«إقامة دبي» تُضيء بواباتها باللون العنابي احتفاءً باليوم الوطني القطري
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
دبي - «الخليج»
تحت شعار «الإمارات - قطر، كل عام وأنتم بخير»، احتفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي باليوم الوطني لدولة قطر، الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، تأكيداً لعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشهدت مطارات دبي بهذه المناسبة أجواء احتفالية مميزة، حيث استقبل مأمورو الجوازات المسافرين القطريين بحفاوة وبابتسامة ترحيبية، مع وضع ختم خاص يحمل شعار «الإمارات - قطر، كل عام وأنتم بخير» على جوازات سفرهم، تعبيراً عن مشاعر الأخوة.
وفي إطار حرص الإدارة على تقديم تجربة استثنائية للزوار، تم توزيع شرائح اتصال مجانية ضمن مبادرة «تواصل بسعادة»، لتمكين المسافرين لدبي من الاستمتاع بخدمات اتصال متميزة لتقديم أفضل التسهيلات والخدمات لضيوفها من مختلف دول العالم، وتم توزيع الهدايا للأشقاء القطريين.
وأكّد اللواء طلال أحمد الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ الجوية «إن مشاركتنا في هذه المناسبة الوطنية تأكيد لمعاني الأخوة والاحترام المتبادل بين البلدين الشقيقين، حيث إن مأموري جوازات دبي بذلوا جهوداً متميزة في استقبال الأشقاء القطريين بأسلوب خاص واهتمام كبير، ما يعزز القيم الراسخة التي تجمعنا تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
ويعكس هذا الاحتفاء التلاحم الخليجي الذي يجمع الإمارات وقطر، ويظهر العلاقات الاجتماعية والثقافية التي انعكست إيجاباً على تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنسانية. كما تؤكد هذه المبادرات حرص «إقامة دبي» على إبراز مكانة دبي والإمارات كجسر للتواصل والأخوة، ودورها الريادي في تعزيز العمل الخليجي المشترك.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إقامة دبي قطر
إقرأ أيضاً:
ما فلسفة تعديل قانون الثروة المعدنية الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي؟
أقر مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأوضح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا