شركة صينية عملاقة تعلن إفلاسها في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تقدمت مجموعة "إيفرغراند" الصينية العملاقة للتطوير العقاري بطلب للحصول على الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة، في إجراء يهدف إلى حماية أصولها في هذا البلد.
إقرأ المزيد هبوط حاد لأسهم أكبر الشركات العقارية في الصينوتهدف الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 15 إلى اقتراح آليات لتسوية عدم الملاءة في الحالات التي تطال أكثر من دولة.
وواجهت مجموعة "إيفرغراند" الخاصة، صعوبات في 2021 نتيجة ديون هائلة تخطت 300 مليار دولار، حين عززت السلطات الصينية تدابيرها لضبط القطاع العقاري.
وتحولت الشركة العملاقة إلى رمز للأزمة الحادة التي لا يزال القطاع العقاري الخاص يعانيها في الصين إزاء عجز شركات التطوير على إنجاز مشاريعها، مع تزايد الآليات القضائية بحقها ورفض بعض المالكين تسديد قروضهم.
وتعمل المجموعة منذ أشهر على خطة لإعادة هيكلة ديونها في الخارج وقدمت اقتراحا بهذا الصدد في وقت سابق هذه السنة.
وأفادت إيفرغراند أنها تقترح بصورة خاصة على دائنيها مبادلة ديونها بسندات جديدة وبحصص في اثنين من فروعها ولا سيما فرعها المتعلق بالسيارات الكهربائية.
وبدأت المجموعة تواجه صعوبات في 2021 ما أثار مخاوف في القوة الاقتصادية الثانية في العالم بشأن انهيارها وانتقال العدوى إلى شركات أخرى.
وبحسب آخر الوثائق القضائية المنشورة، فإن آلية إعادة الهيكلة تجري في هونغ كونغ.
إقرأ المزيد الصين.. بيانات اقتصادية سلبيةغير أن المحلل يان يوجين مدير الأبحاث لدى معهد "إي هاوس تشاينا" سعى للطمأنة في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس موضحا أن مساعي إيفرغراند "توازي البحث عن وسيلة أفضل لإعادة هيكلة ديونها". وقال "الواقع أن جوهر نشاط إيفرغراند لا يزال متواصلا".
وأعلنت "إيفرغراند" في يوليو عن خسائر صافية تزيد عن 113 مليار دولار (100 مليار يورو) للسنتين 2021 و2022.
وكشفت بكين مؤخرا عن تدابير لإنعاش القطاع العقاري الأساسي في اقتصادها، من خلال إقرار دعم للاقتراض والحد من المعاملات الإدارية.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
شعبة الاستثمار العقاري: الدولة دعمت القطاع بتسهيلات مدروسة
أكد المهندس معتز محمود، بشعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أنه لا توجد مؤشرات على حدوث فقاعة عقارية في مصر، موضحًا أن الدولة قدمت دعمًا كبيرًا للقطاع العقاري خلال الفترة الماضية من خلال تمديد آجال سداد أقساط الأراضي ومنح تراخيص لأدوار إضافية، مما ساهم في استقرار السوق رغم تحديات ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت.
ونوه إلى أن هناك العديد من المشاريع التي تم تنفيذها من قبل الشركات العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ سيتم الانتهاء من المراحل الأولى لثلاثة مشروعات رئيسية، مع تقدم ملحوظ في باقي المراحل والاستعداد لبدء المرحلة الرابعة والأخيرة.
ويشمل المشروع الأول مشروع متعدد الاستخدامات، 8 طوابق تتضمن 4 أدوار تجارية، دورًا طبيًا، و3 أدوار إدارية، ويقع بالقرب من المحطة المركزية للمنوريل وفندق الماسة، مما يجعله موقعًا استراتيجيًا جاذبًا للاستثمار.
أما المشروع الثاني، «أورو نيو كابيتال»، فهو مشروع سكني متكامل يقع بين حي السفارات وحي المستثمرين، ويضم كلوب هاوس، مسجد، ومول تجاري، ليقدم تجربة سكنية متكاملة تلبي مختلف احتياجات العملاء.
ولفت إلى أنه سيتم تسليم المرحلة الأولى من المشروع، مع تقدم كبير في باقي المراحل، والاستعداد لبدء المرحلة الرابعة والأخيرة بالتعاون مع كبرى شركات المقاولات.
وأضاف محمود أن التزام العملاء بسداد الأقساط في مواعيدها أمر ضروري للحفاظ على التدفقات النقدية للشركات العقارية، مما يساعد على تسليم المشروعات في مواعيدها المحددة. كما شدد على أهمية منح القطاع الخاص دورًا أكبر في الاستثمار العقاري، نظرًا لما يتمتع به من خبرات وإمكانيات تمكنه من دفع عجلة التنمية.
افتتاح معرض القاهرة الدولي لليخوت بمشاركة وزير الصناعة وأكثر من 40 شركة كبرى و 120 علامة تجارية"إياتا": نمو قياسي لقطاع الشحن الجوي في 2024وأشار إلى أنه لا يؤيد تدخل القطاع المصرفي أو شركات التمويل العقاري في تمويل المشروعات تحت الإنشاء، لتجنب مخاطر حدوث فقاعة عقارية، مشيرًا إلى أن التمويل المصرفي يجب أن يقتصر على المشروعات التي تم تنفيذ 50% منها على الأقل.
كما أوضح أن الطلب على العقارات في مصر لا يزال مرتفعًا، سواء بغرض السكن أو الاستثمار، خاصة مع جاذبية أسعار العقارات المصرية مقارنة بالأسواق الخارجية.
ولفت إلى أنه تتميز مشروعات «أوليف تري» بمواقع استراتيجية، حيث تم تصميم الوحدات السكنية بأسلوب عصري يضمن أقصى استفادة من الإضاءة الطبيعية، مع دمج المساحات الخضراء والخدمات المتكاملة، مما يعزز جودة الحياة اليومية للسكان.
وأوضح أنه يتم تقديم تسهيلات متنوعة في السداد، حيث تعتمد الخطة الاستثمارية على تقديم قيمة مضافة للسوق العقاري، من خلال تطوير مشروعات تلبي احتياجات الشرائح المختلفة، مع خطط سداد مرنة تمتد حتى 13 عامًا، ومقدمات حجز منخفضة تصل إلى 0% لدى بعض المشروعات.