التضخم في بريطانيا يصل إلى أعلى مستوى في 8 أشهر
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
لندن (رويترز)
بلغ التضخم في بريطانيا أعلى مستوى في ثمانية أشهر في نوفمبر، لكن ارتفاع أسعار قطاع الخدمات الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب لقياس الضغوط التضخمية ظل ثابتاً، مما يمنح البنك المركزي القليل من الراحة.
ورفع المستثمرون رهاناتهم قليلاً على خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، بعد خفض الرهانات أمس الثلاثاء عقب بيانات أظهرت نمو الأجور أكثر من المتوقع، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بعد أن أفادت بيانات رسمية بارتفاع أسعار المستهلكين 2.
ومعدل التضخم خلال الشهر الماضي هو الأعلى منذ مارس، مقارنة بنحو 2.3 بالمئة في أكتوبر.
وكان التضخم قد تراجع في سبتمبر إلى 1.7 بالمئة، من دون المستهدف من بنك إنجلترا عند اثنين بالمئة للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، وهي الفترة التي شهدت وصوله إلى ذورة تجاوزت 11 بالمئة.
وجاء النمو السريع في أسعار المستهلكين متوافقا مع توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن التضخم في قطاع الخدمات، الذي يعده بنك إنجلترا مقياساً رئيساً للضغوط السعرية، استقر عند خمسة بالمئة في نوفمبر من دون تغيير عن أكتوبر.
وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا في استطلاع رويترز زيادة طفيفة في تضخم أسعار الخدمات إلى 5.1 بالمئة، بينما توقع بنك إنجلترا انخفاضه إلى 4.9 بالمئة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بريطانيا بنک إنجلترا
إقرأ أيضاً:
بريطانيا ترسل لأوكرانيا دفعة ثانية من قرض مالي
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، أنها أرسلت 752 مليون جنيه إسترليني «990 مليون دولار» إلى أوكرانيا، لشراء دفاعات جوية وأسلحة مدفعية في إطار برنامج قروض دولية أوسع نطاقا بقيمة 50 مليار دولار، مدعوم بأصول روسية مجمدة.
وقالت وزيرة الخزانة البريطانية، ريتشل ريفز «يتغير العالم أمام أعيننا، ويُعاد تشكيله بفعل عدم الاستقرار العالمي».
ووافقت دول مجموعة السبع على حزمة قروض مبدئية في أكتوبر الماضي، ووضعت وزيرة الخزانة البريطانية ونظيرها وزير المالية الأوكراني سيرجي مارتشنكو اللمسات الأخيرة على تفاصيل مساهمة بريطانيا في مارس الماضي.
لكن انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب غيَّر نهج الولايات المتحدة تجاه هذا الصراع.
وتحت ضغوط ناجمة عن إحجام الولايات المتحدة المتزايد عن دعم الأمن في أوروبا، أعلنت الحكومة البريطانية في فبراير الماضي أنها سترفع الإنفاق الدفاعي من حوالي 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5 بالمئة بحلول عام 2027، وثلاثة بالمئة بعد عام 2029.
وهذه الدفعة هي الثانية من ثلاث دفعات بقيمة إجمالية 2.26 مليار جنيه إسترليني.
وأرسلت بريطانيا الدفعة الأول في السادس من مارس الماضي، وستقدم الدفعة الأخيرة العام المقبل.
قال وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي إن بلاده ستقدم لأوكرانيا دعما بقيمة 4.5 مليار جنيه إسترليني هذا العام وإن هذه الأموال ستستخدم لشراء دفاعات جوية وأسلحة مدفعية وقطع غيار للمركبات وغيرها من العتاد العسكري.
تتضمن المساعدات البريطانية الأخرى دعما من وزارة الدفاع في شراء أنظمة رادار وألغام مضادة للدبابات ومئات الآلاف من الطائرات المسيرة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية