نائب بريطاني يدعو إلى فرض عقوبات وحظر أسلحة على العدو
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
الثورة نت/
دعا النائب المستقل في البرلمان البريطاني ريتشارد بورغون، اليوم حكومة بلاده الى فرض حظر كامل على مبيعات الأسلحة إلى العدو الصهيوني وعقوبات قوية ضدها.
وأشار بورغون إلى أن دعوة الحكومة البريطانية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة “لم تكن كافية”.
وقال، أن على الحكومة البريطانية فعل المزيد من أجل وقف الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف غزة.
وتابع: “أعتقد أن دعوات السياسيين والحكومات إلى وقف إطلاق النار أصبحت نوعا من الطقوس، لأنه من الواضح أن نتنياهو لن يصغي إلى هذه الدعوات. المطلوب هو أن تتحرك الحكومات، وهذا يعني وقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وكذلك فرض عقوبات عليها”.
ولفت إلى أنه “من الممكن دفع إسرائيل إلى نقطة تُوقف فيها جرائم الحرب ووضع حد لعمليات القتل الجماعي للشعب الفلسطيني، من خلال وقف تصدير الأسلحة إليها”.
وفي 2 سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرا إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، بأن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل، لا يغير دعم لندن “حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها” على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا فرض حظر جزئي على الأسلحة لإسرائيل، ووصفته بأنه “غير كافٍ”، و”تم اتخاذه بعد فوات الأوان”، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
نائب لبناني يطالب بتفسير لـ "انقلاب" جرى تدبيره في بلاده
قال النائب اللبناني عن "كتلة التنمية والتحرير" هاني قبيسي إن "هناك تدخلات خارجية واتصالات جرت لتغيير مواقف بعض الكتل النيابية ومرشحين آخرين لرئاسة الحكومة"، كأنها "خديعة وانقلاب".
وأوضح النائب اللبناني هاني قبيسي: "نحن لسنا في مواجهة مع أحد ولكن ما حدث من انقلاب يجب أن نجد له تفسيرا".
وأضاف: "كان واضحا أن غالبية الكتل النيابية ستسمي الرئيس ميقاتي لتكليفه بتشكيل الحكومة لماذا انقلبوا من الصباح إلى المساء يجب أن يفسر من انقلب وغير موقفه من ترشيح الرئيس ميقاتي ويجب أن يفسر للرأي العام لماذا هذا الانقلاب السريع؟. هل هو ضغط خارجي؟".
كما أردف قبيسي: "هناك تدخلات خارجية واتصالات جرت لتغيير مواقف عدد من الكتل النيابية وهناك مرشحون آخرون لرئاسة الحكومة انسحبوا، وهناك متابعة لمجريات الأمور ومن الممكن أن نشارك أو لا نشارك في الاستشارات ولكن هذا الموقف ليس له علاقة بمسار العهد الجديد".
ووصفت مصادر نيابية مقربة من "حركة أمل" التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، تسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة بدلا من ميقاتي بأنها "خديعة"، وقالت إن تكليف سلام "سبقه اتفاق مع عدد من النواب السنة ومن النواب المسيحيين لكي يعطوا أصواتهم في الاستشارات لميقاتي".
وأضافت أن "ضغوطا أدت لسحب مرشح المعارضة النائب فؤاد مخزومي، لصالح نواف سلام، الذي طرح اسمه عدد من نواب تحالف التغيير في البرلمان بإيحاء خارجي عربي وأمريكي".
وزعمت المصادر أن "هذه الضغوط مورست أيضا على كتلة اللقاء الديمقراطي التي يترأسها النائب تيمور جنبلاط مما دفعها إلى التصويت لنواف سلام، وبالتالي نتج عن هذا كله اكتمال مشهد الانقلاب".
واعتبرت المصادر أن ذلك "محاولة لإقصاء المكون الشيعي عن الحكومة"، في إشارة إلى تمثيل "أمل" و"حزب الله" في مجلس الوزراء.
واتهمت المصادر، كتلة "التيار الوطني الحر" التي يرأسها النائب جبران باسيل، بـ "إكمال الانقلاب" لصالح سلام، لا سيما وأنها "أعطته 13 صوتا".
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في "حزب الله" قولها، إن "الحزب كان يرغب في بقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في منصبه، وأنها كانت تعتقد أن هذا مضمون بموجب شروط تفاهم سياسي"، ولذلك أيد نواب "حزب الله" انتخاب جوزيف عون لمنصب رئيس الجمهورية في جلسة البرلمان التي خصصت لانتخاب رئيس، في التاسع من يناير الحالي