قيمتها 30 مليار سنتيم.. صاحب شركة تصدير واستيراد مواد التنظيف متهم بالتهرب الضريبي
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
ألقت مصالح الأمن بالسوقر، القبض على صاحب شركة تصدير واستيراد مواد التنظيف المسماة” المرادي” يدعى”س.م”. ينحدر من ولاية المسيلة. وذلك بناءا على أمر بالقبض صادر بحقه والقاضي بمعاقبته بـ5 سنوات حبسا نافذة مع مليوني دج غرامة مالية. وتعويض بقيمة مليار سنتيم، عن تهمة الغش الضريبي. بعدما بلغت قيمة الضرائب على عاتقه 30 مليار سنتيم.
كما تحركت ملابسات الملف الذي ناقشته اليوم محكمة الشراقة، بناءا على دعوى مصحوبة بادعاء مدني. تقدمت بها المديرية العامة للضرائب. تخص الغش الضريبي ضد المتهم المدعو “س.م” صاحب شركة استيراد وتصدير. الذي قام بانشاء شركته الكائن مقرها بمنطقة السمار، وتغيير مقرها إلى عين بنيان والمختصة في استيراد مواد التنظيف. حيث بلغت قيمة الضرائب على عاتقه 30 مليار سنتيم بناءا على فواتير لعمليات استيراد اجراها المعني.
المتهم”س.م” الموقوف فند خلال محاكمته تهربه عن دفع الضرائب، مؤكدا أن الشركة قام بتاسيسها كانت بشراكة مع شخص آخر و أنه توقف عن ممارسة النشاط منذ 2018، نافيا علاقته بفواتير الاستيراد الموجودة بالملف بعد تاريخ توقف نشاطه، مشيرا أن شركته مقرها بالسمار وليس بعين البنيان كما جاء في الملف، مشيرا أنه لم يكن على علم بأمر المتابعة القضائية ضده لحين القاء القبض عليه بالسوقر.
دفاع المتهم طالب من هيئة المحكمة إجراء تحقيق تكميلي في الملف للتوصل للشخص الذي قام بتغيير عنوان السجل التجاري والقيام بعمليات استيراد، معتبرا موكله ضحية نصب واحتيال، كما طالب بالافراج عنه. وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5سنوات حبسا نافذة مع غرامة مالية بقيمة المخالفة، مع تأجيل النطق بالحكم بتاريخ 25 ديسمبر الجاري.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم ملیار سنتیم
إقرأ أيضاً:
قيوح يخصص 4 ملايين سنتيم لتزيين مدخل وزارته بالورود (وثيقة)
زنقة20االرباط
علم موقع Rue20، أن وزارة النقل واللوجستيك التي يقودها الاستقلالي عبد الصمد قيوح أشرت مؤخرا على اقتناء 500 وردة لتزيين مدخل وزارة النقل واللوجستيك -قطاع النقل- على مساحة 400 متر مربع.
وتم اختيار الشركة الحائزة على طلب السند رقم 1/ELECBC/DAAJG/MTL/2025 يوم 12/02/2025 بمبلغ 39984.00 درهم من أجل غرس 500 وردة من النوع الجيد على مساحة 400 متر مربع بمدخل الوزارة.
وإذا كان الوزير قيوح ومعه مديرية الشؤون الإدارية والقانونية والعامة يسعيان من خلال هذا “المسحوق التجميلي” تزيين مدخل الوزارة ولو بذلك المبلغ المخصص للورود؛ فإن هذا المنطق لا يتوافق مع الروح الإصلاحية التي يلوح بها قيوح هنا وهناك كلما وجهت له انتقادات موضوعية حول واقع الحال داخل القطاع الذي يسيره.
ولا يتوافق أيضا مع سياسة ترشيد نفقات الدولة بما يتماشى والتوجهات الملكية السامية، التي كانت ولا تزال تنادي بتحلي مؤسسات الدولة بالجدية، والتي وردت 14 مرة في خطاب العرش الأخير بتاريخ 30 يوليوز 2023، وهو ما يحيلنا إلى التساؤل حول مدى التزام مديرية الشؤون الإدارية والقانونية والعامة بالوزارة بالتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالتحلي بالجدية؟.
فعوض أن ينكب السيد الوزير على إجراء إصلاح حقيقي داخل وزارته؛ بدل إشاعة “تسريبات” من صفحات مقربة أنه “يحارب من طرف لوبي داخل الوزارة”؛ كان عليه أن يطرح على نفسه بعض الأسئلة حتى يتأكد من صدقية بعض الأشخاص الذي يسيرون القطاع بيد من حديد.. ومنها كيف كانت تسير الوزارة بـ 30 منصبا فارغا و بدون تعيين مسؤولين لهذه المصالح مدة طويلة؟.. في عهد زمليه في الحزب محمد عبد الجليل. و لماذا انتظرت مديرية الشؤون الإدارية و القانونية قرب انتهاء الولاية الحكومية الحالية لتطلق قرارات الترشيح لأضخم عملية في القطاع؟. وأين هذا اللوبي الذي يحارب الوزير إذا علمنا أن جل مناصب المسؤولية بالإدراة المركزية كانت فارغة؟. ولماذا أصبحت مديرية الشؤون الإدارية والقانونية متخصصة في الصفقات بدل حل المشاكل الإدراية والقانونية التي يتخبط فيها موظفو القطاع؟.
وعلى السيد الوزير قيوح أن يسأل نفسه أيضا لماذا تُركت مصالح المفتشية العامة لوزارة النقل بدون مسؤولين الذين من مهامهم المراقبة و التدقيق في جميع الصفقات.
وأيضا السؤال الذي يشغل بال العديد من أبناء القطاع لماذا بعض الممارسات جعلت العديد من الأطر تقدم استقالتها وتغادر الوزارة متجهة إلى العمل في أوروبا و كندا، وفق ما صرح به بعضهم لموقع Rue20.
عبد الصمد قيوح