وثائق تكشف عن عبث وفضائح حوثية بالعفو عن المجرمين والقتلة ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة عن فضائح حوثية تتمثل في إعفاء الميليشيا عن القتلة والمجرمين من أعضائها والصادر بحقهم عقوبات بأحكام إعدام أو سجن مؤبد رغم تضرر الضحايا من هذه التعسفات المخالفة دستوريًا.
وأفاد البرلماني عبده بشر بأن القيادي الحوثي مهدي المشاط أصدر قراراً بالعفو عن أحد القتلة والمجرمين والصادر بحقه حكم بالإعدام لقتله مواطناً بشكل عمدي.
وأوضح البرلماني ووثائق نشرت في وسائل التواصل الاجتماعي أن المشاط أصدر قراراً بالعفو عن القاتل إبراهيم مطير والذي قضت المحكمة الابتدائية بإعدامه لقلته المواطن طارق بازل الخلقي، وأيدت ذلك محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، قبل أن يطيح المشاط بهذه الأحكام جميعها ويصدر قراراً بالعفو.
وكانت الميليشيا الحوثي امتنعت عن ضبط قاتلِ الشيخ صادق أبو شعر والذي يعمل مشرفاً أمنياً في قسم شميلة، رغم احتجاجات قبائل إب ومطالبتهم بتنفيذ القصاص العادل في القتلة والمجرمين.
وشهدت مناطق سيطرة المليشيات الحوثية سلسلة مظاهرات واعتصامات احتجاجية؛ رفضاً للسلوك الحوثي الذي قاد إلى انتشار الفوضى وارتفاع معدلات الجريمة بمختلف أشكالها، والتستر على القتلة والدفاع عنهم وتمييع قضاياهم في المحاكم.
وشملت المظاهرات والوقفات الاحتجاجية ضد الجماعة وأجهزتها الأمنية محافظات صنعاء وإب وذمار، حيث طالب المحتجون بوضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها السكان، ويقابلها تقاعس الجماعة عن القيام بأبسط واجباتها.
وآخر تلك المظاهرات احتجاج قبائل بني مطر والتي طالبت المليشيا بسرعة تنفيذ القصاص في قاتل أبنائهم، إضافة إلى احتجاجات قبائل إب في ميدان السبعين ودار سلم للمطالبة بضبط قتلة الشيخ صادق أبو شعر، وتنفيذ قبائل وصاب العالي وقفة احتجاجية على خلفية مقتل عبد العزيز مطيع برصاص مسلحين ينتمون للجماعة.
وطالب المحتجون، في بيان صادر عنهم، أجهزة أمن الجماعة الحوثية بذمار بعدم التقاعس، متهمين إياهم بالتستر عن الجُناة وتهريبهم إلى خارج المحافظة حتى لا يتم القبض عليهم ومحاسبتهم.
وأمهل وجهاء مديرية وصاب، الانقلابيين الحوثيين 3 أيام للقبض على القتلة، متوعدين بتصعيد الاحتجاجات حال استمرار التجاهل واللامبالاة. وحذروا في بيانهم من مغبة التلاعب بالقضية أو استمرار التستر على المجرمين.
سبق احتجاج قبائل وصاب، تنظيم وجهاء من محافظة إب وقفة احتجاجية، رافقها اعتصام مفتوح في ميدان السبعين في العاصمة المختطفة صنعاء؛ للمطالبة بمحاسبة المتورطين بجريمة قتل في سجن المباحث الجنائية التابع للجماعة في صنعاء؛ حيث قُتِل خالد الإدريسي، وهو يمني يعمل بمتجر مفروشات.
واستنكر وجهاء المحافظة جريمة التعذيب النفسي والجسدي والحرمان من الرعاية الطبية التي ارتكبها عناصر حوثيون، وأدت إلى مقتل الإدريسي، وتوعدوا بتصعيد مظاهراتهم حال عدم الكشف عن المتورطين بتلك الجريمة ومحاسبتهم.
كما نظم وجهاء المحافظة نفسها مظاهرة أمام مكتب النائب العام الحوثي في صنعاء؛ لإرغام الجماعة على الكشف عن عناصرها المتورطين بالجريمة، كما رفع المحتجون لافتات تدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة لمعرفة وتحديد الجهات التي تقف وراء سجن وتقييد حرية المجني عليه.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
ياسر مصلح اللوزي يكشف فضيحة فساد تكشف وجه ميليشيا الحوثي الحقيقي
كشف رجل الأعمال ياسر مصلح اللوزي، المعروف بـ"أبوصالح"، تفاصيل صادمة تكشف مدى تغلغل الفساد والتواطؤ في أجهزة الأمن التابعة لميليشيا الحوثي، مؤكدًا أن هذه الجماعة لم ولن تتصرف يومًا كدولة، بل كعصابة تحمي مصالح المتنفذين وأصحاب النفوذ.
وفي منشور مطول، سرد اللوزي تفاصيل نزاعه مع حمود جعفر، أحد أبناء صعدة المقربين من دائرة النفوذ الحوثية، استأجر أرضًا يمتلكها في شارع النصر وحوّلها إلى معرض سيارات. إلا أن جعفر، بحسب اللوزي، يرفض منذ أكثر من عامين دفع الإيجار أو إخلاء الأرض، مدعومًا بحماية أمنية مباشرة من أجهزة يفترض أنها وُجدت لحماية المواطنين، لا لحماية الفاسدين.
اللوزي أوضح أنه رغم تقديمه العديد من الشكاوى لأقسام الشرطة، رفضت الجهات الأمنية حتى الاستماع له بمجرد سماع اسم المستأجر. لكن المفارقة الخطيرة، كما يروي، حدثت عندما تصاعد الخلاف في نوفمبر 2024، حيث تحركت أجهزة الدولة بشكل عاجل ضده، معلنة حالة طوارئ شاملة في المنطقة، وكأنها تحمي "خطًا أحمر" من خطوط الحوثي.
وقال اللوزي في منشوره:
"كل أجهزة الدولة تحركت لخدمة جعفر... وزير الداخلية، المنطقة الخامسة، وأقسام الشرطة المجاورة. كل هذا لأنني فقط طالبت بحقي! أي دولة هذه التي تهب بكل قوتها لحماية شخص متنفذ؟"
ضمانات زائفة وأحكام على المقاس
الأخطر في القضية، وفقًا للوزي، كان تدخل وزير الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، يوسف النوعه، الذي طلب منه "عدم تشويه سمعته" مقابل وعود زائفة بتحصيل حقه. وبدلًا من إلزام المستأجر بدفع 30 مليون ريال مستحقة، تم تخفيض المبلغ إلى 10 ملايين ريال فقط، مع جدولته على ستة أشهر، ومنح المستأجر فترة إضافية للبقاء في الأرض مجانًا!
وتساءل اللوزي:
"أين الدولة التي تتعامل مع الجميع بسواسية؟ أي قانون هذا الذي يُفصَّل لحماية لص على حساب مالك الأرض؟"
عصابة تحكم لا دولة
ولم يتوقف التواطؤ عند هذا الحد. مع حلول موعد الدفع نهاية يناير 2025، لم يدفع جعفر شيئًا، بينما اكتفى مكتب الوزير بالرد قائلًا: "الرجال كذاب، بس سير لزلطك منه!"، في إشارة إلى أن الميليشيا ترفع يدها حتى عن الضمانات الرسمية التي قدمتها.
عندما حاول اللوزي استعادة أرضه بنفسه، فوجئ ببلطجية يحرسون المعرض بدلاً من المستأجر، ليجد نفسه مرة أخرى أمام حالة طوارئ أمنية جديدة واتهامات بالبلطجة والاعتداء، وكأن من يطالب بحقه خارج عن القانون.
في تعليقه على ما حدث، قال اللوزي:
"هذه ليست تصرفات دولة. الدولة تُبنى على العدالة وسيادة القانون، لا على حماية اللصوص والتغطية على الفساد. الحوثيون لم يكونوا في يوم من الأيام دولة ولن يكونوا، لأنهم ببساطة عصابة مصالح تحكم منطقها الغاب."
رسالة واضحة تكشف طبيعة الحكم الحوثي
الحادثة التي رواها اللوزي ليست مجرد نزاع عقاري، بل مؤشر خطير على أن سلطة الحوثيين ليست سوى واجهة لتحالف مصالح ضيق تحميه القبضة الأمنية والولاءات الضيقة.
إن ما جرى يمثل نموذجًا مصغرًا لكيفية إدارة الحوثيين للمناطق الخاضعة لسيطرتهم، حيث تُصادر حقوق الناس لصالح قلة نافذة، وتحكم العلاقات بموازين القوة والانتماء لا بسيادة القانون.
أكد اللوزي امتلاكه كافة الوثائق والمستندات التي تثبت صحة أقواله، متوعدًا بنشرها للرأي العام في حال استمرت أجهزة الحوثيين في التستر على هذه القضية. كما وجه رسالة واضحة مفادها:
"إذا كانت الدولة غائبة، والميليشيا لا ترى في المواطن إلا وسيلة لخدمة مصالحها، فسيظل اليمني قادرًا على انتزاع حقه بنفسه. نحن لسنا عاجزين عن حماية أنفسنا."
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية