسن عصام صاصا وأنه كان حسن النية.
وأشار دفاع عصام صاصا من المقرر أن ينفذ عقوبة حبسه في قضية المخدرات التعاطي ٦ أشهر وهذا نهائي أمام شهرين للخروج بينما شقيقه سيتم إطلاق سراحه في الحال.
وتابع أن افاع يدفع داىما بالبراءة ولكن تأييد. الحبس لان الجريمة وقعت وهناك اشتراك عدد من موظفي الشهر العقاري بها فتنفيذ العقوبة يدل على اقتناع المحكمة بحسن نية عصام وشقيقه
جدير بالذكر أن محكمة جنايات الجيزة كانت قد أصدرت حكمًا بمعاقبة عصام صاصا وشقيقه بالحبس لمدة سنة مع الشغل، فيما حكمت على باقي المتهمين بالسجن 10 سنوات في قضية تزوير محرر رسمي.