الرقابة المالية: 3.5 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال سبتمبر الماضي
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 166.6%، خلال شهر سبتمبر 2024، على أساس سنوي.
وكشف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر سبتمبر الماضي، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 3.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال سبتمبر 2024، بنسبة 77.4%، لتسجل 509 مليون جنيه مقارنة بنحو 287 مليون جنيه في سبتمبر من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وسجلت أعداد عملاء التمويل العقاري ارتفعا كبير بنسبة 205% لتصل إلي 1098عقدًا خلال سبتمبر 2024 مقابل 359 عقد في سبتمبر 2023.
وبلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في نهاية سبتمبر 2024 نحو 32.111 مليار جنيه مقارنة 30.391 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام 2023.
وأرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
تمويلات عقارية خلال 2023
قامت شركات التمويل العقاري بمنح 10.4 مليار جنيه لعملائها خلال 2023 مقارنة بـ 13.4 مليار جنيه مستويات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ 22.4.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الرقابة المالية التمويل العقاري الخدمات المالية المزيد هیئة الرقابة المالیة التمویل العقاری فی خلال سبتمبر ملیار جنیه سبتمبر 2024
إقرأ أيضاً:
جهاز حماية المستهلك بالشرقية يُحرر 135 محضراً خلال شهر مارس الماضي
كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية للجهود الأجهزة التنفيذية بتدعيم وحماية حقوق المواطنين الاستهلاكية ومواجهة الممارسات الإحتكارية من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.
وبناءاً على تعليمات إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق و الحفاظ على حقوق المواطنين الاستهلاكية والتصدي لكافة صور الغش و الإستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018 وخلال شهر مارس الماضي قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن عدة حملات بالإشتراك مع الرقابة الإدارية ومديرية التموين ومديرية الصحة والطب البيطري والتفتيش الصيدلي والعلاج الحر وشئون البيئه والتنمية الصناعية ومباحث التموين وشملت تلك الحملات عدد من مراكز ومدن المحافظة وتحرير محاضر للمخالفين.
أشار المحافظ إلي أنه في مجال الرقابة التموينية تم تحرير (81) محضراً ضد أصحاب أنشطة تجارية (مخازن سلع غذائية/ مخازن حدايد وبويات/ سوبر ماركت /محال بقاله / محال أعلاف حيوانية / ثلاجات لحوم دواجن / مستودعات مواد البناء /مخازن ومحال أسمدة زراعية /محطات تموين سيارات/مصانع حلوي /مخازن منظفات كيماوية...) وذلك لقيام أصحابها بحيازة سلع مجهوله المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي.
وفي مجال ضبط بالأسواق تم تحرير(16) محضراً ضد أصحاب أنشطة تجارية (محال مواد غذائية / محال قطع غيار الموتوسكلات / محال أدوات كهربائية /ثلاجات عرض وبيع اللحوم / محال فلاتر مياة /محال أدوات كهربائيه / محال سيراميك) ، وذلك لعرض منتجات وسلع مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تدل على مصدرها وعدم الإعلان عن الأسعار.
وفي مجال الرقابة علي المخابز تم تحرير( 10) محاضر ضد أصحاب مخابز مخالفه لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص في الوزن وعدم نظافة أدوات العجين وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية .
وفي مجال العلاج الحر تم تحرير(20) محضراً ضد مراكز للجراحة والعيون والتجميل لوجود مخالفات تضر بالصحة العامة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية