ظهور قوي لأحزاب اليمين المتطرف في أوروبا خلال 2024
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تأكد الظهور القوي لليمين الشعبوي في الانتخابات الأوروبية، والانتخابات الوطنية في القارة العجوز، حيث يزداد عدد الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تشكل إما جزءاً من الائتلافات، كما هو الحال في هولندا، أو تشكل ثقلاً مهماً في ميزان القوى.
ويشير المركز الأوروبي لدراسة الشعبوية، في تقرير صدر مؤخراً إلى أن ما لا يقل عن 60 حزباً شعبوياً من 26 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، كانت ممثلة في البرلمان الأوروبي في انتخابات يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة بـ 40 حزباً في 22 دولة في عام 2019.
✍️ 'Their rise is part of an international trend toward the hard right also seen in France, Spain, Italy, Germany and in Donald Trump’s US victory' // Colin Fox of @The_SSP_
Read more ????https://t.co/18QltAdiz6 pic.twitter.com/nVMGuBF8Q5
ويقول جيل إيفالدي، الأستاذ في معهد العلوم السياسية في باريس، وإيميليا زانكينا، الأستاذة المشاركة في جامعة تمبل في روما: "تعكس هذه النتائج ارتفاع الدعم للشعبوية في الانتخابات الوطنية الأخيرة، وكذلك زيادة عدد الأحزاب الشعبوية وانتشارها الجغرافي في جميع أنحاء أوروبا".
ولقد رسخ اليمين الشعبوي نفسه في جميع الدول الأعضاء تقريباً، وحقق أداءً جيداً بشكل خاص في دول مثل فرنسا وألمانيا والنمسا ورومانيا وهولندا.
وصل اليمين المتطرف إلى الحكومة هذا العام، للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. حيث فاز حزب خيرت فيلدرز (PVV)، وهو سياسي ذو خطاب قوي مناهض للهجرة والإسلام، في الانتخابات العامة لعام 2023، بحصوله على 37 مقعداً من أصل 150 مقعداً في البرلمان الهولندي، مما سمح له بتشكيل ائتلاف مع 3 أحزاب يمينية أخرى هذا الصيف.
وعلى الرغم من أن فيلدرز اضطر إلى الاستقالة من منصب رئيس الوزراء لكسب دعم شركائه، إلا أن حزبه يسيطر على أكبر عدد من الوزارات، وخاصة حقيبة الهجرة واللجوء، مما سمح له بالدفع بسياسة الهجرة الصارمة.
ومع ذلك، فإن قضايا مثل اللجوء ومعاملة الهولنديين ذوي الأصول المهاجرة، بالإضافة إلى النقاش حول حدود الإجراءات المقترحة، التي قد تصل إلى حد انتهاك القوانين المحلية وقوانين الاتحاد الأوروبي، هي التي هزت الحكومة التي أصبح استقرارها على المحك نظراً لعدم القدرة على التنبؤ ببعض شركائها.
وفي فرنسا، كان اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان (التجمع الوطني)، الحزب الفائز في الانتخابات الأوروبية، حيث حصل على ما يزيد قليلاً عن 31% من الأصوات، مما دفع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، ولكن حزب التجمع الوطني كان أيضاً الحزب الأكثر تصويتاً.
ومع ذلك، لم يتمكن إلا من أن يكون ثالث أكبر كتلة من حيث عدد النواب، وذلك بسبب الطوق الذي أقامه يمين الوسط واليسار الماكروني.
وكانت كتلة اليسار هي الكتلة التي حصلت على أكبر عدد من النواب، لكنها فشلت في الحصول على الأغلبية، ورفض ماكرون تعيين رئيس وزراء يساري، واختار بدلًا من ذلك رئيساً تنفيذياً للأقلية يجمع بين كتلته وحزب اليسار المحافظ المتضائل. وقد سمحت له هذه المناورة بالاستمرار مع حكومة متشابهة في التفكير، ولكنها تركت بقاء السلطة التنفيذية في يد لوبان.
وقد أظهر اقتراح حجب الثقة في 4 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، الذي تضافرت فيه جهود حزب التجمع الوطني وكتلة اليسار للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، كيف أن لوبان كانت لها قوة رئيسية في البرلمان، على الرغم من أنها لم تصل إلى السلطة.
ويعد تعيين فرانسوا بايرو الوسطي رئيساً جديداً للوزراء، محاولة لتملق حزب ماكرون مع أحد الأحزاب اليسارية الأربعة، وتجنب جعل الحكومة تابعة للوبان.
وأما في ألمانيا المجاورة، حل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، والمناهض لأوروبا والموالي لروسيا، في المرتبة الثانية في الانتخابات الأوروبية، وفي الخريف فاز أو جاء في المرتبة الثانية في الانتخابات الإقليمية في 3 ولايات شرق ألمانيا.
وقد فشل في تشكيل حكومة بفضل الطوق الذي فرضته الأحزاب التقليدية، وهو حالياً خامس أكبر حزب في مجلس النواب الألماني فقط، ولكن إذا أكدت استطلاعات الرأي توقعات نوايا التصويت في الانتخابات العامة المبكرة في فبراير (شباط) المقبل، فسيكون مرة أخرى القوة المعارضة الرئيسية، كما كان في 2017-2021، ولكن بثقل أكبر بكثير مما كان عليه في الماضي.
وفي النمسا، عزز حزب FPÖ (حزب الحرية النمساوي)، اليميني المتطرف مكانته كأقوى قوة سياسية في البلاد هذا العام، حيث فاز بالانتخابات الأوروبية في يونيو (حزيران) الماضي، بنسبة 25.4% ثم في الانتخابات العامة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بنسبة 29% تقريباً.
ومع ذلك، لا يزال الحزب الذي يقوده اليميني المتطرف هربرت كيكل، بعيداً في الوقت الحالي عن السلطة من خلال ائتلاف تعتزم 3 أحزاب أخرى - حزب ÖVP الشعبي، وحزب SPÖ الاشتراكي الديمقراطي، وحزب نيوس الليبرالي - تشكيله والذي يعتزم بدء الحكم في يناير (كانون الثاني) المقبل، شريطة أن يتوصلوا إلى اتفاق.
وفي السنوات الأخيرة، استغل زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا عدم ارتياح بعض الطبقات الاجتماعية في البلاد، من إدارة جائحة كوفيد-19 لحشد أصوات احتجاجية متزايدة، والتي تنتقد أيضاً المساعدات الغربية لأوكرانيا، والعقوبات المفروضة على روسيا والنظام السياسي والإعلامي الغربي بشكل عام.
????️???????? Romanian election annulled amid claims of meddling and cyber attacks
Romania's annulled presidential election faced cyber attacks and propaganda campaigns, allegedly linked to Russia, aiming to influence the fairness of the vote, according to parliamentary findings.
The… pic.twitter.com/yW1IE8OfZb
وهناك دولة أخرى تضع أوروبا على المحك الآن، هي رومانيا، حيث اضطرت المحكمة الدستورية إلى إلغاء الانتخابات التشريعية التي أجريت هذا الشهر، بسبب تقارير استخباراتية تشير إلى تدخل روسي لصالح القومي المتطرف كالين جورجيسكو، الذي فاز بشكل غير متوقع في جولة الإعادة التي لن تُجرى بعد الآن.
ومن المتوقع أن تُجرى الانتخابات مرة أخرى في مارس (آذار) أو أبريل (نيسان) 2025، وقد أعلنت الأحزاب الرومانية المؤيدة لأوروبا بالفعل أنها ستتفاوض على اتفاق حكومة ائتلافية، مع استبعاد اليمين المتطرف.
وتشمل المفاوضات الحزب الاشتراكي الديمقراطي والليبراليين والقوميين الوسطيين، وحزب الأقلية المجرية والمجموعة التي تمثل 19 أقلية قومية، والتي شكلت معاً أكثر من 55% من الأصوات في الانتخابات الملغاة.
ويحكم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الرابطة الوطنية الليبرالية، وهما التشكيلان اللذان تقاسما السلطة في رومانيا على مدى العقود الـ 3 الماضية، في ائتلاف منذ عام 2021.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الاتحاد الأوروبي اليمين الشعبوي اليمين المتطرف الاتحاد الأوروبي الانتخابات الأوروبیة الیمین المتطرف فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
مراسلة الجزيرة بموسكو تكشف عن الفندق الذي نزل به الأسد والأموال التي بحوزته
كشفت مراسلة الجزيرة في موسكو رانيا دريدي عن الفندق الذي أقام فيه الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وأفراد أسرته، في الأيام الأولى لهروبه من سوريا، مؤكدة أن لا أحد يعرف مكانه حاليا.
ومن أمام فندق "فور سيزن/ الفصول الأربعة" الواقع قرب الساحة الحمراء في موسكو، قالت رانيا إن الأسد وعائلته كانوا قد نزلوا بهذا الفندق في الأيام الأولى من هروبهم، وإن أحد أبناء الجالية السورية التقى صدفة في بهو الفندق بزوجة بشار، أسماء وابنها وابنتها، وكانوا تحت حماية أمنية مشددة.
وحسب مراسلة الجزيرة، فإنه بعد أن ترك الأسد وأسرته الفندق، فإن مكان إقامتهم الحالي ما زال مجهولا، مشيرة -أي المراسلة- إلى أن معلومات تداولتها العديد من الصحف والمواقع الروسية تؤكد أن الرئيس المخلوع اقتنى مع عائلته عددا من العقارات في موسكو وفي المراكز الإستراتيجية المهمة، من بينها المركز التجاري والسكني "موسكو سيتي"، مشيرة إلى أن هذه العقارات تقدر بملايين الدولارات.
وحول موضوع الأموال التي بحوزة الرئيس المخلوع، نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن تحليل سجلات مصرفية أن نظام الأسد نقل حوالي 250 مليون دولار نقدا إلى موسكو بين عامي 2018 و2019، بينما كانت عائلته تشتري سرا أصولا في روسيا.
إعلانوقالت فايننشال تايمز إن الأموال المنقولة إلى موسكو تم تسليمها إلى البنك الروسي للمؤسسة المالية، وإن كبار مساعدي الأسد واصلوا نقل الأصول إلى روسيا رغم العقوبات الغربية.
وفي سياق متصل، قالت رانيا دريدي إن مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين رفض التعليق على موضوع الحماية الروسية للرئيس السوري المخلوع وأفراد أسرته، بعد هروبهم من سوريا.
ولم يقدم المسؤول الروسي أي معلومات حول ما إذا كانت السلطات الروسية قد وفرت أم لم توفر الحماية للأسد وعائلته.
وأقرت السلطات الروسية على لسان سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي -خلال مقابلة سابقة أجرتها معه شبكة "إن بي سي" الأميركية- بأن بشار بضيافة روسيا، في أول تأكيد حكومي روسي لذلك.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد منح اللجوء لبشار بعد وصوله إلى موسكو هاربا من سوريا، وقال إنه فعل ذلك لدواع إنسانية، وتقول مراسلة الجزيرة إنه بالنسبة لبوتين فقد أصبح الأسد خارج المعادلة السياسية، ولذلك لم يمنحه اللجوء السياسي.
إجلاء ومباحثاتومن جهة أخرى، أشارت المراسلة إلى شح المعلومات بشأن عملية إجلاء موظفي البعثات الخارجية الروسية لدى دمشق، وقالت إنه تم الإعلان عن إجلاء عدد من هؤلاء، بالإضافة إلى إجلاء موظفي البعثات الدبلوماسية التابعة لبيلاروسيا وكوريا الشمالية وأبخازيا من سوريا.
وكانت السلطات الروسية قد أكدت أن سفارتها في دمشق تواصل عملها بشكل طبيعي، وتزامن ذلك مع تصريحات لميخائيل بغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط بشأن تعويل موسكو على استمرار عقد اجتماعات مع تركيا وإيران لبحث تطورات الملف السوري، واصفا الاجتماعات بالمهمة وأن موسكو مهتمة بها.
وفي وقت سابق أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو تقوم حاليا بعقد مشاورات وحوارات ومفاوضات مع ممثلي السلطات الجديدة في سوريا، بشأن مستقبل العلاقات الروسية السورية، ووجود القواعد العسكرية الروسية في سوريا.
إعلان"وهي مسألة مهمة وحساسة بالنسبة لموسكو"، كما تقول مراسلة الجزيرة، والتي أكدت أن موسكو "تسعى للحفاظ على القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال