وزيرة البيئة تستعرض مؤشرات تنفيذ الخطة العاجلة للحد من نوبات تلوث الهواء
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مؤشرات تنفيذ الخطة العاجلة للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة، في مرحلتها الأولى خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 7 نوفمبر 2024، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضحت الوزيرة، أنه قد تم وضع الخطة العاجلة لمواجهة نوبات أزمة تلوث الهواء الحاد وتنفيذها بقيادة وزارة البيئة وبالتعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية؛ والتي تضم: البيئة، التنمية المحلية، الزراعة، الداخلية، الصحة والسكان، الإسكان، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهيئة التنمية الصناعية وبالمشاركة مع مشروع إدارة تلوث الهواء وتغيُر المناخ في القاهرة الكبرى التابع لمشروع البنك الدولي.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم تنفيذ خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد من خلال 6 محاور أساسية، وهي: منظومة جمع وتدوير المخلفات الزراعية، والحد من عوادم المركبات، والتحكم في انبعاثات المنشآت الصناعية، والسيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات البلدية، وبرامج التوعية والتدريب والإعلام، والمتابعة والرصد من خلال غرف العمليات المركزية.
ولفتت إلى أنه بشأن المحور الأول الخاص بجمع وتدوير المخلفات الزراعية، فقد تم التنسيق مع وزارة الزراعة في جمع قش الأرز، وتوقيع بروتوكولات بشأن التعامل مع مخلفات قش الأرز التي تم رصدها وتجميعها في محافظات مختلفة.
وفيما يتعلق المحور الثاني الخاص بفحص عوادم المركبات والحد منها، أفادت الوزيرة بأنه تم تنفيذ عدد 472 حملة فحص وقياس عادم المركبات على الطريق بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والإدارات العامة للمرور، أسفرت عن فحص عدد 32120 مركبة، اجتاز الفحص منها 26009 مركبات، وتم اتخاذ الإجراءات للمركبات المخالفة والتنبيه بضرورة ضبط المحرك وإعادة الفحص بالمركز الفني لعادم المركبات، وبالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ برنامج الفحص الدوري لأسطول أتوبيسات هيئة النقل العام "الإدارة المركزية لشمال الجيزة" بإجمالي 1196 أتوبيسًا، واجتاز الفحص منها 427 أتوبيسًا.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد: حول المحور الثالث الخاص بالتحكم في انبعاثات المنشآت الصناعية، فقد أسفرت أعمال حملات المتابعة والتفتيش على المنشآت الصناعية الكبري بالمدن الصناعية، بالاشتراك مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن التفتيش على عدد 169 منشأة لتحديد موقفها البيئي، وتمت التوصية بضرورة تقديم المنشآت المخالفة خططا للإصحاح البيئي عن طريق الهيئة العامة للتنمية الصناعية في ضوء أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1024 لسنة 2024 برئاسة الهيئة، كما تم المرور على عدد 4371 منشأة من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة طبقا للاشتراطات البيئية.
وأضافت، فيما يتعلق بالمحور الخاص بالسيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات البلدية، فقد كانت هناك استجابة من الجهات المعنية وتم التنسيق والسيطرة على حرق المخلفات البلدية والمقالب وكذا السيطرة على مواقع التخلص من المخلفات، مع وجود معدات للتعامل فورًا مع أي انبعاثات قد تحدث بالموقع.
ونوّهت الوزيرة إلى أنه في سياق المحور الخامس، الخاص بالتوعية البيئية، فقد تم عقد 25594 ندوة، و1726 لقاءً توعويًا، و75 اجتماعًا، و23793 لقاءً مباشرًا مع المواطنين، فضلًا عن إطلاق حملة توعية على مدى 6 أسابيع على وسائل التواصل الاجتماعي.
أما فيما يخص المتابعة والرصد، فأكدت وزيرة البيئة أنه تتم مراقبة مواقع الحرق من خلال صور الأقمار الصناعية؛ ومن خلال منظومة الإنذار المبكر وبتحليل نتائج وبيانات الحرائق، تم رصد 3397 نقطة حرق في نطاق محافظات القاهرة الكبرى والدلتا وأسيوط خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 7 نوفمبر 2024، مُشيرة إلى انخفاض ذلك العدد مُقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي والذي مثَّل 6714 نقطة حرق.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه، في الإطار ذاته، يتم رصد انبعاثات المنشآت الصناعية من خلال الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، حيث تمت المتابعة اللحظية من خلال تلك الشبكة لكل الشركات الواقعة بنطاق القاهرة الكبرى والدلتا وأسيوط ورصد التجاوزات والتعامل معها.
وفي سياق متصل، استعرضت الوزيرة نتائج رصد جودة الهواء خلال الفترة من ١ سبتمبر إلى 7 نوفمبر 2024 في إطار الجهود السابق إيضاحها، مؤكدةً تحسُن مستوى جودة الهواء، وتجنُب إجمالي انبعاثات يُقدر بنحو 334268 طنًا.
وقالت وزيرة البيئة، إن عوامل نجاح المنظومة في هذا الشأن تتمثل في التخطيط ووضع خطة واضحة استهدفت زيادة وعي المزارعين وزيادة الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية وتوفير مواقع للمتعهدين واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الرصد والتتبع لسرعة السيطرة، بالإضافة إلى التكامل والتنسيق الجيد مع جميع الجهات المشاركة، مما ساهم بشكل فعال في السيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والبلدية وكذا وضع منظومة للإدارة المتكاملة، فضلًا عن تطوير منظومة الرصد التي ساهمت في سرعة التحكم في عمليات الحرق المكشوف.
واختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد عرضها موضحةً أن تلك الجهود قد لاقت مردودًا إعلاميًا جيدًا، كما استعرضت عددًا من التوصيات لمكافحة تلوث الهواء مع تعظيم الاستفادة الاقتصادية من قِبل الجهات المُختصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيئة مجلس الوزراء تلوث الهواء مدبولى الحكومة الدکتورة یاسمین فؤاد المنشآت الصناعیة الحرق المکشوف وزیرة البیئة تلوث الهواء من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تطلق المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي في EPAP III تحت شعار "إنجازات وطموحات لصناعة خضراء مستدامة "، وأطلقت المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء GSI.
وقد شارك فى الاحتفالية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بكلمة مسجلة والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والاستاذة سها التركي نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، جيدو كلاري رئيس المركز الاقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، ولورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، ومشاركة لفيف من أعضاء القطاعين الصناعي والبنكي ومجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص وشركاء التنمية والإعلام.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاث بدأ منذ ٢٥ عام من وزارة البيئة، لمساعدة المنشآت الصناعية غير المتوافقة على ان تكون اكثر التزاما وتوافقا مع البيئة ، تزامنا مع خروج قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤، وبدأ بتحديات البيئة التقليدية مثل تلوث الهواء والمياه والصرف الصناعي، ومع انتهاء المرحلة الثالثة نثمن دور شركاء التنمية وتوفير ١٤٥ مليون يورو، وشاركت الصناعة بتمويل موازي لنصل لتوفير اوضاع ٢٣ منشأة صناعية استفادت بحوالي ٣٤ مشروع فرعي بتمويل ١٩٤ مليون يورو.
واشار فؤاد إلى ان المرحلة الثالثة من البرنامج ركزت بجانب المشروعات الكبيرة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ان دعم ٣٧ مشروع بتكلفة ١٤ مليون يورو ، بالإضافة إلى المنح المقدمة من البنك الأهلي وبنوك أخرى وشركاء التنمية بنسبة ٢٢٪ وصلت إلى ٣٠ ٪ في بعض المشروعات، كما ساعد على الترويج للبرنامج خاصة مع تغير الفكر العالمي في الاقتصاد والصناعة مع مطلع القرن، لتتخطى التوافق مع البيئة إلى الوصول لمنتجات خضراء، وهذا يشمل تحدي أمام التصدير والقيمة التنافسية للمنتج المصري.
وأضافت سيادتها أن التوجه العالمي الجديد تطلب الانتقال من مرحلة دعم التوافق البيئي فقط إلى دعم تحقيق كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بما يلبي متطلبات السوق المحلي والميزة التنافسية للمنتج المصري وتعزيز التصدير، مثمنة دعم شركاء التنمية في العمل على هذا التوسع في هدف البرنامج، مما دعم على سبيل المثال شركات الاسمنت في زيادة استخدام وإنتاج الوقود البديل.
واشارت فؤاد ان البرنامج كان اكثر شمولا ليضم محافظات مصر ولم يركز على المناطق الأكثر تلوثا فقط، كما شمل مختلف المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وايضاً العديد من المشروعات المتنوعة مثل خفض انبعاثات الملوثة للهواء والمسببة لتغير المناخ، وتكنولوجيا الإنتاج الأنظف وإدارة المخلفات وتحسين بيئة العمل وكفاءة استخدام الموارد.
وقالت وزيرة البيئة " أن الصناعة تعتمد على موارد البيئة، كان لابد من تحقيق التوافق مع البيئة، من خلال رحلة شراكة بين البيئة والصناعة، فعمليات التفتيش البيئي المشتركة بين البيئة والصناعة لا تهدف فقط الوقوف على المخالفات ولكن ايضا تحديد فرص توفيق الأوضاع"، وثمنت الوزيرة الاتفاقية المبرمة مع اتحاد الصناعات لتقديم تمويل اكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لزيادة فرص البداية الصحيحة للمشروعات.
واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الرحلة مليئة بالإنجازات الطموحات، مستعرضة إنجازات البرنامج في تخفيض تلوث الهواء ٦٥ ألف طن من الجسيمات العالقة، و١٠٠ مليون متر مكعب لمياه الصرف الصناعي التي تم توافقها، وهناك تغير المناخ وتفادي ٧٠٠ الف طن من انبعاثات غازات دفيئة، وكفاءة الموارد وإعادة تدوير ١٣ مليون متر مكعب من مياه الصرف الصناعي، مشيرة الى رحلة أخرى من الإنجازات من التمويل الأخضر وتوسيع قاعدة المشاركة، حيث بدأ البرنامج بعدد قليل من البنوك وفي مقدمتها البنك الاهلي الشريك الرئيسي ليضم العديد من البنوك الأخرى.
ولفتت وزيرة البيئة ان وزارة البيئة عملت ايضا على رفع القدرات والتدريب على فكرة التمويل الأخضر، فرغم ان البنوك بها وحدات خاصة للاستدامة ، كان هناك فرق بين تمويل الاستدامة وتغير المناخ، هناك العديد من المصطلحات تتطلب قدرات بشرية وطنية قادرة على استيعابها والتعامل معها، ليس فقط من الجانب النظري ولكن من الجانب الفعلي المطبق على أرض الواقع، إضافة إلى توسيع قاعدة الشركاء في برنامج GSI الجديد.
وأشارت وزير البيئة إلى أن من طموحات البرنامج الجديد للصناعة الخضراء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون، حيث أن جزء كبير من هذا البرنامج سيدعم خارطة طريق لتلك الآلية، والمزمع خروجها في منتصف الشهر القادم، ولتكملة الرحلة لابد ان يكون القطاع المصرفي المصري قادرا على مواكبة مع فكر التمويل الأخضر وكيفية خفض للمخاطر الخاصة بالمشروعات الخضراء، مع توسيع قاعدة المشروعات التى تواجه تحديات، مؤكدة انه الدور الحقيقي للبنوك التمويلية الدولية لا يقتصر دورها على تمويل المشروعات الربحية، ولكن المساعدة في التحديات الوطنية لمساعدة القطاع الخاص على العمل.
واشارت وزيرة البيئة إلى أهمية توطين التكنولوجيا ودعم تلك من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي، موضحة ان مصر بدأت الطريق من خلال إنشاء محطة صرف صناعي مصنعة بالكامل داخل مصر، مشيرة أيضا إلى فكرة ريادة الأعمال والحوار المجتمعي لنشر الفكر بدلا من الوقوف علي تلك التمويل القادم للبرنامج المقدر ٢٧١ مليون يورو.
وأعربت وزيرة البيئة عن امتنانها للدعم الذي قدم مختلف الشركاء خلال رحلة البرنامج، سواء من الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، والوزارات الشريكة، والوزراء السابقين للبيئة ورؤساء جهاز شئون البيئة السابقين، ومديري البرنامج، ولجنة تسيير البرنامج وفريق العمل الحالي للبرنامج لدعم وتنفيذ هذا البرنامج ومواجهة التحديات التي أمامهم للوصول به لنهاية المشروع.
كما وجهت وزيرة البيئة الشكر للمنشآت الصناعية التي سارت معنا خلال هذه الرحلة الصعبة والتحديات التي واجهتها للتوافق البيئي، متمنية أن تكون الصناعة المصرية دائما متوافقة، مستدامة، وخضراء، مؤكدة على ان بدء رحلة جديدة تسطر قصة نجاح جديدة قابلة للتطبيق والتكرار والتطوير.
وتم خلال الاحتفالية عرض فيديو قصير حول نماذج نجاحات البرنامج على ارض الواقع كثمرة لتضافر جهود كافة الجهات المشاركة في التنفيذ سواء جهات محلية أو دولية، وتكريم عدد من الشخصيات، ومن شركاء التنمية السيد كريستوف شيفر مدير بنك التنمية الألماني KFW بمصر ، والسيد لورينزو فينجوت هارينجتون ممثل الاتحاد الأوروبي، والسيد جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، والسيدة إلسا فيفر، رئيسة وحدة البيئة والتمويل المستدام، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD. وايضاً عدد من البنوك وممثلي القطاع المصرفي بمصر وهي البنك الأهلي المصري، وبنك قطر الوطني QNB، والبنك التجاري الدولي، بنك التنمية الصناعية ، د. شريف الجبلي - عضو لجنة تسيير المشروع ، والسيدة هالة عبد الجواد رئيس القطاع البيئي بهيئة التنمية الصناعية ، ود. خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية ،والدكتوز طارق الشعراوي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والسيد فيليب جاجو مدير برنامج المساعدة الفنية للمشروع المصري، ، ود. شادية الشيشيني الخبيرة في مجال الصناعة، ود. هدى صبري الخبيرة في مجال البنوك والتمويل للمشروع المصري.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال