ظهور قوي لأحزاب اليمين المتطرف في أوروبا خلال 2024
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تأكد الظهور القوي لليمين الشعبوي في الانتخابات الأوروبية، والانتخابات الوطنية في القارة العجوز، حيث يزداد عدد الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تشكل إما جزءاً من الائتلافات، كما هو الحال في هولندا، أو تشكل ثقلاً مهماً في ميزان القوى.
ويشير المركز الأوروبي لدراسة الشعبوية، في تقرير صدر مؤخراً إلى أن ما لا يقل عن 60 حزباً شعبوياً من 26 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، كانت ممثلة في البرلمان الأوروبي في انتخابات يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة بـ 40 حزباً في 22 دولة في عام 2019.
✍️ 'Their rise is part of an international trend toward the hard right also seen in France, Spain, Italy, Germany and in Donald Trump’s US victory' // Colin Fox of @The_SSP_
Read more ????https://t.co/18QltAdiz6 pic.twitter.com/nVMGuBF8Q5
ويقول جيل إيفالدي، الأستاذ في معهد العلوم السياسية في باريس، وإيميليا زانكينا، الأستاذة المشاركة في جامعة تمبل في روما: "تعكس هذه النتائج ارتفاع الدعم للشعبوية في الانتخابات الوطنية الأخيرة، وكذلك زيادة عدد الأحزاب الشعبوية وانتشارها الجغرافي في جميع أنحاء أوروبا".
ولقد رسخ اليمين الشعبوي نفسه في جميع الدول الأعضاء تقريباً، وحقق أداءً جيداً بشكل خاص في دول مثل فرنسا وألمانيا والنمسا ورومانيا وهولندا.
وصل اليمين المتطرف إلى الحكومة هذا العام، للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. حيث فاز حزب خيرت فيلدرز (PVV)، وهو سياسي ذو خطاب قوي مناهض للهجرة والإسلام، في الانتخابات العامة لعام 2023، بحصوله على 37 مقعداً من أصل 150 مقعداً في البرلمان الهولندي، مما سمح له بتشكيل ائتلاف مع 3 أحزاب يمينية أخرى هذا الصيف.
وعلى الرغم من أن فيلدرز اضطر إلى الاستقالة من منصب رئيس الوزراء لكسب دعم شركائه، إلا أن حزبه يسيطر على أكبر عدد من الوزارات، وخاصة حقيبة الهجرة واللجوء، مما سمح له بالدفع بسياسة الهجرة الصارمة.
ومع ذلك، فإن قضايا مثل اللجوء ومعاملة الهولنديين ذوي الأصول المهاجرة، بالإضافة إلى النقاش حول حدود الإجراءات المقترحة، التي قد تصل إلى حد انتهاك القوانين المحلية وقوانين الاتحاد الأوروبي، هي التي هزت الحكومة التي أصبح استقرارها على المحك نظراً لعدم القدرة على التنبؤ ببعض شركائها.
وفي فرنسا، كان اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان (التجمع الوطني)، الحزب الفائز في الانتخابات الأوروبية، حيث حصل على ما يزيد قليلاً عن 31% من الأصوات، مما دفع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، ولكن حزب التجمع الوطني كان أيضاً الحزب الأكثر تصويتاً.
ومع ذلك، لم يتمكن إلا من أن يكون ثالث أكبر كتلة من حيث عدد النواب، وذلك بسبب الطوق الذي أقامه يمين الوسط واليسار الماكروني.
وكانت كتلة اليسار هي الكتلة التي حصلت على أكبر عدد من النواب، لكنها فشلت في الحصول على الأغلبية، ورفض ماكرون تعيين رئيس وزراء يساري، واختار بدلًا من ذلك رئيساً تنفيذياً للأقلية يجمع بين كتلته وحزب اليسار المحافظ المتضائل. وقد سمحت له هذه المناورة بالاستمرار مع حكومة متشابهة في التفكير، ولكنها تركت بقاء السلطة التنفيذية في يد لوبان.
وقد أظهر اقتراح حجب الثقة في 4 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، الذي تضافرت فيه جهود حزب التجمع الوطني وكتلة اليسار للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، كيف أن لوبان كانت لها قوة رئيسية في البرلمان، على الرغم من أنها لم تصل إلى السلطة.
ويعد تعيين فرانسوا بايرو الوسطي رئيساً جديداً للوزراء، محاولة لتملق حزب ماكرون مع أحد الأحزاب اليسارية الأربعة، وتجنب جعل الحكومة تابعة للوبان.
وأما في ألمانيا المجاورة، حل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، والمناهض لأوروبا والموالي لروسيا، في المرتبة الثانية في الانتخابات الأوروبية، وفي الخريف فاز أو جاء في المرتبة الثانية في الانتخابات الإقليمية في 3 ولايات شرق ألمانيا.
وقد فشل في تشكيل حكومة بفضل الطوق الذي فرضته الأحزاب التقليدية، وهو حالياً خامس أكبر حزب في مجلس النواب الألماني فقط، ولكن إذا أكدت استطلاعات الرأي توقعات نوايا التصويت في الانتخابات العامة المبكرة في فبراير (شباط) المقبل، فسيكون مرة أخرى القوة المعارضة الرئيسية، كما كان في 2017-2021، ولكن بثقل أكبر بكثير مما كان عليه في الماضي.
وفي النمسا، عزز حزب FPÖ (حزب الحرية النمساوي)، اليميني المتطرف مكانته كأقوى قوة سياسية في البلاد هذا العام، حيث فاز بالانتخابات الأوروبية في يونيو (حزيران) الماضي، بنسبة 25.4% ثم في الانتخابات العامة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بنسبة 29% تقريباً.
ومع ذلك، لا يزال الحزب الذي يقوده اليميني المتطرف هربرت كيكل، بعيداً في الوقت الحالي عن السلطة من خلال ائتلاف تعتزم 3 أحزاب أخرى - حزب ÖVP الشعبي، وحزب SPÖ الاشتراكي الديمقراطي، وحزب نيوس الليبرالي - تشكيله والذي يعتزم بدء الحكم في يناير (كانون الثاني) المقبل، شريطة أن يتوصلوا إلى اتفاق.
وفي السنوات الأخيرة، استغل زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا عدم ارتياح بعض الطبقات الاجتماعية في البلاد، من إدارة جائحة كوفيد-19 لحشد أصوات احتجاجية متزايدة، والتي تنتقد أيضاً المساعدات الغربية لأوكرانيا، والعقوبات المفروضة على روسيا والنظام السياسي والإعلامي الغربي بشكل عام.
????️???????? Romanian election annulled amid claims of meddling and cyber attacks
Romania's annulled presidential election faced cyber attacks and propaganda campaigns, allegedly linked to Russia, aiming to influence the fairness of the vote, according to parliamentary findings.
The… pic.twitter.com/yW1IE8OfZb
وهناك دولة أخرى تضع أوروبا على المحك الآن، هي رومانيا، حيث اضطرت المحكمة الدستورية إلى إلغاء الانتخابات التشريعية التي أجريت هذا الشهر، بسبب تقارير استخباراتية تشير إلى تدخل روسي لصالح القومي المتطرف كالين جورجيسكو، الذي فاز بشكل غير متوقع في جولة الإعادة التي لن تُجرى بعد الآن.
ومن المتوقع أن تُجرى الانتخابات مرة أخرى في مارس (آذار) أو أبريل (نيسان) 2025، وقد أعلنت الأحزاب الرومانية المؤيدة لأوروبا بالفعل أنها ستتفاوض على اتفاق حكومة ائتلافية، مع استبعاد اليمين المتطرف.
وتشمل المفاوضات الحزب الاشتراكي الديمقراطي والليبراليين والقوميين الوسطيين، وحزب الأقلية المجرية والمجموعة التي تمثل 19 أقلية قومية، والتي شكلت معاً أكثر من 55% من الأصوات في الانتخابات الملغاة.
ويحكم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الرابطة الوطنية الليبرالية، وهما التشكيلان اللذان تقاسما السلطة في رومانيا على مدى العقود الـ 3 الماضية، في ائتلاف منذ عام 2021.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الاتحاد الأوروبي اليمين الشعبوي اليمين المتطرف الاتحاد الأوروبي الانتخابات الأوروبیة الیمین المتطرف فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
لوموند : أمريكا تمثل تهديدا للديمقراطية في أوروبا.. فورين بوليسي : الهند المستفيد الأكبر من سياسات ترامب.. لوفيجارو : في ألمانيا كل شيء يحتاج إلى إعادة بناء
اعتبرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن الولايات المتحدة بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمثل تهديدا للديمقراطية في أوروبا.. موضحة أن الهجوم الذي شنه نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس على الديمقراطيات الأوروبية الأسبوع الماضي في ميونيخ، جعل الولايات المتحدة في موقع الخصم الجديد للأوروبيين، ليس فقط على الصعيدين الاقتصادي والجيوستراتيجي، ولكن على المستوى السياسي والأيديولوجي.
وأشارت "لوموند" - في افتتاحيتها اليوم /السبت/ - إلى أن رؤية نائب الرئيس الأمريكي لحرية التعبير غير المحدودة ليست سوى وسيلة للترويج لأيديولوجية يمينية متطرفة تسعى إلى استبدال سيادة القانون بمنطق القوة، وإلغاء السياسات التي تحمي الحقوق الاجتماعية وحقوق النساء والفئات الأخرى التي تعاني من التمييز.. موضحة أن حديث دي فانس في ميونخ ـ الذي يمزج بين الابتزاز الأمني والضغوط السياسية ـ يشكل إشارة إنذار وجودية جديدة للأوروبيين.
وأوضحت الصحيفة "أنه يتعين أولا إدانة النفاق الشديد لهذا الدرس في الديمقراطية الذي قدمه الرجل الثاني في إدارة ترامب الذي أصدر عفوا عن 1500 شخص أدينوا بالهجوم على مبنى (الكابتيول) في السادس من يناير 2021، مما يمثل انقلابا حقيقيا ضد الديمقراطية الأمريكية".
وذكرت "لوموند" أن جيه دي فانس بمعارضته إرداة الشعب بشكل مستمر في المؤسسات والمسئولين السياسيين والقوانين والقضاة المكلفين بتطبيقها وعن طريق المطالبة برفق الحاجز الصحي الذي يبعد اليمين المتطرف عن السلطة في ألمانيا، فإنه يعزز ببساطة الجماعات القومية والشعبوية والاستبدادية التي تخوض حربا ضد سيادة القانون في القارة العجوز.. موضحة أن احتقاره للأحزاب المعتدلة هو جزء من رغبة ترامب في التقسيم من أجل إضعاف أوروبا المبنية على القانون من أجل فرض نموذجه التعاملي القائم على القوة، بحجة الدفاع عن الحريات.
وترى الصحيفة أنه في مواجهة هذه الهجمات غير المسبوقة، يتعين على الأوروبيين الخروج على وجه السرعة من حالة الصدمة التي انتابتهم، فتجربة المآسي في التاريخ تركت لهم ممارسة صارمة للحريات الفردية خاصة حرية التعبير، مع تقييدها فقط بتجريم التشهير والحض على الكراهية وعلى العنف أو التمييز.
ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن فترة حكم رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" اتسمت بالتحالف مع قوى أجنبية متعددة، والعمل على إخراج بلاده من الطريق المسدود المتمثل في سياسة "عدم الانحياز" التي استمرت على مدى العقد الماضي.
وأوضحت المجلة أنه خلال زيارته واشنطن قبل أيام ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمكن مودي من الاطلاع بوضوح على كيفية تطوير ترامب لتحالفاته الخاصة، معتبرة أن جهوده لتخفيف التزامات الولايات المتحدة تجاه أوروبا، والتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومغازلة الرئيس الصيني شي جين بينج علنا، تمثل قطيعة تاريخية مع فكرة النظام الدولي القائم على القواعد والمدعوم بالقوة الأمريكية والغرب الجماعي.
كما أن رؤية ترامب "أمريكا أولا" تشير إلى أن الرئيس الأمريكي يبحث حاليا عن "صفقات" ثنائية مع قوى أخرى لتأمين المصالح الأمريكية. وإذا نجح ترامب في ذلك، فقد تصبح التحالفات المتعددة هي القاعدة بين القوى الكبرى في النظام الدولي.
ورأت المجلة الأمريكية أن مودي بدفعه الهند إلى الاقتراب من الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى، فقد تخلى عن أحد المبادئ المهمة وغير المعلنة لسياسة عدم الانحياز الهندية طويلة الأمد، والمتمثلة في الحفاظ على مسافة سياسية من الولايات المتحدة بشأن القضايا العالمية والإقليمية. وإن كان قد اختار، في الوقت نفسه، الحفاظ على شراكة بلاده القديمة مع روسيا، وعلى حوار صعب مع الصين وسط توترات حدودية مستمرة وعجز تجاري متزايد، وكذلك تكثيف المشاركة مع القوى الرئيسية في القارة الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيطاليا، وكذلك الاتحاد الأوروبي.
ولفتت "فورين بوليسي" إلى أنه رغم ما سبق، لا يمكن إنكار مركزية الولايات المتحدة في تعدد تحالفات الهند. فالواقعيون في نيودلهي يدركون أهمية الشراكة مع واشنطن لتسريع التحديث الاقتصادي والتكنولوجي والعسكري للهند، مع ضرورة مراعاة حاجة الهند إلى الاحتفاظ بحرية العمل وتجنب فخاخ ربط مصيرها بقوة عظمى من المؤكد أن مصالحها ستتغير بمرور الوقت.
ونوهت إلى أن نيودلهي وبعد أن استشعرت الزلازل السياسية والجيوسياسية في واشنطن، دفعت باتجاه عقد اجتماع مبكر بين مودي وترامب لإضفاء الاستقرار على العلاقات الثنائية.
وإدراكا منها لأهمية الهجرة غير الشرعية والتعريفات الجمركية بالنسبة للمؤسسة الجديدة في واشنطن، تحركت حكومة مودي بسرعة لمعالجة كلتا القضيتين، حيث وافقت على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى الهند وتسريع المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية.
كما أن الهند، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت أنها ستخفض بعض التعريفات الجمركية، بما في ذلك على السيارات والدراجات النارية، التي تؤثر على المنتجين الأمريكيين. كما تستكشف الهند إمكانية زيادة واردات الطاقة من الولايات المتحدة، بما في ذلك النفط والغاز والمفاعلات النووية المدنية.
وحيث يريد ترامب أن تشتري الهند المزيد من الأسلحة أمريكية الصنع، وافق مودي على إنهاء بعض الصفقات قيد التفاوض في مقابل موافقة ترامب على مراجعة القيود الحالية على التعاون الدفاعي مع الهند والصادرات إليها.
وبعيدا عن الدفاع، قرر الزعيمان أيضا البناء على التعاون واسع النطاق في مجال التكنولوجيات الحرجة والناشئة التي تم الاتفاق عليها في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، فيما يسعى الجانبان بقوة لرؤية نتائج ملموسة لهذا التعاون بحلول الوقت الذي يزور فيه ترامب نيودلهي لحضور قمة الحوار الأمني الرباعي في وقت لاحق من العام الجاري.
وبينت المجلة الأمريكية أنه على النقيض من القلق واسع النطاق في الهند من أن ترامب قد يحرج مودي علنا خلال لقائهما، أبدى الرئيس الأمريكي الكثير من حسن النية تجاهه مقارنة بحلفاء تقليديين للولايات المتحدة. وقد يكون جزء من الفضل في هذه المعاملة يعود –في رأي المجلة- إلى ميل ترامب المفترض إلى معاملة القادة الأقوياء - بما في ذلك الخصوم - باحترام أكبر من الزعماء الحلفاء من الأوروبيين والآسيويين، الذين يبدو أنه ينظر إليهم على أنهم أقل قوة.
وترى "فورين بوليسي" أن الهند تبدو اليوم في وضع أفضل من معظم القوى الكبرى في التعامل مع تعطيل ترامب للنظام العالمي وتوازن القوى بعد عام 1945. فعلى سبيل المثال، سوف تستفيد الهند من حماس ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتحسين العلاقات مع بوتين، حيث ستعلن بلا شك تأييدها لمبادرة ترامب للسلام في أوكرانيا، خاصة وأن العواقب الاقتصادية والجيوسياسية للحرب في أوكرانيا شكلت تحديا كبيرا للهند. لذا، سوف تقدر الهند بشكل خاص التأثير الذي قد تخلفه التسوية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا وتخفيف العقوبات أو إزالتها على أسعار النفط، لاسيما وأن نيودلهي مستهلك رئيسي للهيدروكربونات وتستورد معظمها.
وأوضحت المجلة أن استفادة نيودلهي لن تقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل ستمتد إلى الجوانب السياسية أيضا، خاصة وأن الصراع مع روسيا في أوروبا شجع الغرب على التقرب من الصين. وتأمل نيودلهي أن يساعد التوفيق المستدام بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الأمن في أوروبا على تركيز طاقات واشنطن على استقرار آسيا، ومحاولة ترامب إقناع بوتين اتباع سياسة أكثر استقلالية في آسيا بدلا من الدعم الحالي لسياسات الصين في القارة.
وحول العلاقات الأمريكية الآسيوية، ذكرت "فورين بوليسي" أن الظاهر يشير إلى ترحيب الهند باتجاه الولايات المتحدة نحو آسيا، إلا أن حرص ترامب على "التوافق" مع الرئيس الصيني يرسل إشارات متضاربة بهذا الصدد. ففي حين يشغل الصقور الجمهوريون من المناوئين للصين مناصب رئيسية في فريق الأمن القومي لترامب، نجد الأخير يترك الباب مفتوحا أمام صفقة كبيرة محتملة مع شي.
وتساءلت المجلة عما إذا كان ترامب يفكر في صفقة كبرى مع الصين في آسيا، بنفس الطريقة التي يحاول بها عقد صفقة مع روسيا في أوروبا؟ وأشارت المجلة –في هذا الصدد- إلى أنه رغم أن الهند، ستكون أقل عرضة من اليابان وكوريا الجنوبية، وبشكل أكثر وضوحا تايوان، من أي تحول كبير في السياسة الأمريكية تجاه الصين، إلا أن التحديات الاقتصادية والأمنية التي ستواجه نيودلهي ستصبح حينها أكبر بالتأكيد.
ودللت المجلة الأمريكية على ما ساقته بشأن الصفقة المحتملة بالإشارة إلى أنه عندما سعى أحد المراسلين الهنود إلى إغراء ترامب بالحديث بقوة عن الصين خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع مودي، رفض ترامب ذلك. وأكد بدلا من ذلك رغبته في التفاهم مع شي. وأشار إلى الصراع الحدودي بين الهند والصين، عارضا المساعدة في حلحلته إذا طلب منه ذلك.
وأخيرا، لفتت المجلة الأمريكية إلى أن هناك فصيلا في نيودلهي يعتقد أن التسوية مع بكين على وشك الحدوث، وأن الهند لابد أن تستمر في الضغط من أجل ذلك. وبقدر ما قد تكون هذه التسوية جانبا آخر من استراتيجية التحالفات التعددية (تحالف صيني هندي)، إلا أنها غير واقعية في الوقت الحاضر، نظرا لعدم التكافؤ الهائل في القوة الذي يعطي الصين اليد العليا، ما يفرض على الهند التركيز على بناء علاقات أقوى مع الولايات المتحدة حتى في حالات سعيها لبناء تحالفات تعددية مع قوى أخرى بجانب واشنطن.
ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية إن المستشار الألماني المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتز، ساهم في شل حركة بلاده بسبب تردده في الوقت الذى جعل فيه ،منافسه من التحالف المسيحي المحافظ، فريدريش ميرز الذي تتوقع استطلاعات الرأي فوزه، من إحياء الثنائية الفرنسية الألمانية أولوية.
وأوضحت /لوفيجارو/في افتتاحيتها اليوم ان ألمانيا باتت تري الذهب يتلألأ في أعماق نهر الراين بعد أن أصابتها لعنة أولاف شولتز لمدة ثلاث سنوات، ودون أن نذهب إلى حد الرغبة في الهيمنة على العالم كما وعدت أوبرا فاجنر، فإن جيراننا يأملون على الأقل في استعادة مكانتهم بفضل فريدريش ميرتس، الذي تتوقع كل استطلاعات الرأي فوزه ، فقد أدى المستشار الديمقراطي الاجتماعي المنتهية ولايته إلى شل حركة البلاد. وعلى الصعيد الدولي، أدى تردده وموقفه المتجهم ـ الذي يكاد يكون متوحدا ـ إلى القضاء على القوة الأوروبية الرائدة. وعلى الصعيد المحلي، دفعه هوسه بالتسوية إلى حد السخافة، كما أدى افتقاره إلى السلطة إلى جعل ائتلافه غير قابل للحكم.
وأضافت الصحيفة أن كل شيء في المانيا يحتاج إلى إعادة بناء. فقد تحطم "النموذج" الألماني الذي اعتمد على الغاز الروسي الرخيص، والتصدير إلى الصين، والمظلة الأمنية الأمريكية .ونتيجة لذلك دخلت البلاد عامها الثالث على التوالي من الركود، ولم يتبق لها سوى جيش ممزق يواجه تهديد روسيا التوسعي. وقد أدت الجرائم المتعلقة بالهجرة إلى تحويل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف إلى ثاني أكبر قوة في البلاد .
وأشارت إلى أن ألمانيا ترغب في استعادة مكانتها ولكن السؤال الذى يطرح ذاته هل سيكون فريدريش ميرتس قادرا على القيام بهذه المهمة..إن المحافظ القادم من الطبقة الحاكمة التقليدية في منطقة الراينلاند، التي جعلت ألمانيا مزدهرة بعد الحرب العالمية الثانية، قد نأى بنفسه عن إرث أنجيلا ميركل. فهو صارم في التعامل مع الهجرة غير الشرعية، وأكثر مرونة في التعامل مع العقيدة المالية، ولا يبدي عداء أيديولوجيا تجاه الطاقة النووية. ولكونه من محبي اللغة الفرنسية، فقد جعل من إحياء الثنائي الفرنسي-الألماني - الذي بدونه تعمل أوروبا ببطء - أولوية. وتعهد بمحاربة تعدد الادارات في ألمانيا وبروكسل بشكل حاسم .
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إنه مع ذلك فان هناك أيضا حالة من عدم اليقين بشأن ميرتس: فعلي الصعيد السياسي، لم يقم منافس ميركل السابق، الذي أطاحت به المستشارة، بقيادة أي حزب باستثناء مجموعة الاتحاد الديمقراطي المسيحي في البوندستاج. كما تقتصر خبرته في مجال الاعمال على دور استشاري. وفي حال انتخابه، فسيتعين على ميرتس التعامل مع الاشتراكيين الديمقراطيين أو الخضر في أفضل الأحوال. وإذا تم تقسيم المشهد السياسي بعد انتهاء التصويت ، فسيجد نفسه مضطرا لقيادة ائتلاف مكون من ثلاثة أحزاب يصعب ادارتها .
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس