3 قوانين تحدث انفراجة في أزمة البناء خلال الفترة المقبلة.. اعرفها

قال مصدر مسؤول في وزارة التنمية المحلية، إن تراخيص البناء مفتوحة في الأحياء والمدن وفق اشتراطات البناء الجديدة، أما في القرى وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وصدر في السنوات الأخيرة بعض رخص البناء.

3 قوانين ستحل أزمة البناء

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك 3 مشروعات قوانين جار العمل عليها خلال الفترة الراهنة، وهي كلها مرتبطة ببعضها وستحدث إنفراجة في ملف البناء والتصالح في المخالفات وهى مشروع قانون البناء الجديد، والتصالح في مخالفات البناء وأيضا تعديل قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة، حتى يسمح بفتح باب التقديم للتقنين لمدة 6 شهور.

وتابع المصدر أنه من المقرر انتهاء الحكومة من إعادة صياغة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وإرساله إلى مجلس النواب الفترة المقبلة، وبالتالي سيجري مناقشة حزمة القوانين في دورالانعقاد المقبل للبرلمان الذي ينطلق شهر أكتوبر المقبل، لفتح  باب التقنين أمام حالات التعد على أملاك الدولة وفق القانون، مع تحديد الأحوزة العمرانية بالقرى والمدن لأنها قوانين مرتبطة بمنظومة البناء والعمران فى مصر.

مواجهة مخالفات البناء 

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ إجراء قانونى ضد مخالفات البناء التي تتم دون ترخيص حاليا في القرى والمدن، والعمل على إزالتها على الفور، والتشديد على الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أى تعديات، وحاليا يتم منح تراخيص البناء فى الأحياء والمدن لمن استوفى اشتراطات البناء الجديدة، إذ أن أقصى ارتفاع مسموح به أرضى و4 أدوار، وعلى المواطنين الالتزام بالاشتراطات، ومن المتوقع أن يعيد قانون البناء الجديد النظر في اشتراطات البناء بما يحافظ على منظومة العمران، ويمنع ظهور التعديات والكيانات العشوائية مرة أخرى ويضبط أعمال البناء لإستعادة المظهر الحضاري والجمالي لشوارع الأحياء والمدن.

المصدر: الوطن