بيدرسون يدعو إلى انتخابات "حرة وعادلة" في سوريا
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، الأربعاء، إلى تنظيم انتخابات "حرة وعادلة" مع انتهاء المرحلة الانتقالية في البلاد بعد نحو ثلاثة أشهر، آملا في الوقت نفسه "بحلّ سياسي" مع الإدارة الذاتية الكردية.
وقال بيدرسون في حديث لصحفيين من أمام فندق في دمشق: "نرى الآن بداية جديدة لسوريا التي، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، ستتبنى دستورا جديدا يضمن أن يكون بمثابة عقد اجتماعي جديد لجميع السوريين، وأننا سنشهد انتخابات حرة ونزيهة عندما يحين ذلك الوقت، بعد الفترة الانتقالية".
وأكّد في الوقت نفسه: "نحتاج إلى مساعدة إنسانية فورية، لكننا يجب أن نتأكد أيضا من أنه يمكن إعادة بناء سوريا، وأن نشهد تعافيا اقتصاديا، ونأمل بأن نرى بداية عملية تنهي العقوبات".
ورأى أيضا أنه "لا تزال هناك تحديات في بعض المناطق، وأن أحد أكبر التحديات هو الوضع في شمال شرق البلاد".
وأضاف: "أنا سعيد جدا بتجديد الهدنة ويبدو أنها صامدة، لكن نأمل بأن نشهد حلا سياسيا لهذه القضية".
وأعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أن وساطة قادتها أفضت إلى تمديد الهدنة في منطقة منبج، وأنها تسعى إلى إرساء تفاهم أوسع نطاقا مع أنقرة.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في تصريح لصحفيين إن الهدنة في منبج والتي كانت انقضت مدتها "تم تمديدها حتى نهاية الأسبوع"، مشددا على أن واشنطن "ستعمل على تمديد وقف إطلاق النار إلى أقصى حد ممكن في المستقبل".
وتعتبر تركيا قوات سوريا الديمقراطية التي شكّلت وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة عمودها الفقري، فرعا لحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وواشنطن، منظمة إرهابية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوريا الهدنة الولايات المتحدة أنقرة منبج وقف إطلاق النار أنقرة أخبار سوريا غير بيدرسون انتخابات هيئة تحرير الشام سوريا الهدنة الولايات المتحدة أنقرة منبج وقف إطلاق النار أنقرة أخبار سوريا
إقرأ أيضاً:
بيدرسون: القرار 2254 أساس الانتقال السياسي في سوريا
التقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون في دمشق، الإثنين، بوفد من هيئة التفاوض السورية ضم مكونات مختلفة من الهيئة، بما في ذلك ممثلون عسكريون شاركوا في العمليات العسكرية الأخيرة في سوريا.
وأطلعهم المبعوث الخاص على نتائج اجتماع العقبة الدولي بشأن سوريا الذي عقد في 14 ديسمبر 2024، مشدداً على الحاجة إلى انتقال سياسي شامل وذي مصداقية بقيادة وملكية سورية ومبني على المبادئ الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015).
وشدد المبعوث الخاص على نية الأمم المتحدة تقديم كل المساعدة للشعب السوري.
ماذا يقول القرار 2254؟
هو قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2015، والذي يُعدّ من القرارات المهمة في إطار الجهود الدولية لإنهاء النزاع السوري وتحقيق التسوية السلمية.
وينص القرار على عدة بنود تهدف إلى وقف الأعمال العدائية في سوريا، وإطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى انتقال سياسي ديمقراطي في البلاد. ويعد هذا القرار نقطة فارقة في التدخل الدولي بشأن الأزمة السورية.
محتوى القرار.. وقف الأعمال العدائية
يطالب القرار جميع الأطراف في سوريا بوقف الأعمال العدائية بشكل فوري، بما في ذلك وقف الهجمات الجوية على المناطق المدنية، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق السورية.
العملية السياسية
يركز القرار على ضرورة بدء عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة، تستند إلى إعلان جنيف 2012، بما في ذلك تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة، تتكون من ممثلين عن النظام والمعارضة.
إجراء انتخابات حرة ونزيهة
يدعو القرار إلى إجراء انتخابات حرة و نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وبمشاركة جميع السوريين، بهدف الوصول إلى حكومة ديمقراطية في سوريا. ويشمل هذا النص على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفقا لدستور جديد.
حماية حقوق الإنسان
يطالب القرار جميع الأطراف المعنية في سوريا بـ احترام حقوق الإنسان، ويشمل ذلك ضمان الحرية، العدالة، و التعددية السياسية، وحماية المدنيين، خاصة في المناطق التي كانت تحت سيطرة الجماعات الإرهابية أو المتطرفة.
آلية مراقبة التنفيذ
يشمل القرار دعوة إلى تشكيل لجنة للمراقبة والقيام بتقييم مستمر للوضع، فضلاً عن تقديم تقرير سنوي حول التقدم المحرز في تنفيذ الخطوات السياسية والإنسانية، تحت إشراف الأمم المتحدة.
الجدول الزمني
يحدد القرار جدولاً زمنياً لإطلاق المفاوضات في أسرع وقت ممكن، وينص على ضرورة تعيين مبعوث خاص من الأمم المتحدة لتنظيم هذه المفاوضات. كما يشمل فترة زمنية مدتها 6 أشهر لتحقيق وقف الأعمال العدائية والبدء في محادثات سياسية حقيقية.
دور الأمم المتحدة
القرار رقم 2254 أكد على دور الأمم المتحدة في قيادة العملية السياسية في سوريا. تم تكليف المبعوث الأممي إلى سوريا، في ذلك الوقت ستيفان دي ميستورا، بالعمل على تنظيم هذه المفاوضات.
كما طالب القرار بتشكيل اللجنة الدستورية السورية التي تكون من ممثلين للنظام والمعارضة، لتعديل الدستور السوري بما يتوافق مع المتطلبات الديمقراطية.
ردود الأفعال والنتائج
النظام السوري برئاسة بشار الأسد أبدى في البداية تحفظات على بعض بنود القرار، خصوصا فيما يتعلق بالانتخابات والمشاركة السياسية من قبل المعارضة، لكنه في النهاية أبدى استعدادا للمشاركة في المفاوضات السياسية.
المعارضة السورية أيدت القرار في إطار الجهود لإجراء إصلاحات سياسية، لكنهم شددوا على ضرورة رحيل الأسد كشرط أساسي لأي حل سياسي.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال