أبوزريبة: لابد من إنجاز الأهداف المرجوة لتحقيق الأمن والاستقرار
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
اجتمع وزير الداخلية في الحكومة الليبية اللواء “عصام أبوزريبة”، اليوم الأربعاء، مع مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة اللواء “الشريف إسماعيل اقويدر”، ومدير الإدارة العامة لشؤون الآليات، اللواء “محمد الحداد”، في مكتبه بديوان الوزارة.
وتم خلال الاجتماع الاطلاع على نتائج الجولات التفتيشية التي قامت بها إدارة التفتيش، حيث قدم مدير الإدارة تقريرًا مفصلًا حول سير العمل في المديريات والأجهزة الأمنية والمصالح التابعة للوزارة، متضمنًا كافة الأمور الفنية واللوجستية.
كما ناقش اللقاء الصعوبات التي تواجه عمل الإدارتين، واستعرضوا أبرز التحديات التي تعيق سير العمل بشكل فعال، بالإضافة إلى سبل تذليل العقبات وتوفير الدعم اللازم لتعزيز أداء الإدارات المختلفة، بما يرفع كفاءة العمل الأمني ويحقق الاستقرار والسلم العام.
وتناول الاجتماع آليات تطوير العمل في الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والإدارة العامة للآليات، بما يضمن تحسين جودة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير، متابعته الدورية لسير العمل في جميع المديريات والإدارات التابعة للوزارة، مشيرًا إلى دعمه الكامل في تذليل كافة الصعوبات التي تعيق أداء الإدارات.
وشدد على ضرورة تحقيق الأهداف المرجوة، بما يعكس التزام الوزارة بتحقيق الأمن والاستقرار.
الوسومأبوزريبة إنجاز الأهداف المرجوة تحقيق الأمن والاستقرارالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أبوزريبة تحقيق الأمن والاستقرار الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار في السوق
رحّب حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بإقرار قانون العمل الجديد من قبل مجلس النواب.
وأكد المنوفي أن القانون يُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق توازن أكبر بين أطراف العلاقة الإنتاجية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وقال إن القانون الجديد يمثل طفرة تشريعية طال انتظارها، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة تحمي حقوق العامل دون الإضرار بصاحب العمل، ما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق، ورفع جودة الإنتاج، وجذب الاستثمارات.
وأضاف أن تفعيل آليات الحماية الاجتماعية، مثل التأمين من أول يوم عمل، وإلغاء الاستقالة المسبقة (استمارة 6)، يُعد من الخطوات المهمة لحماية الطبقة العاملة.
لكنه شدد على ضرورة وجود آليات رقابية صارمة لضمان تطبيق هذه البنود بشكل سليم، دون تحميل التاجر أو صاحب العمل أعباء إضافية قد تؤثر سلبًا على دورة العمل أو تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأوضح المنوفي أن القطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحتاج إلى دعم حقيقي لمواجهة التحديات الناتجة عن التطبيق الفوري لبعض بنود القانون، مثل التأمين الإجباري وزيادة الأعباء المالية المتعلقة بالتدريب والتأهيل، مطالبًا بوضع حوافز وضوابط عادلة تضمن استمرار هذه المشروعات الحيوية.
وشدد على أهمية أن تراعي اللوائح التنفيذية المرتقبة خصوصية بعض القطاعات التجارية والصناعية، لا سيما في ما يتعلق بساعات العمل، والمرونة التشغيلية، والتعامل مع العمالة الموسمية أو المؤقتة، التي تُعد من الركائز الأساسية في سوق الغذاء والقطاع التجاري.
ودعا حازم المنوفي إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل يضم ممثلين عن التجار والصناع والعمال قبل إصدار اللوائح التنفيذية، لضمان تمثيل جميع الأطراف، وتحقيق أفضل صيغة تطبيقية للقانون تحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات، وتُعزز مناخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية