تركيا تضع ستة شروط على بغداد لاستئناف تصدير النفط
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
وضعت انقرة ستة شروط على بغداد لاستئناف تصدير النفط من اقليم كردستان ابرزها سحب الدعوى في محكمة التحكيم الدولية عن التعويضات للمدة من الفين وثمانية عشر الى الفين واثنين وعشرين.
لا تزال تداعيات قرار محكمة التحكيم الدولية بشأن إيقاف تصدير نفط إقليم كردستان الى تركيا يؤثر على العلاقات بين بغداد وأنقرة لاسيما بعد تسلم الحكومة العراقية مسؤولية الملف النفطي في الإقليم شهور عدة وجملة من المفاوضات جمعت الوفود العراقية والتركية، الا أن الطرفين لم يتوصلا لاي اتفاق حول استئناف تصدير النفط مجدداً عبر خط جيهان التركي.
التطور الجديد الذي حصل على القضية تمثل بشروط "تعجيزية" فرضتها أنقرة على بغداد لاستمرار تصدير النفط، والتي تتمحور حول ست نقاط الأول تمثل بإيقاف تطبيق اتفاق المقاصة بين النفط العراقي والغاز الإيراني؛ لان تركيا وكردستان لديهما اتفاق بشأن النفط ولمدة خمسين عاماً والثاني يتمحور حول دفع تعويضات مقابل استئناف صادرات نفط الإقليم.
اما الثالث فيدور حول سحب الدعوى الثانية من قبل بغداد في محكمة التحكيم الدولية عن التعويضات للمدة من الفين وثمانية عشر الى الفين واثنين وعشرين والشرط الرابع يتمثل بالاستمرار بإعطاء تركيا خصما مقداره ثلاثة عشر دولاراً عن سعر كل برميل نفط خام مصدر من الإقليم، كما تطالب انقرة أيضا بالاستمرار بدفع أجور نقل الى شركة بوتاش التركية مقدارها سبعة دولارات لكل برميل نفط خام مصدر عبر ميناء جيهان التركي والشرط الأخير يدور حول تحمل العراق تكلفة اصلاح خط الانبوب العراقي – التركي
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
ماذا سيجني الكرد من وصول المشهداني إلى رئاسة البرلمان؟ - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
أكد الباحث في الشأن السياسي علي إبراهيم، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، أن هناك الكثير من القوانين المعطلة داخل البرلمان ومنها قوانين متعلقة بكردستان.
وقال إبراهيم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "صول محمود المشهداني لرئاسة البرلمان سيسهم بالاستقرار السياسي، وعودة النشاط لعمل المجلس، وهو شخصية تتمتع بعلاقات وطيدة مع جميع الأحزاب، ولديه علاقة جيدة مع الكرد وهذا مؤشر جيد على حسم القوانين الخلافية".
وأضاف، أنه "لعل أبرز القوانين المعطلة، هي قانون النفط والغاز، وإقرار هذا القانون سيسهم بحل المعضلة الأكبر وهي المشكلة النفطية التي استمر الخلاف عليها منذ سنوات بين بغداد وأربيل".
وأشار إلى أن "هناك قوانين أخرى أيضا، ومنها قانون العقارات وهو يخص المناطق المتنازع عليها".
ومنذ الدورة الأولى لمجلس النواب، في عام 2005، ما زال مشروع قانون النفط والغاز حبيس الأدراج، إذ تحول خلافات دون إقراره بصيغته النهائية.
وبعد 18 عاما، أعلن، في أواخر آب 2023، تشكيل لجنة لوضع "مسودة لقانون النفط والغاز وعرضها على الحكومة ومجلس النواب" إلا انها بقيت محل الخلاف الاكبر الى يومنا هذا.
الاحتفال بالعيد السبعين للإنتاج الحربي وتكريم عدد من العاملين