إشادة عربية بجهود حماية حقوق الإنسان في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أشادت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالجهود المبذولة من قبل اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عمان.
وفي هذا السياق، صرّح سعادة المستشار جابر بن صالح المري، رئيس لجنة الميثاق، أن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان قدّمت تقريرًا موازيا إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، استند إلى الوقائع الموثقة من خلال عمليات الرصد، وتلقي الشكاوى، وجمع البيانات والإحصائيات بالتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة.
وأوضح المري، أن التقرير تميز بالاستقلالية والموضوعية، وعكس بشفافية التحديات والإنجازات المحققة في مجال حقوق الإنسان في سلطنة عمان.
وأضاف المري: إن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان أظهرت تعاونًا فعّالًا خلال زيارة لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى سلطنة عمان، حيث اطلعت اللجنة على التطورات التي شهدها النظام الحقوقي العُماني على المستويات التشريعية والمؤسسية، فضلا عن السياسات والممارسات المتبعة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، شارك وفد من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، برئاسة الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي، رئيس اللجنة، في أعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي عُقدت في جامعة الدول العربية بالقاهرة. وقد تم تخصيص الدورة لمناقشة التقرير الأول المقدم من سلطنة عمان.
وشملت أعمال الدورة، التي امتدت على مدار يومين، مناقشة عدة محاور متعلقة بأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث شهدت الجلسات تفاعلا مثمرا من خلال استفسارات المستشارين أعضاء لجنة الميثاق وتعقيبات الوفد الحكومي العُماني.
كما عقدت لجنة الميثاق جلسة استماع خاصة مع اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان لاستطلاع آرائها حول الجوانب المتعلقة بأحكام الميثاق والتقرير المقدم.
ترأس الوفد العُماني المشارك في الدورة السادسة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي، وضم الوفد أيضا كلا من أحمد بن عبدالله العويسي، عضو اللجنة، وعايدة بنت شامس الهاشمية، عضوة اللجنة، وعبدالعزيز بن علي السعدي، مدير دائرة الشؤون القانونية، وإيمان بنت خالد السعيدية، رئيسة قسم العلاقات الدولية باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: لجنة المیثاق العربی لحقوق الإنسان اللجنة الع مانیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يعقد مائدة مستديرة حول تحديات المنصات الإعلامية المستقلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، لجنة الحقوق المدنية والسياسية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار حرصه على تعزيز مساحات التفاهم والعمل المشترك مع كافة الأطراف المعنية بحقوق الإنسان، مائدة مستديرة تحت عنوان "التحديات التي تواجه المنصات الإعلامية المستقلة وسبل تذليلها من منظور حقوقي" بحضور ممثلين عن عدد من المنصات إعلامية المستقلة.
افتتحت اعمال الورشة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان التي أكدت علي أهمية دور الإعلام في نشر وتعزيز وحماية ثقافة حقوق الإنسان وأهمية هذه اللقاءات للتعرف علي التحديات التي تواجه المنصات الإعلامية وأن هذا اللقاء يأتي في إطار برنامج طموحة للتعاون المشترك مع الاتحاد الاوربي من إجل العمل علي نشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأشارت خطاب إلي أهمية صدور قانون حرية وتداول المعلومات لما يمثله من أهمية كبيرة في تعزيز حقوق الإنسان.
فيما أعرب السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عن أهمية هذه اللقاءات التي تأتي في إطار اهتمام المجلس كمؤسسة وطنية تعمل على نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
فيما أعرب الدكتور أيمن زهري امين لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس عن انفتاح المجلس علي الاستماع الي كافة اراء المؤسسات الاعلامية من الخروج بتوصيات تساهم في تعزيز التعاون المشترك بين المجلس والمنصات الإعلامية.
وناقشت المائدة أبرز التحديات التي تواجه المنصات الإعلامية المستقلة، واستعراض الحلول الممكنة لمعالجتها، وضع خطة عمل فعالة لدعمها، مع تسليط الضوء على دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا السياق، بالتعاون مع الجهات المعنية. الواقع.
شاركت في المائدة نخبة من الخبراء والإعلاميين وممثلي المنصات المستقلة، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية بحقوق الإنسان والإعلام. شهدت المناقشات طرح رؤى حول دور الإعلام المستقل في دعم حقوق الإنسان وتعزيز حرية الرأي والتعبير.
جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز دور الإعلام المستقل كأحد الركائز الأساسية في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ودعم البيئة إعلامية ، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.