السجن سنتين وغرامة 10 آلاف لمتهمين بحيازة مخدرات فى الشرقية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهمين اثنين بالسجن لمدة سنتان وغرامة 10 آلاف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامهما بحيازة كمية من مخدري البانجو والاستروكس بقصد الاتجار فيها بدائرة قسم شرطة بلبيس.
صدر الحكم برئاسة المستشار هيثم حسن الضوى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم يسرى جاويش وطارق أحمد الحلواني ومصطفى حسن عشيش، وأمانة سر محمد عفت.
تعود أحداث القضية رقم 4822 لسنة 2024 جنايات قسم بلبيس، المقيدة برقم 4834 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 6 أغسطس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "أحمد ط ال م" 28 عاما، و"منصور م أ ال خ" 23 عاما، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بحيازة كمية من مخدري البانجو والاستروكس بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهما بنطاق قسم بلبيس.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهما نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهما 14 كيس من مخدر البنجو وزنت 56 جراما، و10 أكيس من مخدر الاستروكس وزنت 7 جرامات بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات الزقازيق بلبيس الشرقية مواد مخدرة مخدرات السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
السجن لموظفَين في البريد اختلسا 5 آلاف دينار
#سواليف
أصدرت الهيئة القضائية الثالثة، المختصة بجنايات الفساد، حكمًا بالسجن 5 سنوات مع الأشغال المؤقتة على #موظفين في #صندوق_توفير_البريد، بعد إدانتهم باختلاس 5 آلاف دينار من حسابات العملاء.
كما قررت المحكمة تغريمهما 5609 دنانير، وإلزامهما بدفع 2409 دنانير كتعويض، بالإضافة إلى 500 دينار كرسوم قضائية وإدارية.
وجاء الحكم خلال جلسة علنية برئاسة القاضي الدكتور مرزوق العموش، وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد القاضي الدكتور يزيد النوافلة، حيث تم إدانة المتهمين بجناية #الاختلاس بالتزوير، مع إسقاط تهمة التزوير واستخدام مستندات مزورة لارتباطها بالجريمة الرئيسية.
مقالات ذات صلةوبحسب التحقيقات، تعود الحادثة إلى العام الماضي، عندما استغل الموظفان موقعهما كمحاسبين في صندوق توفير البريد، وقاما بالتلاعب بالنظام الإلكتروني عبر تسجيل عمليات سحب وهمية من حسابات العملاء دون علمهم، وتحويل الأموال إلى حساباتهم الخاصة. وفقا ليومية الرأي.
وكُشف الاختلاس بعد أن لاحظت إحدى العميلات نقصًا في رصيدها، ما دفعها إلى تقديم شكوى، لتُجري إدارة الصندوق تدقيقًا داخليًا كشف عن اختلاس طال 10 حسابات ادخارية، بإجمالي 5 آلاف دينار.
وعقب تحقيقات أجرتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وُجهت إلى المتهمين تهم جناية الاختلاس بالتزوير واستخدام مستندات مزورة، قبل أن يلجأ الموظفان إلى تسوية عبر إعادة جزء من المبلغ المختلس، حيث سددا معظم الأموال باستثناء 2700 دينار.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إسقاط تهمة التزوير باستخدام مستندات رسمية، فيما بقي القرار قابلًا للاستئناف.