لتحقيق انتظام عملها.. الوزراء يصدر قرارا بشأن هيئة الإسعاف
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على تعاقد هيئة الإسعاف المصرية لتوريد وتركيب مُحركات ومُشتملات وعمرات جسيمة وملحقاتها الميكانيكية؛ لسيارات الإسعاف بموديلاتها المختلفة، بما يضمن الحفاظ على إمكانات سيارات الإسعاف وتحقيق انتظام عملها في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
ووافق مجلس الوزراء على التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، مع الهيئة العربية للتصنيع ممثلة في "مصنع الإلكترونيات"، لتنفيذ مشروع تصميم وبناء وتطوير وتشغيل المواقع الإلكترونية وبناء أنظمة جديدة.
وكذا الموافقة على استكمال تعاقد جامعة بورسعيد مع مقاول المرحلة الأولى من مشروع إنشاء المبنى الإداري والتعليمي لكلية الحقوق بجامعة بورسعيد، لتنفيذ المرحلة الثانية، بهدف سرعة إتمام المشروع لتحقيق انتظام العملية التعليمية لطلاب الكلية.
بالإضافة إلى تعاقد البيت الفني للمسرح، التابع لوزارة الثقافة، على معالجة بعض الأعمال الخاصة بمبنى المسرح القومي للطفل "متروبول" لإعادة تشغيله واستعادة دوره ومواصلة رسالته الثقافية والتنويرية وسط ضوابط من الحفاظ على سلامة الأطفال المُترددين عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزارة الصحة الهيئة العربية للتصنيع الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الاسعاف المزيد
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يصدر بيانًا بشأن معاقبة المخالفين لقرار الامتناع عن توريد الرسوم ويدعو لاجتماع عاجل
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا رسميًا بشأن المخالفين لقرار الجمعية العمومية لنقابة المحامين بالامتناع عن توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، احتجاجًا على ما وُصف بـ "الرسوم غير الدستورية" تحت مسمى "مقابل أداء الخدمة المميكنة".
وأكد علام في البيان تقدير مجلس النقابة العامة للدور الوطني الذي تقوم به النقابات الفرعية والجمعيات العمومية في تنفيذ قراراتها، مشيرًا إلى أن عدم التزام بعض المحامين لا يقلل من هذا الالتزام الجماعي.
وأوضح البيان أن المجلس قرر اتخاذ عدد من الإجراءات العقابية تجاه المخالفين، وجاءت كالتالي:
إحالة جميع المخالفين لقرارات الامتناع إلى التحقيق التأديبي وقف كافة الخدمات النقابية المقدمة لهم.كما تضمن البيان دعوة لعقد اجتماع عاجل يضم مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، في تمام الساعة 11 صباحًا، بمقر نادي المحامين بمدينة 6 أكتوبر. ويهدف الاجتماع إلى مناقشة آخر تطورات أزمة الرسوم المفروضة، وبحث خطوات التصعيد المحتملة لمواجهة القرار الصادر عن رؤساء محاكم الاستئناف.