رئيس القومي للمرأة: نتطلع للمزيد من التمكين بهيئة قضايا الدولة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، اليوم، فى افتتاح البرنامج التدريبى التفاعلى الرابع الذى نظمه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل وهيئة قضايا الدولة ، لعضوات وأعضاء هيئة قضايا الدولة حول" مهارات التواصل والقيادة حول مناهضة العنف ضد المرأة" ، بحضور المستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حسام صادق نائب رئيس محكمة النقض ومساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي والثقافي.
ألقت المستشارة أمل عمار كلمة استهلتها بتقديم خالص الشكر والتقدير الى المستشار عدنان فنجرى وزير العدل لدعمه ومساندته قضايا المرأة من خلال عدد كبير من الانجازات حققتها وزارة العدل فى عهده ..ومن قبله وزير العدل المستشار عمر مروان وخروج حزمة من التشريعات والقوانين تصب فى مصلحة المرأة وتاتى تماشيا مع توجهات الدولة المصرية بدعم ومساندة للمراة وتمكينها من جميع حقوقها على كافة الاصعدة..فضلًا عن شغلها كافة المناصب فى الهيئات والجهات القضاية واعلى المناصب القيادية بها.
كما قدمت الشكر والتقدير الى المستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة ، قائلة:"تلك الهيئة التى تعد أحد أعمدة السلطة القضائية فى مصر ..ونالت المرأة فيها حظًا وفيرًا من التعيينات لتصل نسبة السيدات فيها الى حوالى 21.5% باجمالى 1289 عام 2024 .. ونتمنى أن يشهد عهدكم مزيد من التمكين وتولى المرأة المزيد من المناصب القيادية العليا".
وعبرت أمل عمار عن سعادتها لوجودها اليوم بعد تعيينها كرئيسة للمجلس القومى للمرأة.
وأكدت فخرها بما حققته المرأة المصرية فى مجال القضاء حيث رسخت أقدامها بقوة فى كافة ميادين العمل القضائى.. فضلا عن تعيينها بالنيابة العامة ومجلس الدولة اعتبارًا من أكتوبر 2021 .. ليصبح هذا العهد هو بحق العهد الذهبى للمرأة القاضية.. وليكون الاحتفال فى مارس القادم باليوبيل الفضى للمجلس القومى للمرأة منذ نشأته عام 2000 شهادة لأول دفعة تعين من أول السلم القضائى فى النيابة العامة ومجلس الدولة المصرى..حلم تحقق بعد أكثر من سبعون عاما من النضال للحركة النسائية ..فخالص الشكر والتقدير الى رؤساء وأعضاء المجالس القضائية.. وخالص الشكر والتقدير الى فخامة رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية .
كما ثمنت رئيسة المجلس هذا التعاون المثمر والبناء بين المجلس ووزارة العدل وهيئة قضايا الدولة فى تنظيم هذه التدريبات التفاعلية الهامة .. والتى تأتى ضمن فعاليات حملة ال16 يوم من الأنشطة للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة .. تلك القضية التى توليها الدولة المصرية والمجلس القومى للمرأة اهتمامًا كبيرًا ..مؤكدة على أن حماية المرأة من العنف بأشكاله تعد حقًا دستورىًا نصت عليه المادة (11) من الدستور بالتزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف.. والذى ترجم الى عدد من الاستراتيجيات الوطنية تعد خارطة طريق للدولة المصرية تلتزم به كافة مؤسساتها..ومنها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 .. و الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2015 -2020.. والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان.. والإستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر.
وأضافت أنه ولأولِ مرةٍ فى مصر يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف" والتى تعد مقر مـجـمع لخدمات الجهات والوزارات المعنية فى مكانٍ واحدٍ وذلك تسهيلاً للإجراءاتِ المتبعة.
وأوضحت رئيسة المجلس أن تدريب اليوم يستهدف إمداد عضوات وأعضاء هيئة قضايا الدولة بأكبر قدر من المعلومات والبيانات حول أهم الخطوات الوطنية التى تمت فى ملف تمكين المرأة..وأهم الانجازات والمكتسبات التى حصلت عليها فى الفترة الأخيرة .. وجميع الأمور المتعلقة بأهم القضايا لحماية المرأة من العنف .
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بالاعراب عن تطلعها نحو المزيد من التعاون والدعم نحو تمكين المرأة فى هيئة قضايا الدولة الى أن تصل الى جميع مواقع صنع القرار ..وليستمر هذا المشهد الذى نفتخر به من تمكين للمرأة المصرية.
وشهدت الفعاليات اهداء المستشار عبد الرازق شعيب درع هيئة قضايا الدولة الى المستشارة أمل عمار تقديرا لجهود المجلس فى ملف تمكين المرأة ، كما أهدت المستشارة أمل عمار درع المجلس القومى للمرأة الى المستشار عبد الرازق شعيب تقديرا لجهود الهيئة فى ملف تمكين المرأة ،
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومى للمرأة رئيسة المجلس القومى المزيد المجلس القومى للمرأة المستشارة أمل عمار هیئة قضایا الدولة الشکر والتقدیر الى المستشار تمکین المرأة المرأة من للمرأة ا
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي لحقوق الإنسان يطلق زيارة ميدانية إلى شمال سيناء
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تنظيم زيارة ميدانية إلى محافظة شمال سيناء خلال يومي 22 و23 أبريل 2025، وذلك لمتابعة الاستعدادات الجارية لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وتأتي الزيارة ضمن خطة عمل لجنة الحقوق الاجتماعية.
يأتي ذلك في إطار التزام المجلس القومي لحقوق الإنسان بمتابعة تنفيذ خطط الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حصول المواطنين على حقوقهم الأساسية.
وتهدف الزيارة إلى تقييم مدى التقدم في تنفيذ بنود المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات جديدة على رأسها شمال سيناء.
يركز وفد المجلس على تفقد الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية لمراجعة الجاهزية الفنية والبنية التحتية وتقييم كفاءة منظومة الحوكمة والتمويل المخصصة للخدمات الصحية.
ويضم الوفد الدكتورة نهي طلعت عبد القوي أمينة اللجنة الاجتماعية، الدكتور ولاء جاد الكريم، ومحمد ممدوح، عضوي اللجنة، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة العامة بالمجلس، أسماء فوزي، ورامي علام، وهاني الحسيني.
ومن المقرر أن يعقد الوفد لقاءات ميدانية مع القيادات المحلية والتنفيذية، وكذلك مع عدد من ممثلي المجتمع المدني والمواطنين للاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم المتعلقة بحقوقهم الصحية والاجتماعية.
وأكدت الدكتورة نهى طلعت، أن هذه الزيارة تأتي في سياق متابعة المجلس لتوصيات "المراجعة الدورية الشاملة" التي التزمت بها الدولة المصرية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي نصت على ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لتشمل جميع الفئات، خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية.
ويُعتبر مشروع التأمين الصحي الشامل من أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، حيث يهدف إلى توفير خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين دون تمييز، وفي إطار تكافؤ الفرص.
وتأتي محافظة شمال سيناء في صدارة المحافظات المستهدفة في هذه المرحلة، في ضوء التحول الذي تشهده في أعقاب العمليات التنموية والأمنية التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية لمواجهة الإرهاب وتثبيت دعائم الاستقرار.
ومن المتوقع أن تُسفر الزيارة عن عدد من التوصيات الفنية والإدارية لدعم خطط الحكومة في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتوفير الحماية الاجتماعية الكاملة للمواطنين، بما يتماشى مع التزامات مصر الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
ويصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان في نهاية الزيارة تقريرا تفصيليا يتضمن نتائج المتابعة الميدانية، والملاحظات الرئيسية حول جاهزية البنية الصحية، ومستوى التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب عرض التوصيات المقترحة لدعم تحسين الخدمات وضمان استدامة المنظومة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)