خلف: جلسة انتخاب الرئيس قائمة في موعدها دون تعديل أو تشكيك
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قال النائب ملحم خلف في تصريح له أن "23 يوماً تفصلنا عن جلسة 2025/1/9، جلسة قائمة في موعدها دون تعديل أو تشكيك في انعقادها.
وفي هذا الإطار، يبرز تساؤل جديد حول إنتاجية هذه الجلسة: هل ستفضي جلسة 2025/10/9 إلى انتخاب رئيس؟ أم أنها ستنتهي بتأجيل جديد؟".
واشار الى إن "نص المادة 49 من الدستور واضح وصريح، إذ يفرض على النواب الانتخاب في دورات متتالية دون انقطاع حتى إعلان اسم الرئيس العتيد"، وقال ان" هذه المادة مقتبسة من أحكام دستور الجمهورية الثالثة في فرنسا، الذي كان يُلزم النواب بعدم مغادرة قاعة المجلس قبل انتخاب رئيس للجمهورية".
واكد ان" هذا هو المطلوب يوم الخميس 2025/1/9: أن يدخل النواب إلى قاعة المجلس وألا يخرجوا منها إلا بعد الإعلان عن اسم رئيس الجمهورية المنتخب، حتى لو اضطر الأمر إلى بقائهم ليلاً نهاراً بشكل متواصل في القاعة العامة".
وختم لافتا الى ان "الشعب على موعد مع جلسة 2025/1/9، لتبدأ مسيرة انتظام الحياة العامة في الوطن، ويبدأ عهد الإصلاح الجذري، عهد بناء الدولة القادرة، العادلة، الجامعة، الحاضنة، والمطمئنة للجميع". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يستقبل وفداً من الدارسين الأجانب بكليات القانون بالجامعات المصرية والدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المستشار الدكتورحنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الثلاثاء، وفداً من الدارسين الأجانب بكليات القانون بالجامعات المصرية والدولية بحضور المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب وبمرافقة أعضاء من النيابة العامة المصرية.
في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بوفد الدارسين في رحاب مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يقف شاهداً على دخول مصر عهد الجمهورية الجديدة، المُرتكزة على دعائم توكيد سيادة الشعب والقانون والعدالة، مُشيراً إلى أن البرلمان المصري يحظى بتاريخ عريق يزيد عن مائة وخمسين عاماً قام خلالها بأدوار مشهودة عبر تاريخ مصر المعاصر بتجسيده قيم ومبادئ كفاح الشعب المصري على مدار تاريخ طويل وممتد للأمة المصرية.
وخلال اللقاء، تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي دور مجلس النواب المصري وتشكيله مُشيراً إلى أن المجلس الحالي يحفل بتشكيل مميز وثري يعكس كافة أطياف الشعب المصري وفي مقدمتها المرأة والشباب وذوي الهمم وممثلي المصريين بالخارج، وهو ما يُجسد تمثيلاً حقيقياً للشعب المصري وإرادته السامية في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ مصر الحديث.
كما تناول المستشار الدكتور رئيس المجلس مُستهدفات وأولويات الأجندة التشريعية لمجلس النواب والتي انخرط المجلس من خلالها في عملية إصلاح تشريعي شاملة استهدفت تحديث منظومة التشريعات والقوانين المصرية بما يُمكنها من التصدي لكافة قضايا وشواغل المواطن المصري، كما استعرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه المجلس حالياً باعتباره نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية بما يعكس روح الدستور المصري ويُلبي احتياجات المجتمع المصري مع مراعاة أدق التفاصيل القانونية والحقوقية التي تُعزز ضمانات الحريات وحقوق الانسان.
وشهد اللقاء حواراً تفاعلياً مع الدارسين حول جُملة من القضايا المُتعلقة بالتشريعات المصرية وفي مقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية حيث استعرض المستشار الدكتور رئيس المجلس الضمانات الخاصة بتعزيز الحقوق والحريات بمشروع القانون ومنها تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتعزيز حق الدفاع وكفالته وكذا كفالة التقاضي عن بُعد.