أسبابه وطرق علاجه.. ماهو الاحتراق الوظيفي؟
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قال الدكتور عماد طلعت، استشاري التنمية والتطوير، إن الاحتراق الوظيفي هو فقدان الإنسان للشغف تجاه عمله وعدم قدرته على الأداء بشكل جيد نتيجة العديد من العوامل، ومن أبرزها قضاء الإنسان في أداء عمل روتيني متكرر لفترة زمنية طويلة مما يتسبب في انعدام الدوافع.
وأضاف “طلعت” خلال مداخلة عبر هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الجمعة، أن العلاقات السامة التي قد تحيط بالإنسان أحد أسباب الاحتراق الوظيفي، متابعًا أن المنظمة التي يعمل بها الشخص عليها دور كبير في هذا الأمر، موضحًا أن الموظف يجب أن يُقدم له الدعم النفسي والمادي باستمرار للحفاظ على معدلات الإنتاج لديه.
وأشار استشاري التنمية والتطوير إلى أن تقليل الصلاحيات التي يتم إعطائها للموظف؛ تقلل من حبه للعمل وتؤدي لتقليص حدوده الابتكارية وتسبب أيضًا الاحتراق الوظيفي، ممازحًا: “مينفعش تكون ابن الشركة ومتاخدش تقديرك المادي والمعنوي".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: قانون العمل الجديد يدعم الأمان الوظيفي
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد يعد نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية و يعكس رؤية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز استقرار سوق العمل، من خلال تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل متوازن كما أنه يدعم الأمان الوظيفي ويعزز استقرار بيئة العمل ويسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وخلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار، وتعزيز مناخ الثقة بين الأطراف كافة، بما يخدم الاقتصاد الوطني و يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.
وأكد فرحات في بيان له أن القانون الجديد يؤكد التزام الدولة بتطوير المنظومة التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية واتفاقيات العمل التي وقعت عليها مصر، ما يمنح القانون مصداقية كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي من خلال وضع أسس واضحة و منصفة لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحقيق قدر أكبر من الأمان الوظيفي للعاملين، من خلال حماية حقوقهم وضمان عدم تعسف أصحاب الأعمال، وفي الوقت ذاته يوفر مرونة تشريعية تشجع القطاع الخاص على التوسع وزيادة فرص العمل بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالبطالة ويعزز مشاركة الشباب في سوق العمل.
وأوضح فرحات أن القانون الجديد جاء ليلبي احتياجات المرحلة الراهنة، إذ يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويأخذ في اعتباره التوجهات العالمية المتعلقة بتحسين ظروف العمل وتعزيز بيئة الإنتاج، بما يسهم في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، ويشجع على إقامة مشروعات جديدة توفر فرص عمل لائقة للشباب، في ظل مناخ تشريعي و تنظيمي مستقر وواضح مشددا على أن وجود قانون عمل حديث وواضح يعد من أهم عوامل جذب الاستثمار، حيث يمنح المستثمرين رؤية مستقرة لعلاقات العمل، ويعزز ثقتهم في الاقتصاد المصري، ويعكس وجود إرادة سياسية قوية لبناء مجتمع قائم على العدالة وتكافؤ الفرص، حيث يكون العامل شريكا حقيقيا في الإنتاج لا مجرد أداة تشغيل.
و أكد فرحات أن هذا القانون يأتي ضمن حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة من أجل بناء اقتصاد قوي، وتحقيق تنمية مستدامة تراعي البعد الاجتماعي وتحفظ كرامة الإنسان العامل، مشيرا إلى أهمية استمرار الحوار بين الحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال لضمان التطبيق الأمثل لهذا القانون بما يحقق الأهداف المرجوة.