حماية وطن..السلطة الفلسطينية: مستمرون في بسط الأمن والقانون في جنين ومخيمها
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قال وزير الداخلية الفلسطيني اللواء زياد هب الريح، اليوم الأربعاء، إن عملية "حماية وطن" مستمرة ومتواصلة حتى تحقيق أهدافها بفرض الأمن والنظام، وبسط سيادة القانون.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن هب الريح ، خلال ترؤسه اجتماعاً لمناقشة الوضع الأمني والميداني في مدينة جنين ومخيمها في مقر المحافظة، أن قوات الأمن مستمرة في حملتها لحفظ القانون وحماية أمن المواطنين وأمانهم، وفقا لتعليمات الرئيس محمود عباس.وتابع "لن نتراجع عن تحقيق أهدافنا وسنلاحق كل من يحاول العبث بمقدرات شعبنا وتخريب المشروع الوطني الفلسطيني، والجميع تحت القانون ليعم الأمن والاستقرار في محافظة جنين وتتحقق التنمية الشاملة في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال".
وأشار إلى ضرورة الحوار الوطني الشامل، عبر القيادات السياسية الوطنية الشرعية ، لافتا إلى أهمية دور الإعلام في منع بث الإشاعات التي من شأنها خلق الخلافات بين المواطنين.
وشدد هب الريح على "ضرورة الالتزام ببرنامج سياسي واحد يعبر عن تطلعات شعبنا إلى الحرية والاستقلال، ويحمي مشروعنا الوطني".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية جنين
إقرأ أيضاً:
بن شرادة: تحقيق المصالحة يستلزم تقديم تنازلات فعلية لصالح الوطن
ليبيا – بن شرادة: الحديث عن المصالحة يجب أن يكون مصحوباً بإجراءات حقيقية تضمن تقديم التنازلات
أعرب عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة عن رأيه بأن ما يُسمى بمصالحة وطنية في الوقت الراهن ليس سوى “ميثاق لتقاسم السلطة”، مشدداً على أن الأطراف الرئيسية في ليبيا تتنازع على المال والسلطة وليس على تحقيق المصالحة الحقيقية.
تقاسم السلطة والانقسامات الداخلية
وفي تصريحات خاصة لوكالة “الجزيزة.نت“، أوضح بن شرادة أن المجلس الرئاسي نفسه يعاني من الانقسامات الداخلية بين رئيسه ونائبيه، وأضاف: “ومجلس الدولة أيضاً يعاني من الانقسامات، ولدينا حكومتان في الشرق والغرب. إذن، عن أي مصالحة نتحدث؟”. أكد بن شرادة أن الوضع الراهن ليس مصالحة وطنية بقدر ما هو إعادة لتقاسم السلطة بين الأطراف المختلفة.
ضرورة الإجراءات الحقيقية والتنازلات الوطنية
وأشار بن شرادة إلى أن الحديث عن المصالحة يجب أن يكون مصحوباً بإجراءات حقيقية تضمن تقديم تنازلات من الجميع لصالح الوطن، وليس مجرد اتفاقات تُعقد في ردهات العواصم الأجنبية. إذ يجب أن تتضمن خطوات عملية وواضحة لتحقيق الوحدة الوطنية والتوافق بين مختلف الأطراف الليبية.