وزير الاستثمار والتجارة يلتقي وفد شركة سيزار باك للصناعات الورقية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءا ووفد شركة سيزار باك المتخصصة في مجال الصناعات الورقية برئاسة تامر حزين رئيس مجلس الإدارة.
استعرض اللقاء تطورات مشروع الشركة في مصر في مجال إعادة التدوير، حضر اللقاء حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد جابر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم الممكنة للشركة للاستثمار والتوسع في السوق المصري، والاستفادة من كافة المقومات الاستثمارية المتاحة، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية وتوافر المواد الخام ومصادر الطاقة واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ الحر والمنافسة بعدد كبير من الأسواق الخارجية.
وأشار «الخطيب» إلى حرص الحكومة على استقرار ووضوح السياسات النقدية والمالية والتجارية، بهدف زيادة ثقة رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية على المزيد من الإصلاحات لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن كاهل المستثمر من خلال توحيد جهات التحصيل بحيث لا تزيد عن 3 جهات فقط تشمل هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية ووزارة المالية.
تشجيع الصادرات المصرية
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية والإجرائية بهدف تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف تقليل زمن وتكلفة عمليات الإفراج الجمركي وبما يسهم في التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر حيث من المستهدف الوصول بزمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، وكذا إجراء تعديلات تشريعية بقانون الجمارك تسهم في تسهيل عملية الإفراج.
ومن جانبه قال تامر حزين رئيس مجلس إدارة شركة سيزارباك المتخصصة في الصناعات الورقية أن الشركة تعمل حاليا على إنشاء مصنع في مصر لإعادة التدوير بالعاشر من رمضان على مساحة 80 ألف متر مربع، مشيرا إلى أن استثمارات الشركة في مصر بلغت حتى الآن 1.5مليار جنيه، ويستهدف المشروع تصدير 90% من إنتاجه للأسواق دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف «حزين» أن مصنع الشركة في مصر سيكون أكبر مصنع في الشرق الأوسط في مجال إعادة تدوير الورق، مشيرا إلى أن السوق المصري يمثل محور إنتاجي وتصديري رئيسي للشركة لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارتى أفريقيا وأوروبا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار التجارة الخارجية حسن الخطيب إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يلتقي نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية وعددا من أعضاء الاتحاد
الثورة نت/..
التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، نائب رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة محمد صلاح، وعددا من ممثلي وأعضاء الغرف التجارية في عدد من المحافظات.
تطرق اللقاء إلى دور الغرفة التجارية الصناعية ورجال الأعمال في تعزيز مجالات التنمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تداعيات العدوان والحصار، وأهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول المناسبة.
وفي اللقاء الذي حضره عضو مجلس النواب عبده ردمان والأمين العام المساعد لمجلس النواب عبدالرحمن المنصور، رحب رئيس المجلس بنائب رئيس الاتحاد وأعضاء الاتحاد في بيت الشعب.. مؤكدا أهمية تعزيز الشركة الوطنية بين القطاع الخاص ومختلف قطاعات الدولة بما يعزز قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة كافة المؤامرات التي تتعرض لها بلادنا.
ولفت إلى أن قانون الاستثمار الجديد مثل خطوة متقدمة لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لا سيما وأن القانون ركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات وحماية المستثمرين.
وحث رئيس المجلس القطاع الخاص على مضاعفة الجهود في تعزيز الشراكة والمنافسة في تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي وخدمة مجالات التنمية والصناعات التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلي.. مشددا على أهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول والمعالجات لكافة المشكلات.
من جانبه عبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقدير اتحاد الغرف التجارية لجهود رئيس وأعضاء مجلس النواب ودعمهم ومساهمتهم في إخراج قانون الاستثمار إلى النور.
وقال “إننا في القطاع الخاص ندرك أهمية دورنا كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، ونسعى إلى المساهمة الفاعلة في تنفيذ نصوص هذا القانون بفاعلية وشفافية، إيمانًا منا بدور الاستثمار في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل”.
وأكد على أهمية تعزيز الشراكة لضمان التنفيذ الكامل لهذا القانون، والعمل على إزالة أي عراقيل قد تعترض تطبيقه، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو آفاق أوسع.