صندوق النقد يتوقع خفض النمو الاقتصادي لموزمبيق
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي، انخفاض معدل النمو الاقتصادي لموزمبيق في عام 2024 اقل من 4.3٪ التى كانت مرجحة، بسبب الاضطرابات المدنية التي أعقبت الانتخابات الرئاسية بخلاف تأثير إعصار تشيدو، وفقا لما نشرته شبكة سي إن بي سي باللغة الإنجليزية.
وكان المعهد الوطني الموزمبيقي لإدارة المخاطر والكوارث، أعلن أمس الثلاثاء، أن إعصار تشيدو أودى بحياة 34 شخصًا على الأقل في موزمبيق.
وفي شهر أكتوبر، أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات فوز دانييل تشابو مرشح الحزب الحاكم في موزمبيق بالانتخابات الرئاسية في البلاد بنسبة 70، 67%، فيما أشارت أحزاب المعارضة إلى حدوث مخالفات في التصويت أعقب ذلك احتجاجات ضخمة.
وقال أولاميد هاريسون الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في موزمبيق، انتقل النمو من 4.5% في الربع الثاني إلى 3.7% في الربع الثالث من 2024، قبل بدء تلك الاحتجاجات.
وأضاف: في سياق الاحتجاجات والكوارث الطبيعية، نتوقع تباطؤًا إضافيًا في الربع الرابع يليه انتعاش متواضع في عام 2025.
وذكر هاريسون أن الإعصار تشيدو، الذي ضرب شمال موزمبيق خلال عطلة نهاية الأسبوع وأسفر عن مقتل 34 شخصًا على الأقل، قد أضعف أيضًا آفاق النمو.
وأشار هاريسون أن المفاوضات بشأن برنامج تسهيلات ائتمانية مدته ثلاث سنوات بين صندوق النقد الدولي والسلطات الموزمبيقية ستستأنف بمجرد اكتمال الانتقال السياسي.
وأثارت نتائج الانتخابات المتنازع عليها احتجاجات من جانب أنصار المعارضة، وزادت أعمال العنف منذ ذلك الحين.
وأثرت الاضطرابات على العمليات التجارية، بما في ذلك شركات التعدين، وأدت في بعض الأحيان إلى إغلاق ممرات تجارية رئيسية.
اقرأ أيضاًمصر تترقب إدراج مراجعتها على أجندة اجتماعات صندوق النقد لصرف الشريحة الرابعة
صندوق النقد الدولي: 333 مليون دولار لدعم الاقتصاد في سريلانكا
بعثة صندوق النقد الدولي تختتم مراجعتها الرابعة في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الانتخابات الرئاسية صندوق النقد الدولي موزمبيق خفض النمو الاقتصادي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
«المالية» تجتمع مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الاستثمارات غير النفطية تحافظ على زخم النمو الاقتصادي في الإمارات 3.6 مليون مسافر عبر ويز إير أبوظبي في 2024التقى يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي، في ديوان الوزارة في أبوظبي.
واستهدف الاجتماع، الذي يأتي في إطار المشاورات التي يجريها الصندوق سنوياً حول الأداء الاقتصادي والمالي، إطلاع فريق بعثة الصندوق على أهم المستجدات للوضع المالي والاقتصادي، والسياسات المستحدثة في دولة الإمارات لما يخدم وضعها المالي والاقتصادي. وقال الخوري: إن وزارة المالية تحرص على التعاون مع صندوق النقد الدولي، والمشاورات التي تجريها مع خبرائه، والتي تمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى حول أولويات السياسة المالية والنقدية، بما يسهم في دعم أهدافنا التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل وفقاً لأفضل الممارسات للمعايير المعتمدة عالمياً.
وتناول اللقاء الآفاق الاقتصادية والمخاطر، وأولويات السياسة الرئيسية لحماية النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.