الرحامنة.. ترويج الكوكايين يقود إلى اعتقال مالك شركة لكراء السيارات
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
اعتقلت عناصر الدرك الملكي بجماعة “انزالت لعظم” باقليم الرحامنة مالك وكالة لكراء السيارات بشبهة ترويج الكوكايين.
وحسب مصادر، فإن عملية مراقبة أمنية روتينية بالسد القضائي للدرك الملكي بمركز جماعة “انزالت لعظم” كشفت أن سائق سيارة مالك وكالة لكراء السيارات بحي “الأمل” ببنجرير يحوز مخدرات صلبة و يلوذ بالفرار تاركا وثائق السيارة لدى عناصر الدرك الملكي ليتم توقيفه بـ”المدينة الخضراء” بابن جرير و هو في حالة تلبس بحيازة كمية من مخدر الكوكايين معدة للترويج”.
هذا وقد تم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية في إطار البحث التمهيدي الجاري معه تحت إشراف وكيل الملك لدى ابتدائية ابن جرير في انتظار استكماله و إحالته على العدالة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أول مصري وأفريقي.. أستاذ بجامعة القاهرة رئيسا للمجمع الملكي البريطاني للمحكمين
هنأ الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد صلاح عبد الوهاب أستاذ القانون الدولي الخاص ومدير قسم الدراسة باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق جامعة القاهرة باختياره رئيسا للمجمع الملكي البريطاني للمحكمين، كأول مصري وأفريقي يحصل على هذا المنصب الرفيع.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن الدكتور محمد صلاح عبد الوهاب كفاءة قانونية كبيرة وأحد النماذج الملهمة لشباب هيئة التدريس والطلاب بجامعة القاهرة، مشيرا إلى أنه سبق له الفوز بجائزة الجمعية السويسرية للتحكيم "Association Suisse de l'arbitrage"، وهى أعلى جائزة رسمية تمنحها تلك المؤسسة العالمية القانونية فى مجال التحكيم التجارى الدولي، وهو المصري والعربي الوحيد الحاصل على هذه الجائزة.
جدير بالذكر، أن المعهد الملكي البريطاني للمحكمين هو مؤسسة مهنية دولية تأسست في عام 1915، ومقرها الرئيسي في لندن بالمملكة المتحدة، كأحد أهم المؤسسات الرائدة عالميًا في مجال تسوية المنازعات البديلة (Alternative Dispute Resolution - ADR)، كالتحكيم والوساطة والتوفيق.
وتعمل هذه المؤسسة على نشر المعرفة بأدوات التحكيم والوساطة، وتشجيع استخدامها كبديل للنزاعات القضائية التقليدية، إضافة إلى تقديم برامج تدريبية وشهادات معترف بها دوليًا في مجالات التحكيم والوساطة، كما تضع معايير للمحكمين وتضمن الالتزام بقواعد السلوك المهني.
كذلك تعمل هذه المؤسسة في أكثر من 40 دولة من خلال فروع إقليمية، وتوفر الدعم للممارسين والمحكمين في حل النزاعات الدولية والمحلية، كما تعزز الحوار حول أفضل الممارسات في تسوية المنازعات.