موازنة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، الموافقة نهائيا على مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، والذي يستهدف إنهاء المنازعات الضريبية.
جاء مشروع القانون في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام منظومة الضريبة الإلكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيداً على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي.
ونص مشروع القانون على عدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يُعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكماً في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
ويشترط لتطبيق الحكم السابق من القانون تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على الدخل، وكذا للضريبة على القيمة المضافة، وفقاً لحالات وجوب التسجيل المقررة قانوناً، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة، كما يشترط ألا يكون قد اتخذت أية إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب مصلحة الضرائب قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الالكترونية للمصلحة وفقاً لمراحل الالزام.
مشروع القانون منح الحق للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أي فترة من الفترات الضريبية 2020 أو 2021 أو 2022 أو 2023 في تقديم هذه الإقرارات وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانوناً بما في ذلك المستندات المنصوص عليها في المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ومنح الحق للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة، ويسري حكم هذه الفقرة على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ونص على أنه لا تسري العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة، والجزاءات المالية المقررة بموجب أي قانون ضريبي آخر، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها سابقا، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، طلب إنهاء المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، وذلك وفقاً للآتي: أداء ضريبة تعادل نسبة (٣٠%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الاخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار، وكذا أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الاداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافاً اليها نسبة (٤٠%)، وذلك في الحالات الآتية: عدم تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهياً إلى خسائر ضريبية.
وأجاز مشروع القانون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط.
كما نص مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، بناء على دفاتر وحسابات منتظمة، طلب إنهاء المنازعات القائمة عن هذه الفترات، والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة المنازعات الضريبية أوضاع الممولين والمكلفين منظومة الضريبة الالكترونية المزيد تقدیم الإقرار المنصوص علیها مشروع القانون عن الفترة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية محطة تشريعية فارقة في تاريخ مجلس النواب
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن إقرار مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية يمثل محطة تشريعية فارقة في تاريخ العمل البرلماني، مشيرة إلى أن القانون جاء بعد جهود موسعة ومناقشات معمقة عكست التزاما كاملا بروح الدستور ومبادئ العدالة.
وأوضحت إسحق في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع القانون يعد تحول تاريخي في منظومة العدالة الجنائية، ويعكس نقلة نوعية تشريعية غير مسبوقة منذ 75 عاما، حيث جاء استجابة فعلية لمطالب العديد من الجهات، وفي مقدمتها نقابتا المحامين والصحفيين، إلى جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدة أنه يجسد ثمرة حوار مجتمعي واسع، شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، و المشاركة الواسعة ضمنت أن يخرج القانون معبرا عن الإرادة الشعبية ومتسقا مع المعايير الدستورية والدولية.
وأشارت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد ترجمة عملية وواقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها القيادة السياسية، مشيرة إلى أن التشريع حظي بأكبر قدر من الاهتمام والمناقشة في تاريخ البرلمان المصري، ما يعكس إيمان الدولة العميق بقيم العدالة والكرامة الإنسانية.
وشددت إسحق على أن القانون يمثل منتجا تشريعيا يفتخر به كل مواطن مصري، وأن مجلس النواب قد صنع تاريخا مشرفا بإقراره لهذا القانون، الذي من شأنه أن يرسخ دعائم دولة القانون ويعزز الثقة في منظومة العدالة، مثمنة تضمن القانون لكافة التوصيات في مجال حقوق الإنسان فضلا عن الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني، لاسيما في قضايا الحبس الاحتياطي، سواء فيما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي وحدود قصوي له، والتعويض عن حالات الحبس الخاطيء، وحق الدفاع، وضمانات الحياة الخاصة وحرمتها وفقا للنصوص الدستورية بأنه لا يمكن دخول المنازل وتفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية