إجراءات لتسهيل تسليم الصور التنفيذية والرسمية لأحكام مجلس الدولة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
بدأ مجلس الدولة باتخاذ خطوات تنظيمية لتسهيل إجراءات تسليم الصور التنفيذية والرسمية لأحكامه، وكذلك الشهادات الرسمية من الجدول العام.
الخطوات المعتمدة تشمل:
1. تقديم الطلبات:
يتم استقبال طلبات الحصول على الصور الرسمية والتنفيذية من الأحكام، إلى جانب طلبات الشهادات الرسمية، من ذوي الشأن في اليوم المخصص لذلك.
• صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
• كارنيه المحامي أو التوكيل الرسمي العام.
• السجل التجاري للشركات.
• أصل التوكيل الخاص.
يتم التحقق من المستندات ومطابقتها مع أصولها لضمان صحتها.
2. سداد الرسوم:
يشترط سداد الرسوم المقررة للخدمة، سواء كانت متعلقة بالشهادات أو الصور الرسمية والتنفيذية للأحكام.
3. إجراءات إضافية للأحكام غير المسددة رسومها:
يتعين على قسم المطالبة استكمال بيانات شهادة الاستعلام، مع تحديد أي مديونيات سابقة لصاحب الحكم، على أن يتم الانتهاء من الإجراءات خلال يومين من تقديم الطلب، مع مراعاة ترتيب الأولوية.
4. تسليم الطلبات:
يقوم السكرتير المختص باستلام الطلبات المستوفاة من قسم المطالبة، بما فيها الشهادات السلبية لعدم وجود مديونيات، ثم تسليمها إلى قسم الصور والشهادات لتسليمها لصاحب الشأن أو وكيله وفقًا لأولوية التقديم.
يأتي هذا التنظيم لضمان سرعة ودقة تنفيذ الطلبات بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الشفافية في الإجراءات القضائية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة اجراءات احكام مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ: تسليم 68 نموذجا للتصالح في مخالفات البناء بالحامول
أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، عن تسليم 68 نموذج ( 8 ) للتصالح في بعض مخالفات البناء بمركز الحامول، تحت إشراف مهندس السيد حمزة ، رئيس مركز ومدينة الحامول، وذلك ضمن جهود المحافظة لتسوية أوضاع مخالفات البناء في مختلف مراكز المحافظة.
وقال محافظ كفرالشيخ، إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المحافظة على تيسير الإجراءات على المواطنين وتقنين أوضاعهم وتبسيط عملية التصالح، مشيرًا أن المحافظة مستمرة في متابعة كافة طلبات التصالح، وتسهيل الإجراءات للتيسير على المواطنين.
وأكد محافظ كفرالشيخ، أهمية تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات المميزة والسريعة للمواطنين المتقدمين للتصالح في بعض مخالفات البناء بجميع مراكز ومدن المحافظة، وتسهيل إجراءاتهم وتوفير الوقت والجهد عليهم وسرعة إنجاز المعاملات والخدمات لهم، منوهًا إلى ضرورة تدريب الكوادر البشرية المختصة بملف التصالح لضمان تقديم خدمة متميزة ومتطورة.