اليابان ومصر توقعان اتفاقيات لدعم القطاع الخاص والأمن الغذائي والثقافة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع فوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، في طوكيو، مذكرات تفاهم تشمل تقديم قرض بقيمة 35 مليار ين ياباني ومشروعين للمساعدات المالية، بهدف دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وتضمنت الاتفاقيات:
قرض بقيمة 35 مليار ين ياباني (حوالي 230 مليون دولار أمريكي) لدعم القطاع الخاص وتعزيز التنوع الاقتصادي والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.منحة بقيمة 500 مليون ين (حوالي 33 مليون دولار أمريكي) لرقمنة مراكز إقراض الآلات الزراعية، مما يساهم في تحسين الأمن الغذائي.منحة ثقافية بقيمة 180 مليون ين (حوالي 1.2 مليون دولار أمريكي) لتحديث المعدات في المركز الثقافي الوطني، بهدف تعزيز الأنشطة الثقافية والفنية.تفاصيل المشروعات:1. قرض دعم القطاع الخاص والتنويع الاقتصادييهدف القرض إلى معالجة الصعوبات الاقتصادية من خلال تعزيز الاستثمار في القطاع الخاص والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.يُنفّذ القرض بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي ضمن مبادرة تعزيز مساعدة القطاع الخاص (EPSA5).الشروط: فائدة 2% سنويًا، فترة سداد 30 عامًا، فترة سماح 10 سنوات.2. برنامج رقمنة مراكز إقراض الآلات الزراعيةيهدف المشروع إلى تحسين كفاءة المعدات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في مصر، تماشياً مع أهداف مؤتمر التيكاد وإعلان تونس.3. تحسين المركز الثقافي الوطنييسعى المشروع إلى تحديث مرافق المركز الثقافي الوطني لتعزيز الأنشطة الثقافية والتعليمية.يشمل تجديد مقاعد القاعة الرئيسية وسجاد الأرضيات، مما يدعم دور المركز كرمز للعلاقات الثنائية.تؤكد هذه الاتفاقيات على التزام اليابان بدعم التنمية الشاملة في مصر وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مصر وألمانيا تُعززان الشراكة الاقتصادية بتوقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو
تعزيزًا للشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، تم اليوم توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بين البلدين بقيمة 77.3 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات التنموية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، ومسئولي بنك التعمير الألماني.
وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.
كما تم توقيع مشروع “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، وتحسين البنية التحتية: إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديثة: تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني بلغ حتى الآن نحو 121.5 مليون يورو.
في سياق آخر، تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة”، ويستفيد من الاتفاق وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الوثيقة مع الجانب الألماني، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، موضحة أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، وأنه منذ 2012 نفذنا 3 مراحل للبرنامج انعكست على التنمية في التعليم والصحة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات ذات الأولوية حتى أصبح البرنامج نموذجًا لدول أخرى.
وأوضحت أن مبادلة الديون أصبحت ذات أولوية للدول متوسطة الدخل في ضوء مطالب هيكلة النظام المالي العالمي، وتقدم مصر مع الجانب الألماني نموذجًا لهذا التعاون، مشيرة في ذات الوقت إلى التطور الكبير للعلاقات المصرية الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا، خاصة بعد ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية في مارس الماضي.
كما أكدت على أهمية المنحة التي تم توقيعها في مجال التعليم الفني والتي تتزامن مع جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التنمية الصناعية والاهتمام بالتعليم الفني وتنمية المهارات، بما ينعكس على زيادة الصادرات وتحقيق النمو المستدام.
جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال