الجزائر وليبيا تساهمان في سد فجوة انخفاض واردات الغاز الأوروبية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
الجديد برس|
كشف تقرير حديث صادر عن وحدة أبحاث الطاقة أن الجزائر وليبيا لعبتا دورًا بارزًا في سد الفجوة الناتجة عن انخفاض طفيف في واردات الغاز الأوروبية عبر الأنابيب، خصوصًا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وأفاد التقرير بأن واردات الغاز عبر الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي بلغت 13.4 مليار متر مكعب في نوفمبر دون تغيير يُذكر مقارنة بالعام الماضي، مع استمرار اعتماد أوروبا على مورّدين رئيسيين مثل النرويج، الجزائر، وليبيا، بالإضافة إلى روسيا.
أوضح التقرير أن صادرات الغاز الجزائري إلى إيطاليا ارتفعت بنسبة 4% خلال نوفمبر، في حين استمرت تدفقات الغاز الليبي في تعزيز استقرار الإمدادات إلى أوروبا.
وعلى مدى الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، وصلت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز عبر الأنابيب إلى 144 مليار متر مكعب، مقارنة بـ134 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من عام 2023، ما يعكس زيادة ملحوظة في حجم الإمدادات رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن صادرات الغاز النرويجية إلى ألمانيا ارتفعت بنسبة 8%، بينما شهدت صادراتها إلى فرنسا تراجعًا حادًا بنسبة 33% خلال الشهر الماضي. أما الغاز الروسي، فشهد ارتفاعًا في التدفقات عبر أوكرانيا، ما ساهم في تعزيز استقرار الإمدادات.
وتأتي هذه التحركات في ظل سعي أوروبا لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي وتنويع مصادر الطاقة، مع استمرار التعاون مع الدول العربية لتحقيق استقرار الإمدادات في الأسواق الأوروبية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تبيع السعودية صواريخ ذكية.. رسالة تهديد لإيران
نشر موقع " نوتيتسي جيوبوليتيكي" تقريرا سلّط فيه الضوء على صفقة بيع صواريخ موجهة بالليزر من الولايات المتحدة إلى السعودية، كخطوة محورية في لعبة توازنات معقّدة تشمل أمن الخليج، وكبح إيران، وتعزيز الصناعة العسكرية الأمريكية.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن الولايات المتحدة وافقت على بيع السعودية أنظمة أسلحة موجهة بالليزر من نوع أدفانسد بريسيجن كيل وبين سيستم، وهي خطوة تُضيف حجرًا إضافيًا في استراتيجية معقدة يتقاطع فيها ـ دون انقطاع ـ أمن الخليج العربي، واحتواء إيران، وإنعاش الصناعة الدفاعية الأمريكية، والتوازن العالمي الجديد.
وأوضح الموقع أنه من الناحية العملياتية، تُعدّ الصواريخ الدقيقة سلاحًا مثاليًا للساحات الحالية. فهي منخفضة التكلفة (22 ألف دولار لكل واحدة)، ومتعددة الاستخدامات، وقادرة على إصابة الطائرات المُسيّرة، أو الآليات الخفيفة، أو الميليشيات المتحركة، مع تقليل الخسائر بين المدنيين.
وفي سياق مثل السياق اليمني، حيث يستخدم الحوثيون أنظمة بدائية ولكن فعّالة لتعطيل حركة التجارة في البحر الأحمر، تأتي هذه الإمدادات استجابةً لحاجة حقيقية: تحسين قدرة السعودية على الرد بوسائل متوافقة مع حرب "هجينة"، منخفضة الحدة ولكن عالية الوضوح.
ومع ذلك؛ لا تهدف هذه الإمدادات فقط إلى الدفاع عن الرياض ضد الطائرات المُسيّرة، بل تهدف أيضًا إلى تهيئة المجال العسكري لاحتمالات التصعيد في المستقبل. فترامب، العائد إلى البيت الأبيض، أظهر بالفعل نيته في تشديد الموقف المعادي لإيران. وإذا كان اليمن لا يزال شوكة في الخاصرة، فإن إيران تظل الهوس الإستراتيجي لواشنطن.
وذكر الموقع أن اختيار شركة بي إيه إي سيستمز كمقاول يعكس أيضًا الجانب الآخر من العملية: فصناعة الدفاع الأمريكية تُعد اليوم ركيزة إستراتيجية واقتصادية وتوظيفية. وكل عملية بيع تمثل دفعة من الأوكسجين للأقاليم الصناعية، وكل عقد يُعتبر استثمارًا سياسيًا داخل البلاد. ومع الحرب في أوكرانيا التي تستنزف المخزونات والميزانيات، يظل السوق الخارجي أمرًا أساسيًا لدعم وتيرة الإنتاج والحفاظ على التفوق التكنولوجي.
وفي الوقت نفسه، تبقى السعودية، بميزانية عسكرية تقارب 78 مليار دولار، واحدة من الجهات الفاعلة القليلة على مستوى العالم التي تمتلك موارد مالية سائلة، وطلبًا مرتفعًا، وهامشًا سياسيًا يسمح لها بالشراء بشكل مستمر، وبالنسبة للولايات المتحدة، فهي شريك صعب، لكنه مربح.
وعلى المستوى الجيوسياسي، عادت السعودية لتكون محور النفوذ الأمريكي في الخليج. فبعد المرحلة الغامضة المتمثلة في الانسحاب من أفغانستان، والسياسة الأوبامية للانفتاح على طهران، تعيد واشنطن اكتشاف فائدة الحليف القديم. وتفعل ذلك بالطريقة التي تجيدها أكثر من غيرها، من خلال تعزيز قدراته العسكرية.
ولفت الموقع إلى أنه بالمقابل فهناك خطر واضح: غكل زيادة في القدرات العسكرية من طرف تُشعل سباقًا للتكيف من الطرف الآخر. وقد ترى إيران هذه الإمدادات ليس كإجراء دفاعي، بل كإشارة عدائية مقنّعة. وفي ساحات غير مستقرة مثل العراق ولبنان وسوريا، قد يظهر تأثير الدومينو قريبًا.
وأكد الموقع على أن هناك بُعدًا سياسيًّا لهذا الموقف، ترسل واشنطن من خلاله رسالة واضحة: من يصطف ضد طهران، ومن يضمن "الاستقرار" (وهو مصطلح غالبًا ما يكون غامضًا)، سيُكافأ بالتكنولوجيا، والتمويل، والضمانات. وتتداخل لغة الدبلوماسية مع لغة الترسانات. وحتى في ظل ترتيبات مستقبلية محتملة بعد الحرب في غزة، أو في مفاوضات إقليمية حول الملف النووي، يصبح الموقف السعودي ذا أهمية حاسمة.
واختتم الموقع تقريره بالقول إن بيع الصواريخ هو إذًا جزء من استراتيجية أوسع، تجمع بين الردع، والمصالح الاقتصادية، والنفوذ، والسردية. لكنها، مثل كل تحركات القوى الكبرى، تحمل في طياتها مخاطر. ففي الشرق الأوسط، كما تُعلّمنا التاريخ، كل أداة صُممت لـ"الحد من الأضرار" قد تتحول، إذا أسيء استخدامها، إلى شرارة لتصعيد أكبر.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض