توجيهات مهمة لمحافظ الدقهلية خلال اجتماع المجلس التنفيذي ..تعرف عليها
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء اجتماع المجلس التنفيذي بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية والقيادات الأمنية ورجال الدين.
وأكد "مرزوق" على ضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ ولائحته التنفيذية، وسرعة الانتهاء من ملف تقنين أملاك الدولة وتحصيل مستحقات الدولة والحفاظ على موارد الدولة وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتوفير الخدمات لهم،وتعظيم الإستفادة من الإمكانيات المتاحة بالوحدات المحلية.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من اجتماع المجلس التنفيذي اليوم الأربعاء لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات التي تخدم أبناء الدقهلية والتوجيه بسرعة تنفيذ ما جاء في الاجتماع.
وشدد "مرزوق "على أهمية المتابعة المستمرة والإزالة الفورية في المهد لأي تعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الحال تجاه أي مخالفات أو متغيرات مكانية غير قانونية.
كما أكد على متابعة المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية وسرعة الرد والاستجابة لطلبات وشكاوي المواطنين من خلال مختلف وسائل تلقي الشكاوي ومنظومة الشكاوى الحكومية لخدمة المواطنين.
وأشار محافظ الدقهلية إلى ضرورة استمرارية الاستعداد لفصل الشتاء والتأكد من جاهزية سيارات وجرارات كسح وشفط مياه الأمطار وتسليك بالوعات الأمطار والتأكد من جاهزيتها لتصريف المياه واستمرار تسليكها بصفة دورية ،كما أكد على ضرورة متابعة النظافة اليومية واستمرار حملات النظافة والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة،وتمهيد طرق ومداخل القرى والعزب وتسوية الأماكن المنخفضة قبل تجمع الأمطار.
وأوضح محافظ الدقهلية أن استمرار الحملات التموينية علي المخابز ،ومنافذ البيع والمحال العامة يمثل ضرورة لضبط الأسعار وحماية المستهلك والتأكد من توافر السلع بأسعار متميزة ومطابقة للمواصفات تيسيرا على المواطنين وحفاظا على سلامتهم وصحتهم.
IMG-20241218-WA0057 IMG-20241218-WA0061 IMG-20241218-WA0055 IMG-20241218-WA0065 IMG-20241218-WA0059 IMG-20241218-WA0068 IMG-20241218-WA0063 IMG-20241218-WA0072 IMG-20241218-WA0066 IMG-20241218-WA0070 IMG-20241218-WA0074 IMG-20241218-WA0053 IMG-20241218-WA0056 IMG-20241218-WA0060 IMG-20241218-WA0054 IMG-20241218-WA0064 IMG-20241218-WA0058 IMG-20241218-WA0069 IMG-20241218-WA0062 IMG-20241218-WA0073 IMG-20241218-WA0067 IMG-20241218-WA0071 IMG-20241218-WA0075 IMG-20241218-WA0052
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع المجلس التنفيذي الدقهلية الدكتور أحمد العدل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق منظومة الشكاوى الحكومية IMG 20241218
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبة السرقة في هذه الحالات طبقا للقانون .. تعرف عليها
حدد قانون العقوبات الحالات التي يتم فيها تشديد عقوبة السرقة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات تشديد عقوبة السرقة.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ