تحليل: مساعي وقف الحرب لا تنظر إلى الصورة الكلية للوضع اليمني
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
يزداد الوضع في اليمن تعقيداً يوماً بعد آخر وتنذر المستجدات السياسية والاقتصادية الراهنة بالمزيد من التعقيد بما في ذلك احتمال عودة الصراع إلى المربع الأول.
وبما أن محركات الأزمة اليمنية لم تكن منذ بداية الحرب في 2014 مقتصرة على الأطراف المحلية، تلعب المستجدات الإقليمية والدولية دوراً أساسيا في خفض أو رفع منسوب التصعيد العسكري أو غيره من الجوانب المؤدية إليه.
زيارة ليندركينج التي تشمل الرياض ومسقط أيضاً، جاءت بالتزامن مع الانتهاء من تفريغ النفط الخام من الخزان العائم "صافر" على الساحل الغربي لليمن، وهو الإنجاز الوحيد المحسوب للأمم المتحدة في البلاد منذ اتفاق هدنة أبريل 2022. كما تزامنت زيارة المبعودث الأمريكي إلى اليمن مع إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن أيضاً هانس جروندبرج لمجلس الأمن الأربعاء.
وبحسب المقتطفات التي نشرها حساب مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن في منصة إكس (تويتر سابقا) أثناء إلقائه الإحاطة، دعا جروندبرج الأطراف "إلى الامتناع عن الخطاب التصعيدي ومواصلة استخدام قنوات الحوار التي أنشئت بموجب الهدنة من خلال لجنة التنسيق العسكرية والبناء على هذه القنوات لخفض تصعيد الحوادث." وتشير دعوة جروندبرج إلى الخطاب التصعيدي لمليشيا الحوثي طيلة الأشهر الماضية مترافقاً مع تصعيد ميداني عسكريا واقتصادياً، وهو التصعيد الذي أدانه المبعوث الأممي في إحاطته أمام مجلس الأمن في يوليو الماضي.
وأشار جروندبرج في إحاطة أغسطس الجاري لمجلس الأمن إلى استمرار القتال المتقطع وتبادل إطلاق النار على بعض الجبهات، خاصة في تعز ومأرب والضالع والحديدة وشبوة وصعدة، مبلغاً مجلس الأمن بأن "هناك تهديدات علنية بالعودة إلى الحرب." وهي التهديدات التي أكدها زعيم المليشيا الحوثية السبت.
وبينما طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أثناء لقائه المبعوث الأمريكي ليندركينج في الرياض، بأن الوقت قد حان لممارسة ضغوط أكبر على مليشيا الحوثي لإنهاء حصارها الاقتصادي على الحكومة الشرعية، اعتبر الحوثيون جولة ليندركينج الخليجية هذه المرة جاءت لتعزيز التعنت في صرف مرتبات الموظفين الحكوميين من عائدات النفط والغاز.
قبل ذلك التقى العليمي المبعوث الأممي هانس جروندبرج على خلفية المساعي التي شرع فيها الأخير للتفاوض حول مصير النفط المنقول من سفينة "صافر" إلى السفينة البديلة "يمن"، والذي يقدر بأكثر من 1.1 مليون برميل.
ينظر دبلوماسيو الأمم المتحدة إلى أن التوصل إلى صيغة اتفاق مقبول لدى الطرفين: الحكومة الشرعية والحوثيين، بخصوص بيع هذه الكمية من النفط، على أنه قد يكون بداية مشجعة لإحياء مفاوضات السلام التي بدأتها السعودية مع الحوثيين وتعثرت بسبب الشروط التعجيزية التي طرحها الحوثيون بعد لقاء صنعاء في أبريل الماضي. إلا أن غروندبرج ألمح في إحاطته لمجلس الأمن لشهر أغسطس، إلى احتمال عودة المفاوضات إلى نقطة سابقة للمفاوضات السعودية الحوثية. حيث قال إن هناك حاجة لترجمة الاستعداد الذي تبديه الأطراف في البحث عن حلول، "إلى خطوات ملموسة، وخصوصا الاتفاق على طريق للتقدم يشمل إعادة بدء عملية سياسية يمنية جامعة".
جروندبرج أكد أيضاً في إحاطته أنه "لن يكون هناك تحسن مستدام للوضع ما لم يجتمع الطرفان لمناقشة الحلول المستدامة للتحديات الاقتصادية والمالية لليمن والاتفاق عليها."
كل هذه المستجدات وغيرها، إضافة إلى تراكمات تسع سنوات من الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي بانقلابها على السلطة الشرعية وتهديد أمن دول الجوار الخليجي، تشير إلى أن الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن لا تزال جزئية ولا تشمل كافة مكونات الأزمة اليمنية.
الشاهد في ذلك أن كل مقاربات الأزمة حتى الآن لا تزال تركز على الصراع بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، بينما تتجاهل القضية الجنوبية وكل ما يتعلق بالجنوب اليمني من أزمات ساحقة في المعيشة والخدمات الأساسية، وأكثر من ذلك الحرب التي تتصدرها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي ضد تنظيم القاعدة الإرهابي. وهكذا تبقى أجزاء القضية اليمنية المعقدة بعيدة عن بعضها البعض، بل وأسوأ من ذلك تمضي في مسارات متوازية لا يوجد مؤشر على إمكانية التقائها في أي محطات قادمة من مساعي إنهاء الحرب والتوصل إلى صيغة اتفاق سياسي يرضي وينصف جميع الأطراف. أما التفاؤل الأممي والدولي بإمكانية أن يكون النفط المفرغ من ناقلة صافر المتهالكة، فألاً جيداً للتوصل إلى "صيغة نهائية" لوقف الحرب، فلعله تفاؤل مفرط.. حيث يمكن أن يتحول هذا النفط إلى وقود لإشعال جولة جديدة من الحرب، خاصة في ظل استمرار التعنّت الحوثي في التمسك بشروطهم التي لم ولن تلقى قبولاً لدى الأطراف الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي مهما بلغت درجة التباين بينها.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المبعوث الأممی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
تحليل :محلل أمريكي.. هل سيؤثر الزلزال على السياسة والحرب في ميانمار؟
نيويورك"د. ب. أ": تسبب الزلزال القوي الذي ضرب ميانمار يوم الجمعة الماضي في أضرار مدمرة في دولة غير مستعدة للتعامل مع كارثة، نظرا لأنها في وسط حرب أهلية ولديها مؤسسات عاملة قليلة وتعد منبوذة في العالم الخارجي. وقال الكاتب والمحلل السياسي جوشوا كورلانتزيك، خبير الشؤون الآسيوية في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي في تحليل نشره المجلس، إن حقيقة أن الولايات المتحدة أوقفت المساعدات الخارجية تقريبا، ولم تقدم أي مساعدة ميدانية، ووعدت بتقديم مليوني دولار فقط، لم تساعد ميانمار. ويمكن لدول أخرى أن تقدم المساعدات، لكن الولايات المتحدة غالبا ما كانت تقوم بدور القيادة في التعامل مع الكوارث العالمية الكبرى. وقالت شبكة "إن بي سي نيوز" "وصلت فرق إنقاذ من الهند وماليزيا وروسيا وتايلاند ودول أخرى بالفعل إلى ميانمار"، بالإضافة إلى فرق من الصين. (خلال كارثة الإعصار نرجس الذي ضرب ميانمار في عام 2008، قدمت الولايات المتحدة مساعدات بقيمة 85 مليون دولار).
ويرى كورلانتزيك أن المعاناة في ميانمار الآن شديدة. وذكرت الحكومة أن حصيلة قتلى الزلزال تجاوزت 2700 قتيل، من بينهم 200 راهب بوذي، إلا أنه من المرجح أن يكون هذا الرقم أقل بكثير من الرقم الحقيقي. وتشير تحليلات مستقلة إلى أن الحصيلة النهائية ستتجاوز على الأرجح عشرة آلاف قتيل، نظرا لأن عمليات الإنقاذ محدودة والمياه والمواد الغذائية نادرة، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة بالقرب من مركز الزلزال إلى أكثر من 100 درجة فهرنهايت (37.8 درجة مئوية) في هذا الوقت من العام. كما أن خدمة الإنترنت محدودة وهناك طرق قليلة للتواصل بين رجال الإنقاذ، مع انقطاع خطوط الهاتف في كثير من الأحيان، وضعف الوصول إلى الهواتف المحمولة. كل هذا في دولة، حتى قبل هذه الكارثة، كان بها 20 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بسبب الصراع.
وقال كورلانتزيك إن الحكومة ليس لديها فكرة حقيقية عن مدى الضرر نظرا لأنه ليس لديها سوى وسيلة محدودة لقياسه. ووفقا لوكالة أسوشيتد برس "أظهر تحليل الذكاء الاصطناعي لصور الأقمار الصناعية لمدينة ماندالاي، والذي أجراه مختبر مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي من أجل الخير أن 515 مبنى تضررت بنسبة تتراوح بين 80% و100%، وأظهرت أن 1524 مبنى آخر تضررت بنسبة تتراوح بين 20% و80%، وهي أرقام تشير إلى أنه إذا كانت الأرقام مماثلة في أجزاء أخرى من مركز الزلزال، فسيعني ذلك أضرارا هيكلية ضخمة. وفي الوقت نفسه، يتساءل بعض الخبراء داخل ميانمار وخارجها عما إذا كان الزلزال سيؤثر على الحرب الأهلية في البلاد والسياسة بشكل عام.
في بعض الحالات، في دول أخرى، كانت الكوارث الطبيعية عاملا في إبرام اتفاقات سلام. بعد كارثة موجات المد العاتية (تسونامي) في آسيا عام 2004 والتي دمرت معظم مقاطعة أتشيه، توصل المتمردون هناك إلى اتفاق مع القوات الحكومية الإندونيسية. وأشار كورلانتزيك إلى أنه يبدو أن فكرة أن تدفع الكارثة إلى إجراء محادثات سلام هي فكرة من غير المرجح أن تحدث في ميانمار. فلم يدع المجلس العسكري الزلزال يمنعه من قصف قرى بأكملها بلا هوادة - حيث قام بذلك فور وقوع الزلزال تقريبا. كما استخدم قواته، لمنع المتطوعين من مساعدة الأبرياء في المناطق القريبة من مركز الزلزال والتي تسيطر عليها القوات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه "بحلول وقت متأخر من يوم الاثنين، بدأت بعض منظمات الإغاثة الدولية في الوصول إلى ساجينج (وهي منطقة خاضت فيها القوات المناهضة للحكومة معارك قوية ضد الجيش). لكن المتطوعين المحليين الذين سعوا لتقديم المساعدة في جهود البحث والإنقاذ قالوا إن الجيش منعهم.
وقال يو تين شوي، وهو أحد سكان ساجينج، وكان يقف خارج حاجز عسكري عند دير انهار، ولا يزال الرهبان محاصرين تحت أنقاضه: "لا يتم السماح لنا أن ندخل بحرية ونقدم المساعدة". وتساءل كورلانتزيك عما إذا كان من الممكن أن يمنح الزلزال للجيش وزعيم المجلس العسكري مين أونج هلاينج وضعا أفضل في الحرب الأهلية الطاحنة، والتي شهدت حتى الآن خسارة قوات المجلس العسكري العديد من المعارك وحدوث انشقاقات بين صفوفها ولجوءها إلى القصف العشوائي مع فقدانها للمدن. وأشار إلى أنه ربما يستغل المجلس العسكري الزلزال لإظهار أن الحكومة قادرة وزيادة شرعيتها مقارنة بالمتمردين. وظهر مين أونج هلاينج على التلفزيون الحكومي في ميانمار، وهو يعمل على الحصول على المساعدات الطارئة من الدول الأخرى، ويصدر أوامر بشأن كيفية التعامل مع إدارة الكوارث. وربما يضطر المتمردون إلى التراجع، بعد تحقيق مكاسب كبيرة، بسبب الزلزال الذي ضرب العديد من ساحات معاركهم بشدة. ومع ذلك، اعتبر كورلانتزيك أن هذا التفسير لا يبدو مرجحا بالنسبة له. ورأى أنه على العكس من ذلك، من المرجح أن يجعل الزلزال ميانمار دولة أكثر فشلا وعنفا.
وفي عام 2024 :خلصت منظمة "بيانات مواقع وأحداث النزاع المسلح"، المعنية بمراقبة الحروب، في تقريرها السنوي إلى أن ميانمار كانت ثاني أكثر الأماكن عنفا وخطورة على وجه الأرض العام الماضي. وقال إن الاستجابة السيئة للزلزال- ولا توجد طريقة تجعل المجلس العسكري يقوم باستجابة لائقة- لن تؤدي إلا إلى زيادة الغضب العام والاشمئزاز من الجيش الحاكم، الذي يحتقره بالفعل الكثير من السكان. ومن المرجح أن يصبح المجلس العسكري أكثر اعتمادا على الصين، وهو وضع لا يحظى بقبول معظم مواطني ميانمار. ولن تحظى انتخاباته المقترحة، والتي من المؤكد أنها ستكون صورية، بأي شرعية. واختتم كورلانتزيك تحليله بالقول إنه بدلا من ذلك، ستزداد المعارضة قوة بتأييد الشعب مجددا، مع رؤيتها لعجز المجلس العسكري عن فعل أي شيء سوى قتل المواطنين. وستعاني قوات المعارضة من قطع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدات غير الفتاكة عنها. ومع ذلك، فقد أثبتوا صمودهم طوال الحرب، وتأتي إطالة أمد القتال لتصب في مصلحتهم، مع تعرض الجيش للمزيد من الانشقاقات، و تراجع جهوده في التجنيد الإجباري.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي