شبابية الشورى تناقش مبررات التسريح والحلول البديلة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
التقت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى اليوم بمقر المجلس عددا من الموظفين الذين تم إخطارهم بالاستقالة الطوعية من إحدى الشركات الخاصة، بهدف الوقوف على أسباب تسريحهم.
وخلال الاجتماع السادس من دور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025)، استعرض الموظفون المسرحون الأسباب والمبررات التي أدت إلى إنهاء خدماتهم، وناقشوا التحديات التي تواجههم في العثور على فرص عمل جديدة، كما تناول اللقاء إمكانية دمج هؤلاء الموظفين في شركات أخرى تعمل في قطاع المنتجات الغذائية المماثلة، وأكدت اللجنة على ضرورة الحد من عمليات التسريح لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية وصحية على الأفراد المتأثرين.
كما استعرضت اللجنة توصياتها المتعلقة بالرغبة المبداة بشأن إنشاء مركز للموهوبين في سلطنة عمان، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتطرقت إلى موضوعات أخرى، منها إضافة سنوات الخدمة من وزارة الدفاع إلى صندوق الحماية الاجتماعية، والرد على رسالة خريجات التصميم الجرافيكي.
ترأس الاجتماع سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تناقش طلب إحاطة بشأن تأخر تضامن الأقصر في تنفيذ أعمال إنشاء فرع البنك بمركز إسنا
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة زينب السلايمي، بشأن تأخر مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، وبنك ناصر الاجتماعي عن البدء تنفيذ أعمال إنشاء فرع البنك بمركز إسنا – محافظة الأقصر، نتيجة تغيير مجلس إدارة البنك، وذلك بالرغم من قيام المحافظة بتخصيص قطعة الأرض المطلوبة بنظام الشراء، وبسعر زهيد للمتر الواحد.
ويحضر الاجتماع عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة.
و أكد النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن موضوع طلب الإحاطة سيكون محل نظر للجنة بشكل أسبوعي لحين إيجاد حل جذري المضمون طلب الإحاطة، متابعا:" اللجنة لديها عدد من الملفات التي تتابعها بشكل دوري خاصة تلك المتعلقة بخدمة مباشرة للمواطنين".
وقال عبد المطلب عمارة، محافظ الاقصر، إن هناك خطوات في هذا الأمر، وهناك حاجة للبنك لخدمة المنطقة.
و لفت أسامة السيد، العضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إلى إن الغرض الرئيسي خدمة المواطن في مركز إسنا، مشيرا إلى أن التكلفة قد تكون العائق امام تنفيذ فرع.
وعلق عمرو درويش، أمين سر اللجنة، قائلا:" لا استطيع ان اخفي البعد الاجتماعي في إنشاء بنك يخدم شريحة عريضة من المواطنين، وهذا لا يعني أن لغة الأرقام جيدة في الحديث حول تنفيذ المشروعات، ولكن علينا أن ننتبه الي أن لغة الأرقام في هذا التوقيت لا تؤثر على تقديم الخدمة في إطار مجتمعي".
و أضاف :" التزام البنك السابق بشأن انشاء الفرع تعهد ولابد من الوقوف على الية تنفيذ هذا التعهد لخدمة المواطنين، مع ضرورة الوقوف على تفاصيل التكلفة المرتقبة تخصيصها".
وقال النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، إن الجدوى الاقتصادية في بنك يقدم خدمات للمواطنين لابد من مراعاة البعد الاجتماعي لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة :" تقديم الخدمة ليس معناه عبء على البنك، وما يجعل البنوك الاجتماعية تحقق خسائر منها انفاق على المقرات بدون حوكمة".
وأوصت اللجنة، موافاتها في موعد اقصاه يوم 26 يناير الجاري، للرد على ما أثير في مضمون طلب الإحاطة، وتوفير مقر لتقديم الخدمة في مركز إسنا، سواء من خلال إقامة فرع أو التعاون مع أحد الجهات لتقديم الخدمة للمواطنين، وفي حال التعاون على تقديم الخدمة لا يبعد المقر على الأرض التي خصصتها المحافظة لإنشاء فرع للبنك بمقدار 5كم، وفي نفس الوقت إفادة إفادة اللجنة بالمواصفات والاشتراطات الفنية المعتمدة لدي البنك والتي يتم بناء كافة الأفرع والمباني.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ