صندوق النقد يتوقع خفض النمو الاقتصادي لموزمبيق
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي، انخفاض معدل النمو الاقتصادي لموزمبيق في عام 2024 اقل من 4.3٪ التى كانت مرجحة، بسبب الاضطرابات المدنية التي أعقبت الانتخابات الرئاسية بخلاف تأثير إعصار تشيدو، وفقا لما نشرته شبكة سي إن بي سي باللغة الإنجليزية.
وكان المعهد الوطني الموزمبيقي لإدارة المخاطر والكوارث، أعلن أمس الثلاثاء، أن إعصار تشيدو أودى بحياة 34 شخصًا على الأقل في موزمبيق.
وفي شهر أكتوبر، أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات فوز دانييل تشابو مرشح الحزب الحاكم في موزمبيق بالانتخابات الرئاسية في البلاد بنسبة 70، 67%، فيما أشارت أحزاب المعارضة إلى حدوث مخالفات في التصويت أعقب ذلك احتجاجات ضخمة.
وقال أولاميد هاريسون الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في موزمبيق، انتقل النمو من 4.5% في الربع الثاني إلى 3.7% في الربع الثالث من 2024، قبل بدء تلك الاحتجاجات.
وأضاف: في سياق الاحتجاجات والكوارث الطبيعية، نتوقع تباطؤًا إضافيًا في الربع الرابع يليه انتعاش متواضع في عام 2025.
وذكر هاريسون أن الإعصار تشيدو، الذي ضرب شمال موزمبيق خلال عطلة نهاية الأسبوع وأسفر عن مقتل 34 شخصًا على الأقل، قد أضعف أيضًا آفاق النمو.
وأشار هاريسون أن المفاوضات بشأن برنامج تسهيلات ائتمانية مدته ثلاث سنوات بين صندوق النقد الدولي والسلطات الموزمبيقية ستستأنف بمجرد اكتمال الانتقال السياسي.
وأثارت نتائج الانتخابات المتنازع عليها احتجاجات من جانب أنصار المعارضة، وزادت أعمال العنف منذ ذلك الحين.
وأثرت الاضطرابات على العمليات التجارية، بما في ذلك شركات التعدين، وأدت في بعض الأحيان إلى إغلاق ممرات تجارية رئيسية.
اقرأ أيضاًمصر تترقب إدراج مراجعتها على أجندة اجتماعات صندوق النقد لصرف الشريحة الرابعة
صندوق النقد الدولي: 333 مليون دولار لدعم الاقتصاد في سريلانكا
بعثة صندوق النقد الدولي تختتم مراجعتها الرابعة في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الانتخابات الرئاسية صندوق النقد الدولي موزمبيق خفض النمو الاقتصادي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
العراق يعلن عن تخلصه من عبء الديون الخارجية
18 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلن المستشار المالي للحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، خروج العراق من مخاطر الديون الخارجية بعد سداد معظمها خلال العامين الماضيين، مؤكداً أنّ البلاد قد تتحوّل إلى دولة دائنة. ونجحت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية للحكومة العراقية خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع الارتفاع القياسي في أسعار النفط، في تحقيق وفرة مالية كبيرة في البلاد، رافقها برنامج لسداد ديون صندوق النقد الدولي بالكامل، التي ارتفعت خلال الفترة الماضية، بسبب نفقات عسكرية للعراق، تزامناً مع انخفاض أسعار النفط.
وتابع صالح، في تصريح تابعته المسلة، إنه “بفضل تحرّكات وجهود حكومة رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني، بات العراق خارج مخاطر الديون الخارجية”، مضيفاً أنّ “العراق تحوّل بعد تخلّصه من العبء الكبير لديونه، من بلدٍ مَدينٍ للخارج إلى بلدٍ بإمكانه أن يكون دائناً للآخرين”.
ولفت إلى أنَّ “البلد يُسمَّى (الدائن الفتيَّ) لامتلاكه قدراً من الفتوّة في الجانب الاقتصاديّ، الأمر الذي رفع من تصنيفه الائتماني، بالرغم من مشكلات المنطقة”.
وأشار إلى أنَّ “العراق تخلّص لأوّل مرَّةٍ من عبء الديون الخارجيَّة التي كبَّلتْه اقتصادياً”، لافتاً إلى أنَّ “ما تبقّى من ديونه للجهات الدوليَّة لا يُشكّل سوى أقلَّ من 9 مليارات دولار ستُسدَّد من الآن وحتى عام 2028”.
وتابع المستشار العراقي بالقول إنّ “تسديد الديون يكون من خلال تخصيصاتٍ في الموازنة العامَّة الاتحاديَّة، ويمكن القول إن نسبة ما تبقى من ديون لا تُشكل عبئاً على الدولة، إذ تبلغ ما قدره 5% من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأكد صالح أنّ العراق بات “بلداً محصَّناً. بمعنى أدقّ، إنه خارج مخاطر الديون الخارجيَّة، الأمر الذي يُعطي البلد ائتماناً عالياً في الوقت الحاضر”، مشيراً إلى أنَّ “الديون الداخليَّة محصورة داخل النظام (المصرفي الحكومي)”.
ومطلع مايو/ أيار الماضي، أعلن العراق تسديد القروض كافة المترتبة بحقه لصالح صندوق النقد الدولي، وأوضح بيان حكومي عراقي آنذاك أنّ كل الديون التي اقترضها العراق من صندوق النقد منذ عام 2003 سُدِّدَت بالكامل، عازياً ذلك إلى حزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية وتنشيط قطاعات مختلفة بالبلاد، إلى جانب إدخال الأتمتة في التعاملات الحكومية المالية التي ضيقت من مجال جرائم الفساد والهدر المالي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts