مجلس القيادة الرئاسي يدعو لدعم دولي عاجل لتمويل خطة الإنقاذ الإقتصادي
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
دعا مجلس القيادة الرئاسي، الأربعاء، لدعم دولي عاجل للحكومة اليمنية، للاستجابة لأولويات المرحلة الراهنة، بما في ذلك خطة الانقاذ الاقتصادي، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة اليمنية لأدنى مستوى لها على الإطلاق.
جاء ذلك خلال إجتماع لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع بحث التطورات المحلية على كافة المستويات، وفي مقدمة ذلك مستجدات الاوضاع الاقتصادية والتنموية، والخدمية والمعيشية، والانسانية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وأضافت أن المجلس استمع من اعضائه الى احاطات موجزة بشأن المهام الموكلة إليهم، اضافة الى تقارير حكومية حول مستوى تنفيذ الاصلاحات الشاملة، وقرارات المجلس وتوصياته المتعلقة بتعزيز الامن والاستقرار، وتحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطنين واحتواء تداعيات الاجراءات الممنهجة للمليشيات الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني، وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الاساسية.
وثمن المجلس نتائج اجتماعه الاخير بسفراء السعودية، والولايات المتحدة، والإمارات وفرنسا وبريطانيا، الذي جدد التأكيد على الشراكة القوية بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والحلفاء الدوليين الرئيسيين، وتعزيز الأهداف المشتركة، لدعم السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
وأشاد المجلس بموقف المجتمع الدولي الموحد ازاء القضية اليمنية والتزامه الثابت بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني وتخفيف معاناته الإنسانية، ومناصرة تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والتنمية، والاستقرار، والسلام.
وجدد مجلس القيادة الرئاسي تطلعه الى دعم دولي عاجل للاستجابة لأولويات المرحلة الراهنة، وفي مقدمة ذلك خطة الانقاذ الاقتصادي، واستراتيجية المجلس للتعاطي مع التحديات المتشابكة الناجمة عن استمرار التصعيد الارهابي لجماعة الحوثي وتداعياته الكارثية على الاوضاع الانسانية والخدمية والمعيشية.
وشدد المجلس على اولوية تحسين الخدمات والموارد العامة، والمضي قدما في جهود الاصلاحات، بما في ذلك تفعيل آليات النزاهة، ومكافحة الفساد وفقا لمعاييرها المنسقة مع الشركاء الإقليميين، والدوليين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن السعودية المجلس الرئاسي العليمي الحرب في اليمن مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا