عربي21 تنشر نص الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة في ليبيا
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
حصلت "عربي21" على نسخة من مسودة الاتفاق الذي سيوقع عليه المجتمعون من أعضاء مجلسي النواب والدولة في ليبيا المجتمعون في مدينة بوزنيقة المغربية.
وتنص مسودة الاتفاق التي سيوقع عليها رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري على ما يلي:
▪︎ إعادة تشكيل السلطة التنفيذية تأسيسا على المادة 4 من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بقرار مجلس الأمن لسنة 2015.
▪︎ تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة تكون مهامها التواصل مع البعثة الأممية، ومراجعة آلية الاختيار المقترحة بلقاء القاهرة بين المجلسين وتقديم مقترحات للتعديل.
▪︎ تشكيل لجنة عمل مشتركة للحكم المحلي ودعم الشفافية.
▪︎ تشكيل لجنة عمل مشتركة معينة بالملف الأمني تعمل على التواصل مع اللجنة العسكرية 5+5 والعمل على إخراج كافة القوات الأجنبية من البلاد.
▪︎ تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين لمتابعة ملف الأموال المهربة وعمليات غسيل الأموال.
▪︎ تتولي رئاسة مجلس النواب مخاطبة المصرف المركزي بشكل استثنائي لتخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ مشروع التعداد الوطني العام، ومشروع انطلاقه لإعادة تنظيم الرقم الوطني.
▪︎ تقدم اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من المجلسين خلال شهر من تاريخ التكليف.
▪︎ يكون الاجتماع القادم للمجلسين في مدينة #درنة، يوم 19 يناير المقبل، لإصدار الاتفاق النهائي للمرحلة التمهيديّة.
وعقد أعضاء من مجلسي النواب والدولة في يلبيا اجتماعا تشاوريا في مدينة بوزنيقة المغربية لمناقشة فك حالة الجمود والسياسي ووضع خارطة طريق للمسار السياسي والانتخابات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية مسودة الاتفاق النواب ليبيا بوزنيقة ليبيا النواب مجلس الدولة بوزنيقة مسودة الاتفاق المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تشکیل لجنة
إقرأ أيضاً:
وكيل حقوق النواب يستقبل وفدا برلمانيا من مجلس الشيوخ الفرنسي
استقبل الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية _ الفرنسية، ووفدا برلمانيا من مجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة فرانسوا بانو، عضو لجنة العلاقات الخارجية والدفاع، بحضور النواب سحر عطية، إيلاريا حارص، وسيم فخري، أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، والسفيرة دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.
في بداية اللقاء رحب النائب أيمن أبو العلا، بالوفد البرلماني، مشيرا إلى عمق العلاقات بين مصر وفرنسا على كافة المستويات، وفي مقدمتها التنسيق على المستوى البرلماني، مشيرا إلى ما تشهده مصر من تطورات على كافة المستويات.
من جانبهم وجه وفد البرلماني الفرنسي، الشكر على حفاوة الاستقبال، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق على كافة المستويات، وتبادل للزيارات من خلال جمعية الصداقة البرلمانية المصرية _ الفرنسية.
وأكد الوفد أن رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، يولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا في الفترة المقبلة.
وتسائل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي، عن موقف البرلمان المصري من التعامل في مكافحة الإتجار في المواد المخدرة، وتحديدا المخدرات التخليقية.
وفي هذا الصدد أكد أيمن أبو العلا، أن أزمة المواد المخدرة المخلقة كبيرة، مشيرا إلى البرلمان المصري تنبه لذلك مبكرا، ومنح المرونة للجهات التنفيذية في التعامل مع هذه المواد، خصوصا وأن بعضها يدخل في الأدوية، حيث تم اعتبار كل مادة تخليقية هي مادة مخدرة، وتم تجريمها في قانون العقوبات التي تصل للإعدام في بعض حالات الإتجار والسجن المشدد في حالات أخرى.
وأشار أبو العلا، إلى أن مجلس النواب يتابع أيضا مع المراكز المختلفة المتخصصة في مجال مكافحة المخدرات، وكذلك التأهيل النفسي المنتشرة على مستوى الجمهورية، من أجل وضع حد لهذه الأزمة ومكافحة انتشارها.
من جانبه طالب النائب وسيم فخري، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بأهمية التنسيق البرلماني في هذا الشأن، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بمكافحة انتشار المواد المخدرة.
من جانبهم رد وفد البرلمان الفرنسي، أنه تم إجراء دراسة بحثية مستفيضة تتضمن معلومات دقيقة يمكن نقلها إلى مصر، وفي نهاية يناير المقبل سيكون هناك تعديل في قانون الإجراءات الجنائية في هذا الشأن.
وأشار وفد مجلس الشيوخ الفرنسي، إلى أن هناك تواصل مع الدكتور غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وزيرة التضامن المصرية سابقا، لبحث سبل التعاون على المستوى الدولي في مواجهة المواد المخدرة المخلقة.
وتناول اللقاء، ما يحدث في غزة أعقاب 7 أكتوبر من العام الماضي، حيث أكد وفد مجلس الشيوخ، أن هذه الأحداث أعادت طرح القضية الفلسطينية من جديد على الساحة الدولية.
وأكد الوفد الفرنسي أن الأمم المتحدة صوتها غير مسموع، مطالبين بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وتسهيل دخول المساعدات.
وتسائل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي، عن موقف مصر من مطالب حل الدولتين، لإنهاء الصراع، لاسيما في ضوء جهود مصر من استقبال عدد كبير من اللاجئين.
من جانبه وجه أيمن أبو العلا، التحية لفرنسا على موقفها من القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني، في ظل انتهاك كافة معاهدات حقوق الإنسان بالكامل، من خلال ارتكاب جرائم الاحتلال بالقتل والتهجير والإبادة.
وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن موقف مصر واضح من البداية في رفض التهجير والإبادة، وقدمت كافة المساعدات بنحو 80% من حجم المساعدات فعليا التي تصل إلى غزة.
وطالب بأن يكون لفرنسا دور أقوى في الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى حل، قائلا: لا بديل عن حل الدولتين، والرجوع إلى حدود 1967، بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وأشار إلى أن أمن مصر القومي خط أحمر، ومصر لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية، وستواصل جهودها في دعم الأمن القومي العربي.
كما أكدت إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هناك ازدواجية في تطبيق معايير القانون الدولي، مشيرة إلى أن الإعلام العالمي في تناوله للأحداث غير منصف.
وأكدت أنه لا يوجد اهتمام بالشرق الأوسط في ملفات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن موقف الشعوب على مستوى العالم ترفض الانتهاكات التي تحدث في فلسطين، وسط صمت دولي واضح.
وردا على تساؤل بشأن تمكين المرأة والمواطنة، أكد أيمن أبو العلا، أن مصر تجاوزت هذه المرحلة، وهناك تمثيل مناسب للمرأة المصرية في كافة السلطات التنفيذية والتشريعية، مشيرا إلى أن هناك تحصين دستوري لنسبة تمثيل المرأة في المجالس النيابية بواقع 25% بحد أدنى.
وفي نهاية اللقاء تبادل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي، مع أعضاء مجلس النواب، الدروع، وبعدها قام الوفد البرلماني بزيارة لمتحف مجلس النواب.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال