وسط مطالبات برفعها بعد سقوط نظام الأسد.. ما طبيعة العقوبات الدولية المفروضة على سوريا؟
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
دعا أحمد الشرع الملقب بـ أبو محمد الجولاني، قائد "هيئة تحرير الشام" التي تولّت السلطة في سوريا بضرورة إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده لتسهيل عودة اللاجئين.
وقال الجولاني في تصريحات إعلامية إن العقوبات كانت مفروضة على الحكومة السورية السابقة، لتُثار الآن تساؤلات حول مصير العقوبات الأمريكية والدولية التي فُرضت على دمشق في وقت سابق، مع المطالبات برفعها.
فعلى مدار أكثر من عقد، فَرضت القوى الدولية عقوبات اقتصادية على سوريا، ما أدى إلى انهيار العملة المحلية، وتعطيل التجارة.
وأعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، الأحد الماضي، عن أمله أن تُرفع العقوبات سريعاً عن سوريا، لتبدأ مسار التعافي والإعمار، مشدداً على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة يقودها السوريون أنفسهم.
من جانبه، صح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن الولايات المتحدة مستعدة للنظر في تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، لكن ليس في الوقت الحالي.
وأوضح أنه في حال مضت العملية الانتقالية قدماً، "سننظر من جانبنا في عقوبات مختلفة وإجراءات أخرى سبق أن اتخذناها، ونرد بالمثل".
من جهتها، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وقالت كالاس في مقابلة مع وكالة رويترز "إحدى القضايا المطروحة هي ما إذا كنا نستطيع في المستقبل النظر في تعديل نظام العقوبات، لكن هذا الأمر ليس ضمن جدول الأعمال في الوقت الراهن، وإنما قد يصبح محط نقاش في وقت لاحق عندما نرى خطوات إيجابية".
وفرضت الولايات المتحدة ودول أوروبية وكندا وأستراليا عقوبات اقتصادية ومالية منذ 2011 على سوريا، حيث شملت تجميد الأصول وحظر التعاملات المالية، بالإضافة إلى تقييد السفر وفرض عقوبات دبلوماسية بالإضافة إلى حظر استيراد وتصدير مواد معينة.
واستهدفت العقوبات على مراحل متعددة شخصيات أمنية وعسكرية، فضلاً عن قطاعات اقتصادية حيوية، وشبكات دولية وحلفاء للنظام السوري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا اللاجئين هيئة تحرير الشام رفع العقوبات المزيد المفروضة على على سوریا
إقرأ أيضاً:
مقرّرة أممية: عقوبات ترامب ضد المحكمة الجنائية هجوم للإفلات من العقاب
الثورة نت/..
وصفت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترويت العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية بأنّها هجوم مباشر على نظام العدالة الدولية.
وفي تصريح صحفي اليوم الاثنين، أشارت ساترويت إلى إدراج المدعي العام للمحكمة كريم خان في قائمة العقوبات الأميركية، وانعكاسات هذه العقوبات على عمل المحكمة، والإجراءات التي يجب أن تتخذها الدول الأعضاء للردّ على هذه الخطوة.
كما أكّدت أنّ: “المحكمة أُنشئت لضمان سيادة القانون في مواجهة الصراعات وأعمال العنف”، مضيفةً أنّ: “استهداف مؤسسة مكلفة بالتحقيق في أشد الجرائم الدولية خطورة ومعاقبة كبار مسؤوليها عبر العقوبات هو بمثابة هجوم مباشر على سيادة القانون وجهود مكافحة الإفلات من العقاب”.
كذلك بيّنت ساترويت أنّ قرار ترامب: “يتيح فرض عقوبات شديدة على أعضاء المحكمة وموظفيها”، موضحةً أنّه: “حتى الآن، جرى استهداف المدعي العام كريم خان، فقط، لكن التأثيرات المترتبة على هذه العقوبات أوسع بكثير، فمثلًا، يمكن تجميد أي تحويلات مالية تتعلق بالمحكمة داخل النظام المصرفي الأميركي، كذلك، قد تمنعه قيود التأشيرة من أداء مهامه الطبيعية، مثل السفر إلى دول مختلفة أو الاجتماع مع مسؤولي الأمم المتحدة”، ورأت أنّ تأثير العقوبات سيصبح أكثر وضوحًا خلال الأشهر المقبلة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة