الجزائر وليبيا تساهمان في سد فجوة انخفاض واردات الغاز الأوروبية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
الجديد برس|
كشف تقرير حديث صادر عن وحدة أبحاث الطاقة أن الجزائر وليبيا لعبتا دورًا بارزًا في سد الفجوة الناتجة عن انخفاض طفيف في واردات الغاز الأوروبية عبر الأنابيب، خصوصًا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وأفاد التقرير بأن واردات الغاز عبر الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي بلغت 13.4 مليار متر مكعب في نوفمبر دون تغيير يُذكر مقارنة بالعام الماضي، مع استمرار اعتماد أوروبا على مورّدين رئيسيين مثل النرويج، الجزائر، وليبيا، بالإضافة إلى روسيا.
أوضح التقرير أن صادرات الغاز الجزائري إلى إيطاليا ارتفعت بنسبة 4% خلال نوفمبر، في حين استمرت تدفقات الغاز الليبي في تعزيز استقرار الإمدادات إلى أوروبا.
وعلى مدى الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، وصلت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز عبر الأنابيب إلى 144 مليار متر مكعب، مقارنة بـ134 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من عام 2023، ما يعكس زيادة ملحوظة في حجم الإمدادات رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن صادرات الغاز النرويجية إلى ألمانيا ارتفعت بنسبة 8%، بينما شهدت صادراتها إلى فرنسا تراجعًا حادًا بنسبة 33% خلال الشهر الماضي. أما الغاز الروسي، فشهد ارتفاعًا في التدفقات عبر أوكرانيا، ما ساهم في تعزيز استقرار الإمدادات.
وتأتي هذه التحركات في ظل سعي أوروبا لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي وتنويع مصادر الطاقة، مع استمرار التعاون مع الدول العربية لتحقيق استقرار الإمدادات في الأسواق الأوروبية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أحمد كجوك: انخفاض الدين الخارجي 3 مليارات دولار حتى نوفمبر 2024
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الدين الخارجي لمصر في العام المالي الجاري شهد انخفاضًا بمقدار 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضي.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض يعكس نجاح الحزمة التي تم اتخاذها من الإجراءات المالية للتعامل مع الديون الخارجية.
تفاصيل اتفاقية القروض الجديدةوأضاف كجوك أن وزارة المالية قد أبرمت اتفاقيات للحصول على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تتميز بشروط ميسرة وتسهيلات كبيرة، وهو ما يجعلها فرصة جيدة لضمان توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد المصري.
سداد الديون الخارجية بأكثر مما يُقترضوزير المالية أكد أن الحكومة تتبع نهجًا اقتصاديًا يعتمد على سداد الديون بمعدل أكبر من الاقتراض، ما يساهم في خفض الدين الخارجي بشكل مستمر.
وأضاف: "لقد قمنا بسداد أكثر مما اقترضنا في الموازنة المالية، وهذا يسهم في تقليل الدين الخارجي"، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق توازن مالي مستدام في المستقبل.
التوازن المالي واستراتيجية خفض الدينوتابع كجوك: "نحن نعمل على خفض الدين الخارجي بقدر المستطاع، بينما نواصل الحفاظ على التوازن بين الاحتياجات الوطنية مثل الطاقة، والقمح، والمستلزمات الإنتاجية، مع ضمان استقرار الإيرادات التي تساهم في تقليل الفجوة المالية".
وأضاف أنه سيتم عرض البيانات المالية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لضمان الشفافية والمتابعة المستمرة.
وأكد وزير المالية أن الوزارة تعمل في إطار خطط مالية منضبطة لضمان توفير الموارد المالية دون التأثير على السوق المحلية أو الموارد الأساسية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال