3 قوانين تحدث انفراجة في أزمة البناء خلال الفترة المقبلة.. اعرفها
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قال مصدر مسؤول في وزارة التنمية المحلية، إن تراخيص البناء مفتوحة في الأحياء والمدن وفق اشتراطات البناء الجديدة، أما في القرى وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وصدر في السنوات الأخيرة بعض رخص البناء.
3 قوانين ستحل أزمة البناءوأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك 3 مشروعات قوانين جار العمل عليها خلال الفترة الراهنة، وهي كلها مرتبطة ببعضها وستحدث إنفراجة في ملف البناء والتصالح في المخالفات وهى مشروع قانون البناء الجديد، والتصالح في مخالفات البناء وأيضا تعديل قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة، حتى يسمح بفتح باب التقديم للتقنين لمدة 6 شهور.
وتابع المصدر أنه من المقرر انتهاء الحكومة من إعادة صياغة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وإرساله إلى مجلس النواب الفترة المقبلة، وبالتالي سيجري مناقشة حزمة القوانين في دورالانعقاد المقبل للبرلمان الذي ينطلق شهر أكتوبر المقبل، لفتح باب التقنين أمام حالات التعد على أملاك الدولة وفق القانون، مع تحديد الأحوزة العمرانية بالقرى والمدن لأنها قوانين مرتبطة بمنظومة البناء والعمران فى مصر.
مواجهة مخالفات البناءوأشار إلى أنه سيتم اتخاذ إجراء قانونى ضد مخالفات البناء التي تتم دون ترخيص حاليا في القرى والمدن، والعمل على إزالتها على الفور، والتشديد على الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أى تعديات، وحاليا يتم منح تراخيص البناء فى الأحياء والمدن لمن استوفى اشتراطات البناء الجديدة، إذ أن أقصى ارتفاع مسموح به أرضى و4 أدوار، وعلى المواطنين الالتزام بالاشتراطات، ومن المتوقع أن يعيد قانون البناء الجديد النظر في اشتراطات البناء بما يحافظ على منظومة العمران، ويمنع ظهور التعديات والكيانات العشوائية مرة أخرى ويضبط أعمال البناء لإستعادة المظهر الحضاري والجمالي لشوارع الأحياء والمدن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال البناء الأحوزة العمرانية تراخيص البناء تعديل قانون قانون البناء مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح على مخالفات البناء
في إطار حرص الدولة على تسوية أوضاع مخالفات البناء وتقنينها بما يحقق الاستقرار المجتمعي، حدد القانون رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۲۳ المستندات الواجب تقديمها عند التقدم بطلب التصالح.
المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالحتشمل المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح:
1. صورة من بطاقة الرقم القومي للمالك، مع الإطلاع على الأصل وأرشفته.
2. المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
3. رسم كروكي للموقع موضحًا الشارع الرئيسي والشوارع الجانبية المحيطة بالعقار محل التصالح.
4. صورة لواجهة العقار توضح عدد الأدوار القائمة.
5. إيصال سداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح.
6. عدد (٢) نسخة من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة، معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو معماري.
7. تقرير هندسي معتمد عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر عن أحد الجهات التالية: مكتب هندسي استشاري معتمد، مهندس استشاري نقابي متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية، مركز بحثي متخصص أو كلية هندسة معتمدة.
8. صورة من شهادة قيد التأمينات للمهندس مُصدر التقرير، صادرة عن نقابة المهندسين.
9. نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء وصورة الترخيص، إذا توفرت.
10. مستند يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد، في حال المخالفات الناتجة عن التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
11. إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة البنائية عبر أي من المستندات التالية:
- شهادة صادرة من وحدة المتغيرات المكانية موضحة تاريخ ارتكاب المخالفة ووصفها وإحداثيات الموقع.
- مستند دال على تاريخ اتخاذ الإجراءات القانونية (مثل محضر المخالفة).
- تقرير معاينة سابق صادر من إحدى اللجان الفنية.
- مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية (كشف مشتملات).
- عقود بيع مشهرة أو عقود إيجار موثقة.
- صورة ملتقطة بالقمر الصناعي صادرة من جهة رسمية.
- تقرير هندسي صادر عن كلية هندسة أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء يثبت تاريخ المخالفة.
12. بالنسبة لمخالفات التعدي على حقوق الارتفاق، يجب إرفاق عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين مقدم الطلب وأصحاب حقوق الارتفاق.
13. في حالة تجاوز قيود الارتفاع، يرفق بالطلب شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية، مع خريطة إحداثية معتمدة من جهة إدارية (مثل مركز معلومات الشبكات).
14. تقديم إقرار معتمد (يتم طباعته من المنظومة الإلكترونية) من مقدم الطلب بصحة المستندات والبيانات المثبتة، مثل المساحة وعدد الأدوار.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية