وزير الداخلية الفلسطيني: عملية "حماية وطن" مستمرة حتى تحقيق أهدافها
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أكد وزير الداخلية الفلسطيني اللواء زياد هب الريح، اليوم الأربعاء، مواصلة عملية "حماية وطن" حتى تحقيق أهدافها بفرض الأمن والنظام، وبسط سيادة القانون.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اجتماعاً لمناقشة الوضع الأمني والميداني في مدينة جنين ومخيمها في مقر المحافظة، برفقة المحافظ كمال أبو الرب، وعدد من الإعلاميين والصحفيين واتحاد النقابات المهنية في المحافظة.
وقال هب الريح، إن القوى الأمنية مستمرة في حملتها التي تهدف إلى حفظ القانون وحماية أمن المواطنين وأمانهم، وفقا لتعليمات الرئيس محمود عباس .
وتابع: لن نتراجع عن تحقيق أهدافنا وسنلاحق كل من يحاول العبث بمقدرات شعبنا وتخريب المشروع الوطني الفلسطيني، والجميع تحت القانون كي يعم الأمن والاستقرار في محافظة جنين وتتحقق التنمية الشاملة في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال.
وأشار هب الريح، إلى ضرورة اللجوء إلى الحوار الوطني الشامل، عبر القيادات السياسية الوطنية الشرعية.
ولفت إلى أهمية دور الإعلام في نقل كلمة الحق، وعدم بث الإشاعات التي من شأنها خلق الخلافات بين المواطنين.
وشدد هب الريح، على ضرورة الالتزام ببرنامج سياسي واحد يعبر عن تطلعات شعبنا إلى الحرية والاستقلال، ويحمي مشروعنا الوطني.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الوطني الفلسطيني يحذر من محاولات تصفية القضية الفلسطينية
حذر "المؤتمر الوطني الفلسطيني" اليوم الإثنين من أن النظام السياسي الفلسطيني برمته بات يواجه "مرحلة خطرة" من مراحل التقويض تحت غطاء "ترتيبات مؤقتة"، داعيا لتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس "ديمقراطية ووطنية جامعة".
وأكد المؤتمر -المنبثق عن منظمة التحرير- أن الدعوة لانعقاد المجلس المركزي "استجابة لضغوط خارجية"، في ظل العدوان المتواصل على غزة والضفة الغربية، هدفها الوحيد "محاولة فرض رئيس جديد على الشعب الفلسطيني من خلال استحداث موقع نائب للرئيس".
وحذر -في بيان له- من إجراء أي تغييرات وإضافات في عضوية المجلس المركزي دون مصادقة المجلس الوطني.
كما رفض انعقاد دورة المجلس المركزي "بإملاءات خارجية" بهدف "نزع الشرعية عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وفتح مرحلة لتطويع نظامه السياسي وقبول التعايش الدائم مع نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، تحت غطاء الاتفاق المرحلي والمؤقت".
كما دعا المؤتمر الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية للتصدي لما أسماها "محاولات تصفية القضية الوطنية"، مشددا على ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني بشكل عاجل، "ليضطلع بدوره ويتحمل مسؤولياته في مواجهة التحديات الراهنة".
إعلانكما طالب بتشكيل "قيادة وطنية موحدة" تضم جميع المكونات السياسية الحقيقية والقوى الاجتماعية للشعب الفلسطيني.
وأكد على ضرورة الشروع الفوري في إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك الإعداد لإجراء انتخابات ديمقراطية لأعضاء المجلس الوطني في الداخل والخارج.
وطالب بعقد اجتماع واسع في مدينة رام الله، بمشاركة الحركات الشعبية والشخصيات السياسية والنقابية وهيئات المجتمع المدني وممثلي الفصائل الوطنية، للتعبير عن رفض الإملاءات الخارجية وإحداث أي تغيير في بنية النظام السياسي الفلسطيني.