المشاط يُغضب قبائل عنس ويتجاوز القضاء بقرار عفو عن قاتل موالي لجماعته.. القبائل تصدر بيان وتصف ما حدث بالخيانة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تجاوز مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، قرارا قضائيا صادقت عليه محكمة الاستئناف، وأقرته المحكمة العليا، قضى بإعدام أحد القتلة ويدعى ابراهيم مطير.
واصدر القيادي المشاط أوامر تعود الى تاريخ 18 نوفمبر الماضي، بالعفو عن أحد القتلة المنتمين لجماعته، والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن، ودفع دية المجني عليه من خزينة الدولة.
هذه الخطوة قوبلت برفض واستنكار واسع من مشائخ وأعيان وقبائل عنس المنتمي إليها المجني عليه.
وأدان بيان صادر عن القبائل قرار المشاط بالعفو عن القاتل المدعو ابراهيم مطير، دون اي مسوغ قانوني أو اختصاص له في ذلك، متجاوزا القضاء وأحكامه وكل القوانين النافذة، ومتجاهلا الاحكام القضائية بالإعدام حدا وتعزيرا وتم المصادقة عليه من قبل محكمة الاستئناف واقرته المحكمة العليا.
وأكد بيان قبائل عنس أن هذا التصرف اللا قانوني واللا مسئول يعد سابقة خطيرة، مشددين على تمسكهم بحقهم القانوني المشروع الذي شرعه الله في محكم كتابه وتنزيله، مطالبا كل الجهات المسئولة بإدانته والتحقيق فيما وراءه والدوافع له كونه غير مبرر ولا مشروع.
ووصف البيان التصرف بالخيانة التي يعاقب عليها القانون، لافتا إلى أن الهدف من وراء العفو تعمد إثارة الفتنة بين القبائل وتغييب دور القضاء في حماية وحفظ الحقوق وحقن الدماء.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بطلان الامتحان لطالب الجامعة بقرار من مجلس التأديب في هذه الحالة
حدد قانون تنظيم الجامعات حالة يتم فيها بطلان الامتحان لطالب الجامعة بقرار من مجلس التأديب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
تنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
بطلان الامتحانوطبقا لـ قانون تنظيم الجامعات أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش.
وتنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً.
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.
10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.