تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.. الحكومة توافق على 8 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي، الذي عقد اليوم الأربعاء 18 ديسمبر، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات مهمة، وهي:
1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 المُعدل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ونص التعديل على إضافة مادة جديدة برقم "السادسة مكرراً" إلى القانون رقم 121 لسنة 2008، تقضي بأن يُضاف إلى اختصاصات "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع"، المُنشأ بموجب المادة السادسة من هذا القانون، تقديم قروض، وحوافز مالية، في حالات تشمل: تمويل تحويل ما لم تمضِ على صُنعه عشرين سنة من مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، أو تمويل شراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، وكذا إحلال أو تحويل مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، متى كانت غير مخاطبة بحُكم حظر الاستمرار في الترخيص بعد مضي عشرين سنة على صنعها، المنصوص عليه في المادة 4 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وأناط التعديل بمجلس الوزراء إصدار قرار، بناء على عرض وزير المالية، بإقرار القروض والحوافز المالية، وقواعد وضوابط وشروط منحها، بما في ذلك تحديد نوع المركبة وعمرها، ونوع الطاقة النظيفة، وذلك في إطار سياسات الدولة، وحدود الموارد المتاحة بالصندوق، وفي ضوء توجه الدولة نحو استغلال جميع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تقديم مظهر حضاري على الطرق المصرية، وخفض مُعدلات التلوث.
2- وافق مجلس الوزراء على اكتتاب جمهورية مصر العربية، في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، في "بنك التنمية الأفريقي"، بعدد 554.7 ألف سهم.
وتدعم هذه الخطوة دور مصر الفاعل في دعم جهود بنك التنمية الأفريقي، باعتباره أحد أهم وأكبر المُؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في القارة الأفريقية، وتوفير القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وترتبط مصر ارتباطاً وثيقاً مع البنك، لاسيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات، حيث تأتي مساهمة مصر في المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك، كما تشهد محفظة استثمارات بنك التنمية الأفريقي في مصر وضعاً مميزاً يتسق مع مكانتها ووضعيتها في البنك، حيث بلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر والبنك منذ عام 1974 وحتى عام 2024 ما يزيد على 7.5 مليار دولار، تم توجيهها إلى تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في مختلف القطاعات، واعتمد البنك تحديداً في عام 2023 عمليات في مصر تخطت قيمتها نحو 600 مليون دولار.
3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن محضر تشكيل "مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي"، المُوقع في 15 أكتوبر 2024.
ويهدف هذا المجلس إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين، ويتولى رئاسته عن الجانب المصري، فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وعن الجانب السعودي، صاحب السمو الملكي ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.
ويتألف المجلس من عددٍ من الوزراء والمسئولين من البلدين في المجالات ذات الصلة بالمهام المُسندة إليهم، ويعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، كما يكون له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويحل هذا المجلس محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية السعودية المُشتركة.
4- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 5 قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة، بمحافظات: الأقصر وأسيوط والوادي الجديد، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستخدامها في إقامة صوامع غلال.
وتشمل قطع الأراضي المُخصصة لهذا الاستخدام: نحو 10 أفدنة ناحية اسنا بمحافظة الأقصر، و10.07 فدان ناحية القوصية بمحافظة أسيوط، إلى جانب 3 قطع أراضٍ بمساحة 2.38 فدان لكُل قطعة، نواحي باريس وبلاط والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بما يعزز قدرات الدولة التخزينية من الغلال، لتوفير مخزون استراتيجي منها وحفظها بصورة متقدمة.
5- أقر مجلس الوزراء الضوابط والآليات التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (195) المُنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024، بشأن التعامل مع الشركات المُخصص لها قطع أراضٍ ضمن المشروع القومي للإسكان، والتي وصلت نسبة الإنجاز لها إلى 80% من إجمالي مكونات المشروع.
وقد تم في هذا الصدد إقرار اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80%، تنفيذاً كاملاً للمشروع، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المُنفذة بالمشروع، وذلك لمشروعات الإسكان القومي، مع الالتزام بعدة ضوابط، من بينها سلامة كامل موقف قطع الأراضي، وعدم التعارض مع العقود المُبرمة مع العملاء، وسداد كافة المستحقات المالية، وأن يكون قد تم تسكين جميع وحدات المشروع بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو تحويلها إلى إسكان حر.
كما تم في هذا الصدد، إقرار منح مشاريع الإسكان القومي مهلة أخيرة لمدة "شهر" لاستكمال إجراءات تسكين الوحدات السكنية التي تم التصرف فيها للمواطنين المُنطبق عليهم شروط الإسكان القومي، وتم إبرام عقود بيع لهم قبل انتهاء المدة الأصلية والمُدد الإضافية للمشروع، وذلك بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن يتم في حالة عدم الالتزام، تطبيق التوازن المالي على تلك الوحدات.
6- وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من شركة "ابيدوس للطاقة المتجددة" (ش. م. م) بنظام الاستثمار الداخلي وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، للحصول على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، عن مشروع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقة الكهروضوئية في بنبان الجديدة بمحافظة أسوان بقدرة 1000 ميجاوات، مضافاً إليها أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات / ساعة.
ويتم تنفيذ المشروع بتكلفة استثمارية 850 مليون دولار، على مساحة 20 كم2 من الأرض المخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ويساهم المشروع في تشغيل نحو 4 آلاف عامل وموظف، حيث من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري للمرحلة الأولى في أغسطس 2025 بقدرة 300 ميجاوات بالإضافة إلى تخزين الطاقة بقدرة 300 ميجاوات، ثم التشغيل التجاري للمرحلة الثانية في أبريل 2026 بقدرة 700 ميجاوات بالإضافة إلى تخزين طاقة بقدرة 300 ميجاوات، ويسعى المشروع إلى مراعاة البُعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن زيادة نسبة مشاركة الطاقة النظيفة بالشبكة القومية للكهرباء وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء.
7- وافق مجلس الوزراء على طلبات عدة جهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، مع الهيئة العربية للتصنيع ممثلة في "مصنع الالكترونيات"، لتنفيذ مشروع تصميم وبناء وتطوير وتشغيل المواقع الالكترونية وبناء أنظمة جديدة، وكذا الموافقة على استكمال تعاقد جامعة بورسعيد مع مقاول المرحلة الأولى من مشروع إنشاء المبنى الإداري والتعليمي لكلية الحقوق بجامعة بورسعيد، لتنفيذ المرحلة الثانية، بهدف سرعة إتمام المشروع لتحقيق انتظام العملية التعليمية لطلاب الكلية، بالإضافة إلى تعاقد البيت الفني للمسرح، التابع لوزارة الثقافة، على معالجة بعض الأعمال الخاصة بمبنى المسرح القومي للطفل "متروبول" لإعادة تشغيله واستعادة دوره ومواصلة رسالته الثقافية والتنويرية وسط ضوابط من الحفاظ على سلامة الأطفال المُترددين عليه.
8- وافق مجلس الوزراء على تعاقد هيئة الإسعاف المصرية لتوريد وتركيب مُحركات ومُشتملات وعمرات جسيمة وملحقاتها الميكانيكية، لسيارات الإسعاف بموديلاتها المختلفة، بما يضمن الحفاظ على إمكانات سيارات الإسعاف وتحقيق انتظام عملها في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وافق مجلس الوزراء على مرکبات النقل السریع الطاقة النظیفة
إقرأ أيضاً:
لماذا أعلن مجلس الوزراء إطفاء الانوار في مصر ساعة كاملة؟
تواصل مصر مشاركتها السنوية في المبادرة العالمية «ساعة الأرض»، التي ينظمها الصندوق العالمي للحياة البرية (WWF).
وتأتي هذه المشاركة تعبيرًا عن التزام الدولة المصرية بدعم المبادرات البيئية الكبرى والمساهمة في نشر الوعي البيئي، وترشيد استهلاك الطاقة، وحماية موارد كوكب الأرض من الاستنزاف والتدهور.
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، السبت، أن مصر تشارك العالم في إطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير الضرورية خلال «ساعة الأرض»، وذلك من الساعة 8:30 إلى 9:30 مساءً.
وجاء هذا الإعلان عبر الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء على موقع «فيسبوك»، التي أوضحت من خلاله أن «اليوم من الساعة 8:30 إلى 9:30 مساء سيتم إطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير الضرورية في ساعة الأرض».
وقد أشارت رئاسة الوزراء إلى أن «ساعة الأرض» هي مبادرة عالمية انطلقت من أستراليا عام 2007، وأصبحت الآن الأكبر بين 188 دولة وإقليمًا، حيث تهدف إلى تشجيع خفض استهلاك الطاقة والتوعية بمخاطر التغير المناخي. ولفتت إلى أن العام الماضي شارك أكثر من 180 دولة وإقليمًا في هذه المبادرة، ما أدى إلى خفض استهلاك الطاقة بحجم يوازي 1.4 مليون ساعة.
هذا العام، تشارك مصر من خلال دعوة المواطنين والمؤسسات والجهات الرسمية والمعالم السياحية لإطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير الضرورية، وإضاءة الشموع لمدة ساعة. كما أكدت رئاسة الوزراء أن مصر من أوائل الدول العربية التي انضمت للمبادرة، حيث تشارك بها سنويًا منذ عام 2008، في إطار جهودها المستمرة لرفع الوعي بخطورة الإفراط في استهلاك الطاقة وتأثيراتها السلبية على كوكب الأرض.
دور وزارة الثقافة المصرية في المبادرةكما أعلنت وزارة الثقافة المصرية مشاركتها في المبادرة العالمية «ساعة الأرض»، أمس السبت، من خلال إطفاء الأنوار الخارجية لعدد من المعالم الثقافية والتراثية البارزة، وفي مقدمتها دار الأوبرا المصرية، المتاحف الفنية والقومية، والمسارح، لمدة ساعة من الثامنة والنصف مساءً وحتى التاسعة والنصف مساءً، مع استمرار الفعاليات والأنشطة الرمضانية.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن مشاركة الوزارة تأتي ضمن التزام الدولة المصرية بدعم الجهود العالمية الرامية إلى الحفاظ على البيئة، وتعزيز الوعي المجتمعي بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة. وأضاف الوزير أن إطفاء الأنوار لمدة ساعة ليس مجرد إجراء رمزي، بل هو رسالة واضحة تؤكد أهمية اتخاذ خطوات جادة في مواجهة التغيرات المناخية، وتحفيز المجتمع على تبني ممارسات صديقة للبيئة.
وأشار الوزير إلى أن المؤسسات الثقافية والفنية تلعب دورًا محوريًا في نشر الوعي البيئي، مؤكدًا أن وزارة الثقافة تواصل جهودها لتعزيز الاستدامة من خلال مبادرات وبرامج مختلفة تدعم القضايا البيئية سواء عبر الفعاليات الثقافية أو من خلال الفنون والإبداع. وفي ختام كلمته، دعا وزير الثقافة جميع المصريين للمشاركة في هذه المبادرة، مشددًا على ضرورة تبني ممارسات تحد من استهلاك الطاقة وتسهم في حماية البيئة، قائلاً: «كوكب الأرض هو بيتنا الوحيد، ولا نمتلك غيره، لذا علينا جميعًا تحمل مسؤوليتنا في حمايته من أجل الأجيال القادمة».
حول المبادرة العالمية "ساعة الأرضتعد «ساعة الأرض» من أكبر المبادرات البيئية العالمية التي تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على موارد كوكب الأرض، ويتم خلالها إطفاء الأنوار لمدة ساعة واحدة، من الساعة 8:30 إلى 9:30 مساءً بالتوقيت المحلي.
وهي حركة تشجع الأفراد والشركات والحكومات على إطفاء الأنوار غير الأساسية لمدة ساعة واحدة لزيادة الوعي بالتغير المناخي والحفاظ على البيئة. وقد أصبحت هذه المبادرة على مر السنين واحدة من أكبر الحملات البيئية الشعبية في العالم، حيث ألهمت الملايين من الناس في أكثر من 190 دولة.
انطلقت المبادرة العالمية «ساعة الأرض» من سيدني بأستراليا عام 2007، واتسعت المشاركة فيها لتصبح أكبر حركة شعبية في العالم في مجال البيئة، بمشاركة أكثر من 188 دولة وإقليمًا لمواجهة آثار تغير المناخ. وتُعد المشاركة في ساعة الأرض إحدى وسائل دمج الأفراد في التصدي لتغير المناخ، وإشراك المجتمع في تبني الحلول البيئية.
ويُختار هذا التوقيت للاحتفال بساعة الأرض في شهر مارس من كل عام لقربه من موعد الاعتدال الربيعي، وظاهرة تساوي الليل والنهار، ما يضمن مشاركة معظم مدن العالم في وقت متقارب من الليل في هذه المدن، وتنتقل ساعة الأرض عبر المناطق الزمنية تباعًا حول العالم.
مصر ودورها الريادي في المبادرةتُعد مصر من أوائل الدول العربية التي شاركت في مبادرة «ساعة الأرض» بشكل سنوي منذ عام 2008، حيث تشارك هذا العام أيضًا من خلال دعوة المواطنين والجهات المختلفة والمعالم السياحية لإطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير الضرورية وإضاءة الشموع لمدة ساعة، من الساعة 8:30 مساءً وحتى الساعة 9:30 مساءً.
وتهدف هذه المشاركة إلى رفع الوعي بخطورة الإفراط في استهلاك الطاقة، وتأثيراتها السلبية على البيئة وكوكب الأرض، وإبراز الدور الريادي لمصر في دعم القضايا البيئية على المستويين الإقليمي والدولي.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض