الحكومة: الموافقة على الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على اكتتاب جمهورية مصر العربية، في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، في "بنك التنمية الأفريقي"، بعدد 554.7 ألف سهم.
وتدعم هذه الخطوة دور مصر الفاعل في دعم جهود بنك التنمية الأفريقي، باعتباره أحد أهم وأكبر المُؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في القارة الأفريقية، وتوفير القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وترتبط مصر ارتباطاً وثيقاً مع البنك، لاسيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات، حيث تأتي مساهمة مصر في المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك، كما تشهد محفظة استثمارات بنك التنمية الأفريقي في مصر وضعاً مميزاً يتسق مع مكانتها ووضعيتها في البنك، حيث بلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر والبنك منذ عام 1974 وحتى عام 2024 ما يزيد على 7.5 مليار دولار، تم توجيهها إلى تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في مختلف القطاعات، واعتمد البنك تحديداً في عام 2023 عمليات في مصر تخطت قيمتها نحو 600 مليون دولار.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن محضر تشكيل "مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي"، المُوقع في 15 أكتوبر 2024.
ويهدف هذا المجلس إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين، ويتولى رئاسته عن الجانب المصري؛ فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وعن الجانب السعودي؛ ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.
ويتألف المجلس من عددٍ من الوزراء والمسئولين من البلدين في المجالات ذات الصلة بالمهام المُسندة إليهم، ويعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، كما يكون له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويحل هذا المجلس محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية السعودية المُشتركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الاستثمارات بنك التنمية الأفريقي المزيد بنک التنمیة الأفریقی
إقرأ أيضاً:
البنك الأفريقي للتنمية يمنح جنوب أفريقيا قرضا بقيمة 475 مليون دولار
أعلن البنك الأفريقي للتنمية أمس الثلاثاء موافقته على منح جنوب أفريقيا قرضا بقيمة 475 مليون دولار أميركي لدعم البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة.
وجاء هذا القرض بعد اتفاق جنوب أفريقيا مع البنك الدولي الشهر الماضي على منحها قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم العديد من المشاريع التنموية، من بينها قطاع الكهرباء والمواصلات.
ومنذ عقد، يواجه اقتصاد جنوب أفريقيا المصنّف بأنه الأكبر في القارة تحديات جسيمة تتعلّق بالنمو بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وتدهور شبكة السكك الحديدية، وأزمة اختناق الموانئ البحرية، الأمر الذي يعيق قطاعات حيوية رئيسية مثل التعدين وصناعة السيارات.
وفي بيان صادر أمس، قال البنك إن هذا التمويل يهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة، ودعم إصلاحات قطاع السكك الحديدية ضمن أهداف أخرى.
وأشار البنك إلى أن هذا الدعم المالي يُعد جزءًا من حزمة تمويلات دولية موجهة لجنوب أفريقيا، تشمل قرض البنك الدولي، و500 مليون يورو من بنك التنمية الألماني، وما يصل 200 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، إضافة إلى 150 مليون دولار من صندوق أوبك للتنمية الدولية.
يشار إلى أن جنوب أفريقيا تضرّرت بسبب وقف المساعدات التي كانت تتلقاها من الولايات المتحدة الأميركية في مجال الرعاية الصحية، كما أن الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب أسهمت في زيادة المشاكل المتعلقة بتصدير السيارات.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي