وزيرا العمل والتعليم يُعلنان بدء التدريب المهني لطلاب المدارس الصناعية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أعلن محمد جبران، وزير العمل، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ بروتوكول التعاون المُوقع بين الوزارتين في شهر سبتمبر 2024 الماضي، بمقر وزارة العمل، بشأن ربط مخرجات التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل، والمُشاركة في تشغيل وإدارة مراكز التدريب الثابتة التابعة لوزارة العمل، في كافة المحافظات، بما يُعزز من زيادة أعداد المُتدربين من الطلاب والخريجين الجدد، والراغبين في التدريب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وذلك خلال فترات الدراسة، وكذلك الإجازات الصيفية.
وفي هذا الإطار، بدأت أعداد من طلاب المدارس الصناعية بمحافظة قنا، تلقي دورات تدريب على مهن الكهرباء، والسباكة، والخياطة، والتطريز، بالتنسيق بين مديريتي العمل والتربية والتعليم بالمحافظة، كما بدأت إجراءات التنفيذ العملي في باقي المحافظات.
وأشار جبران إلى أن وزارة العمل تمتلك منظومة تدريب مهني متكاملة، عبارة عن مراكز تدريب ثابتة تُقدم الخدمات التدريبية للشباب وبالمجان، خاصة في نطاق قرى المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذلك مُبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وقال جبران إن ربط التدريب باحتياجات سوق العمل كان حلم يتحقق الان في ظل تكامل الوزارتين بما يحقق تخريج عامل علي مستوي يناسب أنماط سوق العمل، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. وأوضح جبران أن البروتوكول يتضمن التعاون والتنسيق والاستفادة من إمكانيات الوزارتين من خبرات ومراكز تدريب مهني ومدارس وفصول خاصة بالتعليم الفني والصناعي، ومناهج متطورة للتوسع في العملية التدريبية لتتماشى مع ثقافة الجمهورية الجديدة..
من جانبه، أكد السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أهمية الاستمرار في تنفيذ هذا البروتوكول في إطار خطة الدولة المصرية لتطوير القدرات وتأهيل الشباب على مهن المستقبل وسوق العمل، كما يأتي في إطار التوسع في سياسات دعم التعليم الفني والتكنولوجي وإضافة أكثر من 30 مدرسة فنية جديدة.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن التعليم الفني يمثل أحد أهم الملفات التي تحرص الوزارة على بذل كافة الجهود لتطويره بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات باعتباره يمثل احد أهم سبل تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن رؤية الوزارة تستهدف إحداث طفرة في منظومة التعليم الفني لتخريج طلاب تتواكب مهاراتهم وقدراتهم مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.
اقرأ أيضاًمحافظ كفر الشيخ يفتتح المعرض السنوي لمسابقة «إيسف» الدولية للعلوم والهندسة
«الوزراء» يوافق على الاكتتاب في زيادة رأس المال القابل للاستدعاء ببنك التنمية الأفريقي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الجديد وزيرا العمل والتربية والتعليم التدريب المهني لطلاب المدارس الصناعية هن الكهرباء والسباكة والخياطة التعلیم الفنی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
تقييم لمدة 3 أشهر.. «التعليم» توضح إجراءات التعاقد بوظائف المدارس اليابانية
أعلنت وزارة التربية والتربية والتعليم، عن إجراءات ما بعد التعاقد للمتقدمين على وظائف المعلمين بالمدارس اليابانية، مشيرة إلى أن العمل سيكون بالمدرسة المختارة، وعلى العامل الالتزام بكل قواعد ولوائح العمل التي تطبقها المدرسة، وكذلك تطبيق قاعدة فترة الاختبار على كل العاملين وفق قانون 12 لسنة 2003.
تقييم في الثلاث شهور الأوليوأكدت وزارة التعليم، أنه سيجري عمل تقييم لكل عامل في الشهور الـ3 الأولى، كل شهر على حدة، وبناء على نتائج التقارير منفصلة أو مجمعة بعد أول شهر أو في نهاية الأشهر الثلاثة، وفي حالة عدم إثبات الجدارة المهنية أو السلوكية، سيجري إنهاء التعاقد فورا، واعتباره كأن لم يكن، وسيجري اختيار بديل من قائمة الانتظار وبعد انتهاء الشهور الـ3 الأولى.
وشددت الوزارة، على أنه سيجري عمل تقييم شهري على مدار مدة التعاقد، وقبل نهاية مدة التعاقد بشهر، وسيجري إخطار المتعاقدين بمستويات تقييمهم، ومن لم يحقق المستوى المطلوب سيجري إخطاره بإنهاء التعاقد قبل بداية الشهر الأخير من التعاقد، بعد تطبيق الشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
بدلات وتأمين طبي إجباريوأوضحت أنه في حالة إيجابية التقرير السنوي، سيجري التعاقد لمدة عام جديد بإجراءات جديدة، وسيحصل جميع العاملين على رواتب تخضع لهيكل الرواتب الخاص بالمدارس المصرية اليابانية، والذي يجري عرضه على العامل قبل التوقيع على العقد، وإضافة بدلات بأنواعها بحسب ظروف كل مدرسة، وطبقا للائحة الداخلية المحددة مسبقا للمدارس المصرية اليابانية.
ويكون التأمين الطبي إجباري للعاملين بالمدارس، ويجري خصم مبلغ التأمين ويخطر به العاملين قبل الخصم، ويكون التقدم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية عبر البوابة الإلكترونية فقط، وهو إجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية، التي سيجري تشغيلها العام الدراسي 2026/2025، على ألا تطبق هذه القواعد على أي مدارس أخرى تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، على أن وحدة المدارس المصرية اليابانية وشركة الإدارة يمكنها تغيير مقر العمل، وفقا لمقتضيات العمل، ولا يجوز للموظف الاعتراض على هذا التغيير تحت أي مسمى، مع وجوب التأكيد على كل متقدم أن يدخل بياناته بشكل صحيح، خاصة البريد الإلكتروني ورقم التليفون المحمول، وأي مستندات سيشير إليها، وأية مخالفة لذلك سوف تؤدى إلى المسائلة القانونية والاستبعاد، ولن يكون للمتقدم حق إعادة التقدم مرة أخرى، أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية