نظر دعوى الإفراج عن "شيري هانم وزمردة" غدًا
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تستكمل محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، نظر دعوى الإفراج عن زمردة وشيري هانم.
وطالبت الدعوى بصفة عاجلة إلغاء القرار السلبي الذي صدر بامتناع المدعي عليهما زمردة وشيري هانم عن الإفراج تحت شرط والعفو عن باقي العقوبة للنزيلتين شيري هانم وزمردة، والمحبوستان نفاذا للحكم رقم 370 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، رغم انطباق اشتراطات الفصل الحادي عشر عن الإفراج تحت شرط من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي السجون سابقا ورغم تحقق انطباق شروط العفو الرئاسي المقرر بقرار رئيس الجمهورية، رقم 7 لسنة 2023 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم.
وأضافت الدعوى بتقريرها استحالة وفاء زمردة وشيري هانم بالالتزامات المالية المحكوم بها عليها من المحكمة الجنائية في الجريمة والبالغة مائة ألف جنيه، لعدم امتلاكهما لأي أموال أو أصول وكونهما بلا مصدر دخل.
كما أوضحت الدعوى الاستناد إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2023 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بأن يُعفى عن باقي العقـوبة الســالبة للحــرية لبعــض المحكوم عليهم بالنسبة إلى المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2023/1/25 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعـدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجمـوع مـدد هذه العقوبات، وكذا المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 2023/1/25 (خمس عشرة سنة ميلادية).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة القضاء الاداري الدائرة الأولى مجلس الدولة العفو الرئاسى مراكز الإصلاح والتأهيل مستأنف اقتصادي المحکوم علیهم
إقرأ أيضاً:
عدم قبول دعوى عدم دستورية قانون حماية الملكية الفكرية بشأن العلامة التجارية
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وطالب الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وتنص المادة 95 على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع".
مشاركة
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة