الخطيب: تأكيد على دعم الدولة القوية في ظل تصاعد أزمة النازحين
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
نوه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، بقرار مجلس الوزراء بتكليف لجنة الطوارئ الحكومية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية والبلديات والهيئة العليا للإغاثة لمتابعة الاستجابة الإنسانية لحاجات اللبنانيين الذين انتقلوا من الأراضي السورية والمناطق الحدودية نتيجة الأحداث الأخيرة.
وأشار الخطيب إلى اهتمامه الكبير بهذا الملف، حيث أجرى عدة اتصالات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء المعنيين من أجل متابعة هذا الموضوع، في وقتٍ تجاوز فيه عدد النازحين الجدد، اللبنانيين والسوريين، المائة ألف.
في اللقاء الذي جمعه اليوم مع رئيس "أكاديمية الإنسان" الدكتور ناجي خوري، تم التطرق إلى ظروف تأسيس الأكاديمية والمراحل التي مرت بها. كما جرى تداول الشؤون الراهنة، حيث أكد الخطيب تمسك الطائفة الشيعية بمشروع الدولة القوية العادلة والجيش الوطني القوي الذي يدافع عن حدود الوطن، مشيراً إلى أهمية أن يعيش اللبنانيون بسلام واطمئنان تحت حماية الجيش.
وفي هذا السياق، أضاف الخطيب: "لو كانت دولة قوية حاضرة منذ البداية، لما كانت هناك حاجة للمقاومة والشهداء والتكاليف المادية الباهظة." وانتقد أولئك الذين يتقاعسون عن بناء الدولة المطلوبة ويستبدلونها بمزارع شخصية على حساب دماء اللبنانيين وعيشهم الكريم. (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الخطيب: نعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأوضح «الخطيب»، أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، والعمل علـى زيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالميـة، كما تتضمن رؤية الوزارة تـدعيم العلاقـات التجارية بين جمهورية مصر العربيـة والـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، ومراجعة كافة الاتفاقيات التجارية القائمة وإعــــادة التفاوض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
وأشار إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما تتضمن مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.
وأوضح أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.
ولفت إلى أن استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية وتجارية، تمثل رسائل إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام.
وجاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب، وأكد فيما «الخطيب» على التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التام بتوجهات السياسة العامة للدولة المصرية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة «معا نبني مستقبلًا مستدامًا -2024/2025 - 2026/2027» والتي حظيت بموافقة مجلس النواب الموقر.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتحتسب على الأرباح بدلا من الإيرادات
محافظ قنا يستعرض أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2025
الخطيب: 500 مليار جنيه استثمارات قطاع الصناعات الغذائية في البلاد