بسبب خرق للبيانات.. تغريم «شركة ميتا» 264 مليون دولار
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
فرضت هيئات مراقبة الخصوصية في الاتحاد الأوروبي غرامات إجمالية قدرها 251 مليون يورو على شركة «ميتا» المالكة لـ«فيسبوك» بعد تحقيق في خرق بيانات عام 2018 على منصة التواصل الاجتماعي والذي كشف عن ملايين الحسابات.
وأصدرت لجنة حماية البيانات الآيرلندية العقوبات بعد اختتام تحقيقها في الخرق، عندما تمكن المتسللون من الوصول إلى حسابات المستخدمين من خلال استغلال الأخطاء في كودات المنصة والتي سمحت لهم بسرقة المفاتيح الرقمية، والمعروفة باسم «رموز الوصول»، وفقاً لشبكة «أسوشييتد برس».
وبموجب نظام الخصوصية الصارم للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، فإن “هيئة الرقابة الآيرلندية هي الجهة التنظيمية الرئيسية لـ«ميتا» لأن المقر الإقليمي للشركة يقع في دبلن”.
وأصدرت هيئة الرقابة توبيخات و«عقوبات إدارية» بقيمة 251 مليون يورو (264 مليون دولار) بعد أن وجدت انتهاكات متعددة للقواعد، المعروفة باسم اللائحة العامة لحماية البيانات.
وأكدت الشركة أنها ستستأنف القرار. وأوضحت «ميتا» في بيان: «يتعلق هذا القرار بحادثة وقعت عام 2018. لقد اتخذنا إجراءات فورية لإصلاح المشكلة بمجرد تحديدها».
وشددت على أنها «أبلغت الأشخاص المتأثرين بشكل استباقي» وكذلك هيئة الرقابة الآيرلندية.
وعندما كشفت عن المشكلة لأول مرة، أشارت «فيسبوك» إلى أن 50 مليون مستخدم تأثروا بالخرق. لكن الرقم الفعلي وصل إلى حوالي 29 مليوناً، بما في ذلك 3 ملايين في أوروبا، وفقاً لهيئة الرقابة الآيرلندية.
وقالت الشركة إنها بعد اكتشاف الخلل، نبهت مكتب التحقيقات الفيدرالي والجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي فيسبوك ميتا
إقرأ أيضاً:
إيضاح لأهمية قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية نوار السعدي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، على تداعيات وأهمية قرار البنك المركزي بمنع بيع أي عقار أكثر من 100 مليون دينار إلا عبر المصارف.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار البنك المركزي العراقي بعدم السماح ببيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف يمثل خطوة هامة نحو تنظيم سوق العقارات في العراق، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا في محاربة الفساد وغسيل الأموال، وهما من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر".
وبيّن أن "القرار يهدف في المقام الأول إلى ضمان توثيق جميع المعاملات العقارية الكبيرة داخل النظام المصرفي الرسمي، وهذا الإجراء يسهم في خلق بيئة شفافة تستطيع الجهات الرقابية من خلالها تتبع مصدر الأموال المستخدمة في شراء العقارات، مما يقلل من احتمالية استخدام هذه المعاملات كغطاء لغسيل الأموال أو تمويل الأنشطة غير القانونية، والسوق العقاري في العراق كان يعاني فوضى في بعض الأحيان، إذ كان هناك الكثير من العمليات المالية التي تتم خارج الأطر الرسمية، مما جعل من الصعب على الجهات المعنية مراقبة هذه الأنشطة وضمان نزاهتها".
وأضاف أنه "إضافة إلى ذلك، يعتبر هذا القرار خطوة ضرورية لمكافحة الفساد في القطاع العقاري، حيث إن المعاملات العقارية الكبيرة كانت في بعض الحالات تتم دون إشراف كافٍ، مما يفتح المجال أمام العديد من الممارسات غير القانونية، ومن خلال إلزام الأطراف المتورطة في مثل هذه الصفقات بالمرور عبر المصارف، يضمن القرار أن يُدَقَّق في مصدر الأموال وآلية تحويلها، وهو ما سيسهم في الحد من الفساد المالي الذي يؤثر في سمعة القطاع العقاري والاقتصاد بشكل عام".
وتابع السعدي أنه "من جهة أخرى، رغم الفوائد المحتملة لهذا القرار في تقليل الفساد، إلا أنه قد يواجه تحديات في التطبيق الفعلي، وعلى سبيل المثال، بعض البائعين والمشترين قد يسعون للالتفاف حول هذه القواعد من خلال اللجوء إلى طرق غير رسمية للتمويل، مما يتطلب رقابة قوية من الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار بفعالية، ولكن في المجمل، يبقى هذا القرار خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي".
وختم الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية قوله انه "بالنظر إلى الاقتصاد العراقي الذي يعاني من تأثيرات اقتصادية معقدة، فإن مثل هذه السياسات تعد ضرورية لتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وشفافية، إذا تم تطبيق هذه السياسات بشكل صحيح، يمكن أن تساهم في إعادة الثقة في النظام المالي وتعزز من فرص التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق".
ويوم أمس، أصدر البنك المركزي العراقي، قراراً بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار.
وذكر البنك في وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم" أنه "وجه كتابا رسميا إلى دائرة التسجيل العقاري بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار وفقا للآلية والتعليمات الجديدة".
وأوضح المصرف المركزي أنه "لا يُباع العقار إلا عبر المصارف العراقية منعاً لغسيل الأموال".
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ