تحليل: مساعي وقف الحرب لا تنظر إلى الصورة الكلية للوضع اليمني
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
يزداد الوضع في اليمن تعقيداً يوماً بعد آخر وتنذر المستجدات السياسية والاقتصادية الراهنة بالمزيد من التعقيد بما في ذلك احتمال عودة الصراع إلى المربع الأول.
وبما أن محركات الأزمة اليمنية لم تكن منذ بداية الحرب في 2014 مقتصرة على الأطراف المحلية، تلعب المستجدات الإقليمية والدولية دوراً أساسيا في خفض أو رفع منسوب التصعيد العسكري أو غيره من الجوانب المؤدية إليه.
زيارة ليندركينج التي تشمل الرياض ومسقط أيضاً، جاءت بالتزامن مع الانتهاء من تفريغ النفط الخام من الخزان العائم "صافر" على الساحل الغربي لليمن، وهو الإنجاز الوحيد المحسوب للأمم المتحدة في البلاد منذ اتفاق هدنة أبريل 2022. كما تزامنت زيارة المبعودث الأمريكي إلى اليمن مع إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن أيضاً هانس جروندبرج لمجلس الأمن الأربعاء.
وبحسب المقتطفات التي نشرها حساب مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن في منصة إكس (تويتر سابقا) أثناء إلقائه الإحاطة، دعا جروندبرج الأطراف "إلى الامتناع عن الخطاب التصعيدي ومواصلة استخدام قنوات الحوار التي أنشئت بموجب الهدنة من خلال لجنة التنسيق العسكرية والبناء على هذه القنوات لخفض تصعيد الحوادث." وتشير دعوة جروندبرج إلى الخطاب التصعيدي لمليشيا الحوثي طيلة الأشهر الماضية مترافقاً مع تصعيد ميداني عسكريا واقتصادياً، وهو التصعيد الذي أدانه المبعوث الأممي في إحاطته أمام مجلس الأمن في يوليو الماضي.
وأشار جروندبرج في إحاطة أغسطس الجاري لمجلس الأمن إلى استمرار القتال المتقطع وتبادل إطلاق النار على بعض الجبهات، خاصة في تعز ومأرب والضالع والحديدة وشبوة وصعدة، مبلغاً مجلس الأمن بأن "هناك تهديدات علنية بالعودة إلى الحرب." وهي التهديدات التي أكدها زعيم المليشيا الحوثية السبت.
وبينما طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أثناء لقائه المبعوث الأمريكي ليندركينج في الرياض، بأن الوقت قد حان لممارسة ضغوط أكبر على مليشيا الحوثي لإنهاء حصارها الاقتصادي على الحكومة الشرعية، اعتبر الحوثيون جولة ليندركينج الخليجية هذه المرة جاءت لتعزيز التعنت في صرف مرتبات الموظفين الحكوميين من عائدات النفط والغاز.
قبل ذلك التقى العليمي المبعوث الأممي هانس جروندبرج على خلفية المساعي التي شرع فيها الأخير للتفاوض حول مصير النفط المنقول من سفينة "صافر" إلى السفينة البديلة "يمن"، والذي يقدر بأكثر من 1.1 مليون برميل.
ينظر دبلوماسيو الأمم المتحدة إلى أن التوصل إلى صيغة اتفاق مقبول لدى الطرفين: الحكومة الشرعية والحوثيين، بخصوص بيع هذه الكمية من النفط، على أنه قد يكون بداية مشجعة لإحياء مفاوضات السلام التي بدأتها السعودية مع الحوثيين وتعثرت بسبب الشروط التعجيزية التي طرحها الحوثيون بعد لقاء صنعاء في أبريل الماضي. إلا أن غروندبرج ألمح في إحاطته لمجلس الأمن لشهر أغسطس، إلى احتمال عودة المفاوضات إلى نقطة سابقة للمفاوضات السعودية الحوثية. حيث قال إن هناك حاجة لترجمة الاستعداد الذي تبديه الأطراف في البحث عن حلول، "إلى خطوات ملموسة، وخصوصا الاتفاق على طريق للتقدم يشمل إعادة بدء عملية سياسية يمنية جامعة".
جروندبرج أكد أيضاً في إحاطته أنه "لن يكون هناك تحسن مستدام للوضع ما لم يجتمع الطرفان لمناقشة الحلول المستدامة للتحديات الاقتصادية والمالية لليمن والاتفاق عليها."
كل هذه المستجدات وغيرها، إضافة إلى تراكمات تسع سنوات من الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي بانقلابها على السلطة الشرعية وتهديد أمن دول الجوار الخليجي، تشير إلى أن الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن لا تزال جزئية ولا تشمل كافة مكونات الأزمة اليمنية.
الشاهد في ذلك أن كل مقاربات الأزمة حتى الآن لا تزال تركز على الصراع بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، بينما تتجاهل القضية الجنوبية وكل ما يتعلق بالجنوب اليمني من أزمات ساحقة في المعيشة والخدمات الأساسية، وأكثر من ذلك الحرب التي تتصدرها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي ضد تنظيم القاعدة الإرهابي. وهكذا تبقى أجزاء القضية اليمنية المعقدة بعيدة عن بعضها البعض، بل وأسوأ من ذلك تمضي في مسارات متوازية لا يوجد مؤشر على إمكانية التقائها في أي محطات قادمة من مساعي إنهاء الحرب والتوصل إلى صيغة اتفاق سياسي يرضي وينصف جميع الأطراف. أما التفاؤل الأممي والدولي بإمكانية أن يكون النفط المفرغ من ناقلة صافر المتهالكة، فألاً جيداً للتوصل إلى "صيغة نهائية" لوقف الحرب، فلعله تفاؤل مفرط.. حيث يمكن أن يتحول هذا النفط إلى وقود لإشعال جولة جديدة من الحرب، خاصة في ظل استمرار التعنّت الحوثي في التمسك بشروطهم التي لم ولن تلقى قبولاً لدى الأطراف الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي مهما بلغت درجة التباين بينها.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المبعوث الأممی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو إلى حوار حقيقي جامع لإنهاء الحرب في السودان
يتابع الأمين العام للأمم المتحدة بقلق بالغ التصعيد الأخير في القتال في السودان وخاصة حول مصفاة الجيلي للنفط شمال الخرطوم، وفي الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وحث الأمين العام كل الأطراف على الامتناع عن الأعمال التي قد تكون لها عواقب خطيرة على السودان والمنطقة بما في ذلك التبعات الاقتصادية والبيئية الخطيرة. وذكـّرها بالتزاماتها وفق القانون الدولي بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية وتيسير الوصول الإنساني.
وقال أنطونيو غوتيريش، في بيان صحفي منسوب للمتحدث باسمه، إن النساء والأطفال والرجال السودانيين يدفعون ثمن استمرار المتقاتلين في شن العمليات الهجومية. وجدد دعوته لإجراء حوار عاجل وحقيقي بين أطراف الصراع بهدف التوصل إلى وقف فوري للأعمال العدائية وتجنيب المدنيين السودانيين التعرض لمزيد من الضرر. وأكد أن الحل الدائم للصراع لا يمكن أن يتحقق سوى من خلال عملية سياسية جامعة.
وقال البيان إن المبعوث الشخصي للأمين العام للسودان رمطان لعمامرة يواصل الانخراط مع الأطراف وكل الجهات المعنية لتهدئة الصراع وتعزيز الحوار الجامع بقيادة سودانية لوضع حد دائم للحرب.
وأعربت كليمنتاين نكويتي سلامي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في السودان عن القلق البالغ بشأن تقارير شن هجوم وشيك من قوات الدعم السريع في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وإزاء سلامة المدنيين العالقين في تبادل إطلاق النار.
وكانت قوات الدعم السريع قد أصدرت بيانا في 20 كانون الثاني/يناير، تضمن إنذارا نهائيا للقوات المتحالفة مع القوات المسلحة السودانية لمغادرة الفاشر بحلول ظهر يوم الأربعاء، مما يشير إلى هجوم وشيك. وفي ردها أعربت القوات المسلحة السودانية عن استعدادها لمقاومة الهجوم.
وناشدت سلامي، وهي أيضا منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، جميع أطراف الصراع التفكير في الكثير من الأرواح البريئة المعرضة للخطر وحثتها على خفض التوترات.
كما حثت المسؤولة الأممية الأطراف على إعطاء الأولوية لحماية المدنيين وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني. وحذرت من أن زيادة العنف لن يؤدي سوى إلى تعميق المأساة للمدنيين وعرقلة آفاق السلام والاستقرار في السودان.