خلف: جلسة انتخاب الرئيس قائمة في موعدها دون تعديل أو تشكيك
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قال النائب ملحم خلف في تصريح له أن "23 يوماً تفصلنا عن جلسة 2025/1/9، جلسة قائمة في موعدها دون تعديل أو تشكيك في انعقادها.
وفي هذا الإطار، يبرز تساؤل جديد حول إنتاجية هذه الجلسة: هل ستفضي جلسة 2025/10/9 إلى انتخاب رئيس؟ أم أنها ستنتهي بتأجيل جديد؟".
واشار الى إن "نص المادة 49 من الدستور واضح وصريح، إذ يفرض على النواب الانتخاب في دورات متتالية دون انقطاع حتى إعلان اسم الرئيس العتيد"، وقال ان" هذه المادة مقتبسة من أحكام دستور الجمهورية الثالثة في فرنسا، الذي كان يُلزم النواب بعدم مغادرة قاعة المجلس قبل انتخاب رئيس للجمهورية".
واكد ان" هذا هو المطلوب يوم الخميس 2025/1/9: أن يدخل النواب إلى قاعة المجلس وألا يخرجوا منها إلا بعد الإعلان عن اسم رئيس الجمهورية المنتخب، حتى لو اضطر الأمر إلى بقائهم ليلاً نهاراً بشكل متواصل في القاعة العامة".
وختم لافتا الى ان "الشعب على موعد مع جلسة 2025/1/9، لتبدأ مسيرة انتظام الحياة العامة في الوطن، ويبدأ عهد الإصلاح الجذري، عهد بناء الدولة القادرة، العادلة، الجامعة، الحاضنة، والمطمئنة للجميع". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة البرلمانية لـ«مستقبل وطن»: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي عظيم
قال الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، انه لشرف عظيم أن اقف تحت قبة مجلس النواب في يوم مشهود وفي لحظة تاريخية لأسجل باسم الأغلبية وباسم كل مواطن مصري يتطلع إلى العدالة الناجزة ونظام قانوني حديث فكل الإشادة والشكر والتقدير لما حققه مجلس النواب من انجاز تشريعي عظيم بقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فقد اثبت المجلس خلال مناقشته لهذا القانون حرصه الدائم على تغليب المصلحة العامة وحقوق وحريات المواطنين وأضاف القصبي أن المجلس مؤسسة تشريعية ودستورية تحمل المسؤولية الوطنية الكاملة وسيظل دائما صوت الشعب وضميره الحي وسنده الأصيل لبناء دولة القانون والمؤسسات واكد القصبي على أن قانون الإجراءات الجنائية ليس تعديل تشريعي فحسب بل هو نقلة نوعية حقيقية تجسد التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الانسان وحماية الحريات العامة دون تفريط في حماية الامن القومي والنظام العام وتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه بالعبث بأمن المجتمع أو المساس بحقوق الاخرين وهو ما يعزز قدرة النظام القضائي لتحقيق التوازن بين الجميع.
و تابع: «موافقة المجلس اليوم على مشروع قانون الإجراءات الجنائية رسالة للجميع بان الدولة المصرية لديها إرادة سياسية حقيقية لتأمين مزيد من الحريات والحقوق والحفاظ على حقوق الانسان وما كان ذلك ليحدث لولا وجود إرادة سياسية حقيقية فتحية شكر وتقدير للقيادة السياسية الوطنية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لولاه ما خرج هذا القانون إلى النور معبرا عن الإرادة الوطنية ويليق بمكانة الدولة المصرية».
وقال القصبي أن إقرار قانون الإجراءات الجنائية بالصورة التي هي عليه الان يؤكد أن البرلمان المصري هو نموذجا يحتذي به في الممارسة الديمقراطية الرشيدة وفي الحوار الوطني الهادف وهو ما اسفر عنه منتج تشريعي ودستوري سيظل علامه بارزه ومضيئة وسيظل نقطة بيضاء في تاريخ التشريع المصري.
اقرأ أيضاًعاجل| مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية
رئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة