وسط مطالبات برفعها بعد سقوط نظام الأسد.. ما طبيعة العقوبات الدولية المفروضة على سوريا؟
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
دعا أحمد الشرع الملقب بـ أبو محمد الجولاني، قائد "هيئة تحرير الشام" التي تولّت السلطة في سوريا بضرورة إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده لتسهيل عودة اللاجئين.
وقال الجولاني في تصريحات إعلامية إن العقوبات كانت مفروضة على الحكومة السورية السابقة، لتُثار الآن تساؤلات حول مصير العقوبات الأمريكية والدولية التي فُرضت على دمشق في وقت سابق، مع المطالبات برفعها.
فعلى مدار أكثر من عقد، فَرضت القوى الدولية عقوبات اقتصادية على سوريا، ما أدى إلى انهيار العملة المحلية، وتعطيل التجارة.
وأعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، الأحد الماضي، عن أمله أن تُرفع العقوبات سريعاً عن سوريا، لتبدأ مسار التعافي والإعمار، مشدداً على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة يقودها السوريون أنفسهم.
من جانبه، صح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن الولايات المتحدة مستعدة للنظر في تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، لكن ليس في الوقت الحالي.
وأوضح أنه في حال مضت العملية الانتقالية قدماً، "سننظر من جانبنا في عقوبات مختلفة وإجراءات أخرى سبق أن اتخذناها، ونرد بالمثل".
من جهتها، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وقالت كالاس في مقابلة مع وكالة رويترز "إحدى القضايا المطروحة هي ما إذا كنا نستطيع في المستقبل النظر في تعديل نظام العقوبات، لكن هذا الأمر ليس ضمن جدول الأعمال في الوقت الراهن، وإنما قد يصبح محط نقاش في وقت لاحق عندما نرى خطوات إيجابية".
وفرضت الولايات المتحدة ودول أوروبية وكندا وأستراليا عقوبات اقتصادية ومالية منذ 2011 على سوريا، حيث شملت تجميد الأصول وحظر التعاملات المالية، بالإضافة إلى تقييد السفر وفرض عقوبات دبلوماسية بالإضافة إلى حظر استيراد وتصدير مواد معينة.
واستهدفت العقوبات على مراحل متعددة شخصيات أمنية وعسكرية، فضلاً عن قطاعات اقتصادية حيوية، وشبكات دولية وحلفاء للنظام السوري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا اللاجئين هيئة تحرير الشام رفع العقوبات المزيد المفروضة على على سوریا
إقرأ أيضاً:
بيدرسون لمجلس الأمن: الاقتصاد السوري بحاجة إلى دعم دولي عاجل
أكد مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسون، الثلاثاء، أن دعم المجتمع الدولي ضروري لتعافي الاقتصاد السوري، مشددًا على أهمية تخفيف العقوبات المفروضة على البلاد.
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني والسياسي في سوريا، ترأسها وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسموسن.
وشهدت الجلسة نقاشات موسعة حول مستقبل سوريا بعد التطورات الأخيرة، حيث شدد بيدرسون على أن الشعب السوري بحاجة إلى مساعدة عاجلة، وأن العقوبات المفروضة على دمشق تعيق التعافي الاقتصادي للبلاد.
وأشار بيدرسون إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا، خصوصًا تلك التي تستهدف قطاعات حيوية مثل الطاقة والاستثمار والتمويل والصحة والتعليم، يجب إعادة النظر فيها بشكل سريع وواسع النطاق.
وأوضح أن بعض الدول بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات بهذا الاتجاه، لكن هذه الجهود لا تزال محدودة ولا تواكب حجم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها السوريون.
وأضاف المبعوث الأممي أن المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية في دعم سوريا خلال هذه المرحلة الانتقالية، مشيرًا إلى أن الأوضاع تغيرت جذريًا بعد سقوط نظام بشار الأسد قبل نحو أربعة أشهر، وفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد.
ولفت إلى أن آثار الصراع المستمر منذ 14 عامًا كانت مدمرة، وأن الشعب السوري يواجه تحديات كبيرة تتطلب استجابة دولية سريعة.
في سياق آخر، انتقد بيدرسون التصعيد الإسرائيلي في سوريا، موضحًا أن إسرائيل تواصل شن هجماتها الجوية على مناطق سورية مختلفة، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في البلاد.
كما أشار إلى أن إعلان إسرائيل عن بناء نقاط في المنطقة العازلة يُعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية فصل القوات لعام 1974، التي تم التوصل إليها عقب حرب أكتوبر.
وحذر المبعوث الأممي من خطورة التصريحات الإسرائيلية حول البقاء في سوريا، واصفًا إياها بالمثيرة للقلق، داعيًا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف واضح لضمان احترام إسرائيل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وشدد على ضرورة التزام تل أبيب بتعهداتها الدولية، والتوقف عن أي تحركات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.
ويأتي ذلك في ظل تغييرات كبيرة يشهدها المشهد السوري، إذ استغلت إسرائيل سقوط نظام الأسد لتعزيز سيطرتها على المنطقة العازلة، معلنة بشكل غير رسمي انهيار اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
كما كثفت تل أبيب هجماتها الجوية، مستهدفة مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري، وهو ما أدى إلى تدمير آليات ومنشآت عسكرية.
وكانت سوريا قد شهدت تحولًا جذريًا في 8 كانون الأول / ديسمبر الماضي، عندما تمكنت الفصائل السورية من بسط سيطرتها على البلاد، منهية بذلك 61 عامًا من حكم حزب البعث و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.
ورغم انتهاء عهد النظام السابق، لا تزال سوريا تواجه تحديات سياسية وأمنية معقدة، وسط ضغوط دولية لإيجاد تسوية شاملة تضمن الاستقرار وإعادة الإعمار.
انعكاسات ورفض سياسي.. ماذا لو تسلمت شخصية عسكرية الحكم في العراق؟